گروه اقتصادی- تنها چند روز پس از آن که خبر مولدسازی اموال دولتی به میان آمد، جنجال گسترده‌ای به راه افتاد. نمایندگان مجلس در این خصوص ابتدا اظهار بی‌اطلاعی و سپس انتقادات تندی را مطرح کردند و اقتصاددانان نگرانی‌هایی را درباره روند و چگونگی اجرای این مصوبه مطرح کرده‌اند. در این که فروش اموال دولتی […]
گروه اقتصادی- تنها چند روز پس از آن که خبر مولدسازی اموال دولتی به میان آمد، جنجال گسترده‌ای به راه افتاد. نمایندگان مجلس در این خصوص ابتدا اظهار بی‌اطلاعی و سپس انتقادات تندی را مطرح کردند و اقتصاددانان نگرانی‌هایی را درباره روند و چگونگی اجرای این مصوبه مطرح کرده‌اند. در این که فروش اموال دولتی یکی از راهکارهای دولت برای ثروت‌آفرینی و جبران کسری بودجه است، هیچ شکی وجود ندارد، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی و وجود برخی جزییات آن از جمله میزان اختیارات، مصونیت قضایی و مجازات برای کسانی که مانع اجرای طرح شوند و بی‌اثر کردن قوانین موجود برای اجراء، این مصوبه را به مصوبه‌ای جنجالی تبدیل کرده است. طبق این مصوبه که اعتبار آن دو سال است، تمامی دستگاه ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین انجام این مصوبه برعهده هیأت هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیأت شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضاییه است. گفته می‌شود که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تأیید رهبر انقلاب رسیده است.
نارضایتی گسترده نمایندگان مردم در مجلس
این مصوبه که در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است، نارضایتی گسترده نمایندگان مردم در مجلس را در پی داشته است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن‌ها تصویب مصونیت قضایی برای هیأت هفت نفره تصمیم‌گیر این مصوبه است! مشخص نیست که این شورا چگونه متولی قانون‌گذاری شده و نقش مجلس را در این زمینه نادیده گرفته است. برخی معتقدند مصوبات این شورا با تأیید رهبری، قانونی است و برخی دیگر درخصوص تبعات تصمیم این شورا مانند آنچه برای قیمت بنزین در سال ۹۸ رخ داد و همچنین بی‌اعتبار کردن مجلس هشدار می‌دهند. در همین رابطه، جواد نیک‌بین؛ نماینده کاشمر در مجلس، چنین گفت: بدون قدرت قانون‌گذاری باید فاتحه مجلس را خواند. این مسیری که سران قوا در پیش گرفته‌اند راه سقط است نه تولد. هیأت رئیسه مجلس نگذارد سران قوا قدرت قانون‌گذاری را از مجلس بگیرند. ما موافق با فروش اموال مازاد هستیم که قانون مجلس است اما این‌که این کار در یک هیأت خاصی با مصونیت قضایی انجام شود، عین فساد است. برای فروش اموال، قانون بگذارید و به صورت شفاف اعلام کنید و هر ملک که می‌خواهید بفروشید در همان محل ملک، مدت یک ماه یا دو ماه بنر زده شده کاربری و تراکم و امثالهم مشخص شود. این روند را طی فرآیندی در یک رسانه خاص و مشهور و از پیش تعیین شده اعلام عمومی کرده و بعد مزایده انجام شود، نه این‌که در یک رسانه غیرمشهور و غیرمرتبط با درج یک آگهی کوچک یک ملک چند میلیاردی به میزان چند میلیون تومان فروخته شود؛ گاهی فکر می‌کنم این مزایده‌ها در واقع یک نوع مناقصه است. همچنین ایجاد هیأت هفت نفره با شرایط خاص که مصونیت قضایی نیز داشته باشد، مخالف بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. احمدعلیرضا بیگی؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز، در این باره گفت: نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به‌عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم اما این مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است. علیرضا سلیمی؛ عضو هیأت رئیس مجلس نیز، گفت: اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی، قابل پذیرش نیست، چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
دیدگاه بسته شده است.