دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، با اعلام اینکه امسال تعدیل قیمت سازندگان در دو نوبت در قرارداد شرکت‌ها بایستی لحاظ شود، تأکید کرد: پس از جلسات تخصصی زیادی که شرکت‌های طراحی و تأمین قطعات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با سازندگان برگزار کردند تعدیل و اصلاح قیمت ۷۰ درصد قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۱ برای مرحله اول […]
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، با اعلام اینکه امسال تعدیل قیمت سازندگان در دو نوبت در قرارداد شرکت‌ها بایستی لحاظ شود، تأکید کرد: پس از جلسات تخصصی زیادی که شرکت‌های طراحی و تأمین قطعات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با سازندگان برگزار کردند تعدیل و اصلاح قیمت ۷۰ درصد قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۱ برای مرحله اول انجام شد. به گزارش پرشین‌خودرو، منصور منصوری؛ تصمیم دو مرحله‌ای اصلاح قیمت سازندگان را متأثر از تورم قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه دانست و افزود: افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید و اثرگذار در قیمت قطعات؛ نیازمند در نظر گرفتن روند رشد قیمت نهاده‌های تولید در دو نوبت، برای اصلاح قیمت سازندگان است. وی همچنین به دغدغه سازندگان در انجام به موقع تعدیل قیمت قطعه‌سازان در روزهای پایانی سال اشاره و تأکید کرد: بر همین اساس و به منظور رفع مشکل نقدینگی قطعه‌سازان و مسائل مربوط به پرداخت حقوق و عیدی کارگران در پایان سال، خواست مهم سازندگان این است که تعدیل قیمت قطعه‌سازان به روزهای پایانی سال موکول نشود. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، در ادامه به آخرین اقدامات در روند اصلاح قیمت سازندگان در سال‌جاری اشاره و بیان کرد: براساس اعلام مدیرعامل ساپکو بیش از ۷۰ درصد تعدیل قیمت سازندگان عملیاتی شده است با این حال انجمن با پیگیری این جریان در تلاش است که تا پیش از پایان سال، مرحله دوم اصلاح قیمت قطعه‌سازان نیز عملیاتی شود. منصوری؛ با این حال درصد اصلاح قیمت‌ها را براساس نوع قطعات، پروسه تولید و میزان ارزبری متفاوت دانست و افزود: براساس آنالیز قیمتی که سازندگان ارائه می‌کنند سهم هر کدام از این مؤلفه‌ها مشخص می‌شود بنابراین درصد اصلاح قیمت‌ها نیز یکسان نیست و می‌تواند از ۱۰ تا ۳۰ درصد و یا بیشتر متفاوت باشد. به گفته وی در شرایطی که قطعه‌سازان مطابق قرارداد با شرکت‌های تأمین‌کننده، قطعات را به موقع تحویل خطوط تولید خودروسازان می‌دهند انتظار دارند که تعدیل قیمت‌ها و پرداخت مطالبات نیز در مقطع زمانی خود و همزمان با تعیین نرخ دستمزد و قیمت مواد اولیه در اوایل سال انجام شود و اصلاح قیمت‌های نیمه اول سال به شش ماهه دوم موکول نشود؛ اما عملاً اتفاقی که معمولاً رخ می‌دهد طلب سازندگان در داشبورد مالی و حساب آن‌ها دیده نمی‌شود و پرداخت بخش تعدیل شده مطالبات در نیمه اول سال صورت نمی‌گیرد؛ روندی که در بسیاری از مواقع سازندگان را در فشار شدید نقدینگی قرار می‌دهد. وی با این حال به تلاش هیأت مدیره جدید انجمن قطعه‌سازان در رفع مشکل مربوط به اصلاح قیمت سازندگان اشاره و تأکید کرد: انجمن قطعه‌سازان کشور با ترکیب هیأت مدیره جدید در نظر دارد با همراهی و حمایت خودروسازان و شرکت‌های تأمین‌کننده ساپکو، سازه گستر و مگاموتور براساس استاندارد و IPI که برای قیمت هر قطعه و مجموعه‌ای وجود دارد، سهم هر سازنده را مشخص کند تا روشن شود که تا چه میزان از قیمت‌های استاندارد فاصله گرفته شده است. این مقام صنفی در انجمن قطعه‌سازان، تصریح کرد: همچنین سازندگان مطابق برنامه تولیدی که خودروسازان برای سال جدید اعلام کردند در نظر دارند تا الزامات و نیازمندی‌های برنامه خودروسازان را فراهم کرده و در گزارشی به شرکت‌ها اعلام کنند تا در یک توافق دو طرفه و تعامل مناسب این برنامه تولید نیز محقق شود. منصوری؛ در ادامه بر اهمیت شفاف‌سازی بیشتر در نحوه پرداخت‌‌ها و تعامل بهتر سازندگان و خودروسازان در تأمین مناسب مواد اولیه و گردش نقدینگی تأکید کرد و گفت: در مقطعی شرکت‌های خودروساز؛ مواد اولیه قطعه‌سازان مانند فولاد، ورق و آلومینیوم را تأمین می‌کردند و این مساله نیاز نقدینگی سازندگان را کاهش می‌داد و سازندگان بهتر می‌توانستند پروسه تولید را مدیریت و به موقع قطعات را تحویل خودروساز دهند اما امروز که این رویه، بدرستی تغییر کرده و خرید مواد اولیه بخشی از تعهدات سازندگان شده، ضروری است موضوعات را متناسب با شرایط جدید دید و همکاری بیشتری بین خودروساز و قطعه‌ساز صورت گیرد تا جریان کار و گردش نقدینگی و خرید مواد اولیه به نحوی مدیریت شود که بتواند پاسخگوی روند افزایشی تولید خودرو در کشور باشد. وی معتقد است؛ در صورت گردش درست نقدینگی علاوه بر اینکه این روند در تحقق تیراژ قطعه‌سازان مؤثر است در برنامه تولید خودروسازان نیز تأثیرگذار است و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود و می‌تواند هدف تولید خودرو کامل را استمرار بخشد. دبیر انجمن قطعه‌سازان، در پایان با توجه به آخرین تعاملات صورت گرفته و اولویت ساپکو در پرداخت مطالبات بالای ۱۲۰ روز سازندگان در سال‌جاری، به اهمیت پرداخت مطالبات و تعدیل قیمت قطعه‌سازان کوچک در این پروسه اشاره و خاطرنشان کرد: در زنجیره تأمین شرکت‌ها، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوچک‌تر همواره مورد توجه بوده است چرا که در صورت عدم تأمین به موقع قطعات این بخش از سازندگان، خودروسازان دچار مشکل تولید خواهند شد.
دیدگاه بسته شده است.