تحول صنعت خودرو با مدیریت دولتی امکان‌پذیر نیست

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو، عنوان کرد: مادامی که مدیریت صنعت خودرو در اختیار دولت باشد تحول اساسی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود. محسن زنگنه؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، با اشاره به اینکه هدف از خصوصی‌سازی صنعت خودرو تن‌ها واگذاری سهام دولت به بخش‌خصوصی نیست، اظهار داشت: اگر دولت ۹۰ درصد سهام خود در خودروسازی را به بخش‌خصوصی واگذار کند اما صندلی مدیریت صنعت خودرو همچنان در اختیار دولت باشد تحول اساسی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود. وی افزود: نکته مهم در بحث خصوصی‌سازی صنعت خودرو این است که دولت بدون واگذاری سهام خود می‌تواند مدیریت خودروسازی کشور را به بخش‌خصوصی حقیقی واگذار کند. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا علی‌رغم تأکید همه دولت‌ها در ادوار گذشته بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو این هدف تاکنون محقق نشده است، اذعان داشت: آنچه که مبرهن است حفظ منافع عده‌ای از محل دولتی بودن صنعت خودرو است.خصوصی‌سازی صنعت خودرو با منافع برخی شرکت‌ها که به نحوی با خودروسازی در ارتباط هستند در تعارض است. ضمن اینکه برای بخش‌خصوصی سودآوری و کیفیت مهم است نه حاکمیت روابط. زنگنه؛ افزود: نکته دیگر اینکه مدیریت و تسلط بر صنعت خودرو، عزل و نصب مدیران شرکت‌های خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری خودرو به مثابه ابزاری برای حکمرانی و قدرت‌نمایی دولت است. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی در پایان، تصریح کرد: دولت بار‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو تبعاتی به لحاظ اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود از واگذاری سهام خود به بخش‌خصوصی طفره رفته است در حالی که آسیبی که به سبب ناکارآمدی صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به سلامت و امنیت جانی مردم، محیط زیست و هدررفت انرژی وارد شده است به مراتب بیشتر از خصوصی‌سازی صنعت خودرو بوده است.