مدیرکل امور معادن وزارت صمت، گفت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای اولین‌بار به صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است. به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و براساس ضرایب شورای‌عالی معادن به صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ افزود: […]
مدیرکل امور معادن وزارت صمت، گفت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای اولین‌بار به صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است. به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و براساس ضرایب شورای‌عالی معادن به صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ افزود: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال۱۴۰۰، علی‌الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره‌برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در دو بستر قرار می‌گیرد، یکی محاسبه و ابلاغ است که انجام شده است و مورد دوم مشخص شدن ضرایب براساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، نرم‌افزار این موضوع هم در دست بررسی هست. انشاا… در سال ۱۴۰۲ ضرایب را هم به صورت هوشمند محاسبه و در فرآیند الکترونیکی نمودن حقوق دولتی اجراء می‌شود. مدیرکل امور معادن وزارت صمت، درخصوص ضرایب محاسبه شده حقوق دولتی، گفت: همه محاسبات حقوق دولتی براساس مصوبه آرای شورای‌عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجراء شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده است و براساس دستور مقام محترم معاون اول رئیس‌جمهور ۱۴۰۱ هم براساس همان ضرایب انجام می‌شود. تفکری که بین بهره‌برداران معادن هست، با توجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش قیمت ماده معدنی در سرمعدن هست در نتیجه قیمت ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده با همان ضریب حساب شده است. ولی به دلیل این که از لحاظ افزایش قیمت ریالی فروش بالا رفته متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است. مهدی حمیدی؛ با بیان این که ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در استان‌‌ها در حال انجام است، افزود: تعداد ۲۸۰ مجوز‌های معدنی که شامل محدوده و معادن هست را در قالب ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲ استان آگهی مزایده آن اجراء شده و در حال برگزاری است که این بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف مردمی‌سازی اقتصادی معدن انجام شده است. مدیرکل امور معادن وزارت صمت، ادامه داد: به این صورت که یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوز‌های متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره‌برداری دارد مشخص می‌شود سرمایه‌گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده بحث اکتشاف را انجام میدهد و وقتی که به یک ذخیره مناسبی رسید در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: چهار عامل در پرداخت میزان حقوق دولتی در حوزه معدن مؤثر است. به گزارش مناقصه‌مزایده از صداوسیما، وجیه‌ا… جعفری؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: طبق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: طبق این […]
مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، آن‌ها در نامه‌ای که به حجت‌ا… صیدی؛ رئیس سازمان بورس نوشته‌اند، توضیح داده‌اند که معادن سنگ‌آهن در ایران چندین برابر […]
باید با حضور اعضایی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، کمیسیونی تشکیل شود تا تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کنند. براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری […]
نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: حقوق دولتی در بخش معدن طی پنج سال گذشته هر سال در مقایسه با سال قبل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و قطعاً انتظار می‌رود در دولت جدید این رویه بازنگری شود. به گزارش آنا، مهرداد اکبریان؛ با بیان اینکه حقوق دولتی […]
دیدگاه بسته شده است.