سمیه مهدوی- قصه درام و البته تکراری بحران آب درحال ورود به سکانس‌های جدیدی است. صادرات، ورود به بازار بورس، پروژه‌های انتقال آب همه این موارد اپیزودهایی هستند که برای خود ماجرایی قابل تأمل و جذاب به وجود آورده‌اند. شرایط بد اقتصادی درحالی به حیات خود ادامه می‌دهد که صادرات و واردات به‌عنوان اهرم […]
سمیه مهدوی- قصه درام و البته تکراری بحران آب درحال ورود به سکانس‌های جدیدی است. صادرات، ورود به بازار بورس، پروژه‌های انتقال آب همه این موارد اپیزودهایی هستند که برای خود ماجرایی قابل تأمل و جذاب به وجود آورده‌اند.
شرایط بد اقتصادی درحالی به حیات خود ادامه می‌دهد که صادرات و واردات به‌عنوان اهرم این فرایند چرخه عجیبی را تجربه می‌کند. از یک سو کالاهای غیرضروری به‌عنوان کالاهای اساسی وارد کشور می‌شوند و از سوی دیگر آب را که این روز‌ها با بحران شدیدی مواجه شده است، صادر می‌کنند!
سال گذشته با هزینه کردن مبلغی در حدود ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار آدامس و در اوایل سال جاری ۵۵ هزار و ۶۷۸ دلار بیل و کلنگ وارد کشور شد.
رقم خوردن چنین شرایطی این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که در اوضاعی که کشور دچار تنش آبی شدید شده چرا بازهم اصرار بر صادرات این کالای کمیاب وجود دارد؟ آن هم با علم بر این‌که اوضاع منابع آب زیرزمینی زیاد روبراه نیست و این بازار توسط دلالان مصادره شده است!
زمانی که مقامات و مسؤولان مربوط مردم را تشویق به کم مصرف کردن و یا درست مصرف کردن آب می‌کنند و در برنامه‌های خود به‌دنبال سیاست مدرن و ایده‌آل آبی هستند تا بتوانند از این طریق خشکسالی را مهار کنند، صادرات آب چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (از طریق صادرات میوه‌هایی که مقدار زیادی آب مصرف کرده‌اند) جای بحث و تأمل دارد.
درحالی کشور وارد سال آبی جدید می‌شود که آب ذخیره شده پشت سد‌ها به نصف رسیده است و با افزایش بارندگی‌ها نیز بنا به گفته مسؤولان دوران پرآبی تکرار نخواهد شد.
براساس آمار ارایه شده توسط مسؤولان در سال گذشته رقمی بالغ بر ۶ میلیون دلار از قِبَل صادرات آب، عاید خزانه دولتی شد. آب‌های معدنی در سال ۹۴ تولید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتری داشته‌اند که به کشورهای حاشیه‌نشین خلیج‌فارس و عراق و افغانستان فروخته شدند.
امسال درحالی بنا به صلاحدید مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی نامیده شد تا بازار صادرات و واردات تکانی بخورد و بستری مناسب برای رشد ۸ درصدی اقتصاد مهیا شود، اما با این وجود تاکنون رکود سایه خود را از بازار تجارت کوتاه نکرده است. با نگاهی به آمار صادرات و واردات در سال گذشته می‌توان دریافت آن‌طور که باید و شاید مسؤولان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی در این خصوص موفق عمل نکرده‌اند. وقتی بازار داخلی هنوز اشباع نشده و اقتصاد آبی درحال دست و پنجه نرم کردن با بحران است، باید ترمز این نوع صادرات را کشید. شاید از همین روست که گفته‌اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
از سوی دیگر مدیران آبی برای مدیریت آب راهکارهای متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. در این بین یکی از راه‌های کنترل مدیریت آب، بحث انتقال آب از دریا به سوی مناطق کویری است. یکی از راهکارهای رویایی که از سال‌های گذشته به صورت یک ایده مبتکرانه مطرح شد و با مورد توجه قرار گرفتن بین مدیران آبی از همان زمان نیز طیف موافقان و مخالفان خود را پیدا کرد. ایده‌ای که هم از نظر اجرایی شدن و هم از نظر اقتصادی اما و اگرهای متعددی در بردارد. از مشکلات زیست‌محیطی که از عقبه اجرا شدن این پروژه‌ها است تا مشکلات اقتصادی و شکل‌گیری بازار رانتخواری شرکت‌هایی که در کمین سوءاستفاده از این طرح‌های پرهزینه هستند، دو چالش اساسی را پیش روی این قبیل طرح‌ها قرارداده است.
نکته جالب توجه این‌جاست، هر زمان که بحران آب به صورت پررنگ‌تری نسبت به سال‌های گذشته خودنمایی می‌کند فرهنگ درست مصرف کردن به مردم گوشزد می‌شود. در همین راستا هر ساله شاهد حرکت‌های چراغ خاموش روند افزایشی حقآبه‌ها و قبض‌های آب، آن هم برخلاف وعده وعیدهای مسؤولان در امر عدم گرانی آب نیز هستیم. گویا در این بین دیواری کوتاه‌تر از این قشر وجود ندارد. هرچند کاهش مصرف آب شهری- روستایی تأثیر به‌سزایی در این خصوص دارد، اما این تنها یک روی سکه سناریوی بحران آبی است که با همکاری مردم و مسؤولان قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در واقع روی دیگر سکه متوجه مدیریت و عملکرد مسؤولان ذی‌ربط می‌باشد. امری که موفقیت آن فقط و فقط در گروی رویکرد کاری خود مدیران است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.