تجارت جدید اعراب با بشکه‌های نفت ایران! در شرایط فعلی ایران با صادرات روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر نفت کوره یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این فرآورده نفتی در جهان است اما صادرات نفت کوره بیش از آن‌که در خدمت اقتصاد کشور باشد، جیب شیخ‌نشینان امارات متحده عربی را از دلارهای نفتی سرازیر می‌کند. به […]
تجارت جدید اعراب با بشکه‌های نفت ایران!
در شرایط فعلی ایران با صادرات روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر نفت کوره یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این فرآورده نفتی در جهان است اما صادرات نفت کوره بیش از آن‌که در خدمت اقتصاد کشور باشد، جیب شیخ‌نشینان امارات متحده عربی را از دلارهای نفتی سرازیر می‌کند.
به گزارش مهر، ماجرا از این قرار است که بخش عمده‌ای از نفت کوره ایران به امارات متحده عربی صادر می‌شود و شیخ‌نشینان این کشور حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با استفاده از نفت کوره مرغوب ایران اقدام به راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز بانکریگ منطقه خاورمیانه و حتی جهان در بندر فجیره کرده‌اند.
در حال حاضر سود امارات از راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز سوخت‌رسانی دریایی به کشتیها در بندر فجیره، به سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد که بخشی از تجارت از محل عرضه گازوئیل و نفت کوره و مابقی با ارایه خدمات جانبی به شناور‌ها و کشتیها همچون تعمیرات، عرضه لوازم و قطعات یدکی، مواد غذایی و … حاصل می‌شود.
هم‌اکنون حجم عرضه سوخت در مرکز بانکرینگ بندر فجیره سالانه به حدود ۱۶ میلیون تن افزایش یافته و این درحالی است که با وجود لغو تحریم‌ها سهم فروش سوخت ایران از طریق مراکز بانکرینگ با وجود افزایش ۲۰ درصدی در سال ۹۴ تاکنون به ۳٫۵ تا ۴ میلیون تن در سال هم نرسیده است.
به عبارت دیگر هم‌اکنون امارات درحالی حدود ۴ برابر ایران از طریق مراکز بانکرینگ خود در بندر فجیره سوخت به کشتیها عرضه می‌کند که بخش عمده‌ای از نفت کوره مورد نیاز از طریق واردات از ایران تأمین می‌شود.
از سوی دیگر با بهره‌برداری از اسکله و خط لوله جدید نفتی در بندر فجیره امکان پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر نفتی خارجی هم در بندر فجیره فراهم خواهد شد که قطعاً این پروژه جدید علاوه بر دور زدن تنگه هرمز منجر به افزایش درآمد شیخ‌نشینان امارات متحده عربی از محل عرضه سوخت و بانکرینگ خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۲۱ پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه وزارت نفت را مکلف به تدوین طرح جامع سوخت رسانی دریایی به کشتیها (بانکرینگ) در خلیج‌فارس و دریای عمان کردند.
براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شده بود به منظورافزایش خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج‌فارس و دریای عمان طرح جامعی تدوین و اجرایی کند.
همچنین وزارت نفت مکلف شده بود سالانه حداقل ۲۰ درصد توسط بخش غیردولتی به سطح خدمات عرضه سوخت به شناور‌ها در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان اضافه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.