معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از مثبت شدن تراز تجاری کشور و همچنین رشد ۸٫۸ درصدی در صنعت خبر داد.به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری دیروز در همایش صنعت پخش ایران اظهارکرد: طی ۳ سالی که از عمر دولت گذشته است با همت مردم و همکاران دستگاه اجرایی و همچنین […]
معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از مثبت شدن تراز تجاری کشور و همچنین رشد ۸٫۸ درصدی در صنعت خبر داد.به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری دیروز در همایش صنعت پخش ایران اظهارکرد: طی ۳ سالی که از عمر دولت گذشته است با همت مردم و همکاران دستگاه اجرایی و همچنین پشتیبانی و هدایت‌های رهبری، دولت یازدهم موفق شد موانع عجیب و غریبی که بر سر راه توسعه کشور وجود داشت را با بهکارگیری تدبیر و عقلانیت از پیش بردارد و آن را به سمت ریل حرکت در جهت سند چشم‌انداز توسعه کشور هدایت کند.
وی افزود: من معتقدم بخشی از عقب‌ماندگی‌های ما در دوره‌های قبل حاصل ناکارآمدی در اداره امور اجرایی و بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و فشار ظالمانه از سوی کشورهای دیگر بود. دولت تلاش کرد که این دو مسأله را به سمت اصلاح هدایت کند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به مذاکرات برجام تصریح‌کرد: مذاکره با ۶ قدرت جهان کار مشکلی بود که دولت آن را انجام داد و موفق شد سندی به دست بیاورد که نتیجه آن توقف ظلم به ملت شریف ایران بود. هر چند نتایج مذاکرات با برخی بدعهدی‌های سلطه‌طلبان در روند برجام آن را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد اما به هیچ وجه توافق به عمل آمده تأثیری نداشت.
شریعتمداری همچنین تصریح‌کرد: این که در سایه تحریم‌ها و قلدری برخی کشور‌ها حتی برخی از کشورهای دوست و همسایه که امنیت خود را مرهون دلیر مردی‌های غیورمندانه ایران است نمی‌توانستند روابط اقتصادی برقرار کنند بر کسی پوشیده نیست. امروز همه این مشکلات تا حد زیادی حل و فصل شده و کشور در روندی رو به رشد در زمینه گسترش ارتباطات اقتصادی خود با جهان قرار دارد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود مذاکرات مستمر رییس‌جمهور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسؤولین کشورهای مختلف را نشانه مشهود این تغییر عنوان کرد و افزود: امروز جرقه‌های امید در دل صنعتگران و تولیدکنندگان زده شده و باعث آرامش در بازار اقتصاد ایران شده است با وجود همه محدودیت‌هایی که در شرایط تحریم وجود داشت در سایه اعتقاد دولت به توانایی‌های ملت و کشور این توان به جود آمد که روند منفی رشد اقتصادی به مثبت برگردانده شود.
وی همچنین اضافه کرد: در دولت قبل روند رشد اقتصادی رو به کاهش بود به‌طوری که میزان تولید ناخالص به ۱۶۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافت. در سال اول دولت یازدهم رشد اقتصادی به ۳ درصد و در ۴ ماهه نخست سال ۹۵ به ۴٫۴ درصد رسید. این روند نشانگر حرکت کشور به سمت خروج از رکود تورمی، رکود و سپس آغاز رونق در اقتصاد است.
شریعتمداری در ادامه با بیان این‌که دولت با اعمال سیاست‌های مختلف در عرصه اقتصادی موفق شد نرخ تورم را تا حد قابل قبولی کنترل کرد، افزود: امروز نرخ تورم در سطح شهر‌ها به زیر ۱۰ درصد و در روستا‌ها به ۸٫۵ درصد رسیده که این امر افتخاری بزرگ در کنار رشد اقتصادی است. در فضای کسب و کار نیز ضمن تلاش برای رفع موانع جایگاه ما در سطح بین‌المللی از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۷ رسیده است و حرکت رو به رشدی را آغاز کرده‌ایم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور ضمن اشاره به طرح ساماندهی اقتصادی که در دولت اصلاحات تصویب شد، گفت: در اوایل کار دولت اخیر سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری مطرح شد و گفتمان آن نیز در حال بررسی بود. این دولت نیز تلاش کرد با تکیه بر توانمندهایی داخلی اقتصادی کشور را از وضع رکود خارج کند.
شریعتمداری از بهبود مشکل واحدهای تعطیل در حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: ما تلاش کردیم لایحه رفع موانع کار و تولید را در این حوزه تسریع کنیم. بسیاری از واحدها در دوره تحریم دچار مشکلات زیادی شدند که در نتیجه با وضع این مقررات امکان استفاده از منابع از سوی این واحدها فراهم شد.۷۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور طبق این برنامه هدف قرارداده شد که با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان تلاش کردیم که آن‌ها را به فعالیت اقتصادی برگردانیم.
وی افزود: بعد از شناسایی این واحدها، به بیش از ۱۵۰۰ واحد دیگر برای توسعه تسهیلات ارایه شد. علاوه بر آن ۴۵۰۰ واحد توانستند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور همچنین به رشد ۴۴ درصدی استفاده از تسهیلات بانکی در این دولت اشاره کرد و گفت: در ۴ ماهه اول سال شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم. در عرصه برخورد با قاچاق نیز دولت با تشکیل جلسات متعدد با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام‌های مؤثری برداشت، به این ترتیب تعدادی کالای معین هدف گذاری شد که در یک سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار از قاچاق به کشور جلوگیری شد.
شریعتمداری ادامه داد: اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای برای تولیدات داخلی محدود کردن واردات کالاهایی که در داخل نمونه مشابه دارند و همچنین مثبت شدن تراز تجاری یکی دیگر از دستاوردهای این دولت است.
به گفته معاون اجرایی رییس‌جمهور صادرات غیرنفتی با ۳٫۴ میلیارد دلار و مثبت شدن تراز تجاری از واردات پیشی گرفته است. همچنین نرخ سود اعطای تسهیلات در دو نوبت از سوی دولت کاهش یافته است.
وی افزود: در راستای واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی ۱۴۲۲ پروژه ملی و ۲۴۹۰ پروژه استانی شناسایی و مذاکرات آن آغاز شد. طی چند ماه گذشته نیز بخشی از آن به بخش خصوصی سپرده شد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور در ادامه به رشد قابل ملاحظه خریداری گندم از سوی دولت اشاره و رقم آن را ۱۱ میلیون تن اعلام کرد.
شریعتمداری ادامه داد: این در حالی است که در دولت قبل ۶ میلیارد دلار واردات گندم انجام شده است و در دولت یازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و ۱۷ درصد از میزان نزولات آسمانی کاهش یافته است.
معاون اجرایی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به رشد ۸٫۸ درصدی بخش صنعت تصریح کرد: ۱۲ مجتمع پتروشیمی در حوزه نفت با توناژ ۸٫۹ میلیون تن تاکنون راه‌اندازی شده است که بخشی از آن در حال فعالیت و باقی تا پایان سال تکمیل می‌شود. همچنین در زمینه استفاده از سفره‌های گازی و نفتی مشترک با کشورهای همسایه با وجود تحریم‌ها و برخی قراردادهایی که در ۳ عامل زمان، قیمت و کیفیت مشکل دارند و ما مجبور به اجرای آن‌ها هستیم در ۳ سال گذشته در پارس‌جنوبی ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شش فاز استاندارد در حوزه گازی به بهره‌برداری نزدیک شده است.
وی تصریح کرد: صنعت پخش در تمام این عرصه‌ها می‌تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. همچنین در حوزه بهکارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متعدد جغرافیایی کشور نیز نقش مؤثری دارد.
شریعتمداری از پوشش صددرصدی صنعت پخش در زمینه دارو خبر داد و گفت: ما علاقه‌مند هستیم که برای سنجش شاخص‌های پخش، قدم‌های مؤثرتری برداشته شود. این شاخص‌‌ها ضامن سلامت مردم است.
معاون اجرایی رییس‌جمهور در پایان بهره‌گیری از فضای مجازی از سوی صنعت را باعث کارایی و بهره‌وری بیش‌تر آن عنوان و در عین حال از همکاری صنعت و دانشگاه استقبال کرد و گفت: در تنظیم بازار کشور، ما با کمک صنعت پخش به گمشده خود می‌رسیم. استمرار صنعت توسعه‌یافته پخش ایران می‌تواند هزینه‌های تمام شده تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حداقل کاهش دهد و در عین حال از سود قابل توجهی بهره‌مند شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.