گروه اقتصادی- از جمعه دو هفته گذشته که برای اولین‌بار بحث مولدسازی اموال دولتی مطرح شد، تاکنون بسیاری از کارشناسان امور و بلاخص نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض خود را نشان دادند. کارشناسان واگذاری اموال را بدون برگزاری مزایده، خلاف قانون اساسی می‌دانند و نمایندگان مجلس نیز انجام این کار را بدون گذر از […]
گروه اقتصادی- از جمعه دو هفته گذشته که برای اولین‌بار بحث مولدسازی اموال دولتی مطرح شد، تاکنون بسیاری از کارشناسان امور و بلاخص نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض خود را نشان دادند. کارشناسان واگذاری اموال را بدون برگزاری مزایده، خلاف قانون اساسی می‌دانند و نمایندگان مجلس نیز انجام این کار را بدون گذر از خانه‌ملت توهین به مردم دانستند. مصوبه مولدسازی دو سال اعتبار دارد و در این مدت هر قانون و مقرراتی که در تضاد با آن باشد، لغو خواهد شد! این تنها مورد عجیب این مصوبه در کنار محرمانه بودن آن نیست؛ یکی دیگر از موارد عجیب آن، اعطای مصونیت قضایی به هفت عضو منتخبِ شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست که یک بدعت محسوب می‌شود. همین موارد سبب شده تا برخی آن را کاپیتولاسیون داخلی و برخی آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی بنامند. با این حال دولت می‌گویدکه با این مصوبه به دنبال فروش اموال راکدی است که روی دستش مانده و فروش آن‌ها به جبران کسری بودجه‌اش کمک می‌کند.
مصونیت در موضوع مولدسازی در مقابل تصمیم است نه تخلف
حال محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که برداشت اشتباهی نسبت به مصونیت هیأت هفت نفره رخ داده و آنان نسبت به تخلف مصون نیستند. محمد مخبر؛ در پایان سیزدهمین اجلاس عمومی شورای‌عالی استان‌‌ها در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درخصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی، گفت: این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. برای مثال در ستاد کرونا تصمیماتش قابل پیگیری نبوده ولی تخلفات در هر سطحی قابل پیگیری است.
مصونیت قضایی هیأت ۷ نفره مصوبه مولدسازی یک آپارتاید است!
مهدی پازوکی؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، چنین می‌گوید: اینکه دولت درآمدهای مازادش را بفروشد کار درستی است اما این هیأت هفت نفره یک نوع آپارتاید است. مگر می‌توانند کاری کنند که اگر منابع کشور هم به هدر رفت، محاکمه نشوند؟ این یک آپارتاید است و من مخالف آن هستم. پازوکی؛ در پاسخ به اینکه منظور از آپارتاید چیست، عنوان کرد: «منظورم این است که باید مصوبه مجلس باشد اما می‌بینیم افرادی که قرار است مولدسازی را انجام دهند مصونیت قضایی دارند و هیچ‌کس حق ندارد علیه‌شان شکایت کند. به‌عنوان مثال در شهرداری تهران یک‌سری از اموال را واگذار کرده‌اند که خلاف بوده است در صورتی که باید آن‌هایی که اموال را به یک‌سری افراد خاص دادند، محاکمه شوند. باید قیمت کارشناسانه، قیمت پایه شود و به مزایده برود.» این اقتصاددان درخصوص واگذاری اموال مازاد به نهادهای خصولتی، بیان کرد: «من با واگذاری این اموال به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، نهادهای انقلابی و خصولتی کاملاً مخالف هستم. این اموال باید قیمت کارشناسی گذاشته و از طریق مزایده به بخش‌خصوصی واقعی فروخته شود و پول حاصل از آن هم باتوجه به اینکه ما صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که باید هرچه زودتر خاتمه پیدا کند و باعث کسری بودجه دولت نشود، مورد استفاده قرار گیرد.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.