دبیر کل اتاق اصناف ایران عنوان کرد ضرورت ساماندهی و چابکسازی تشکل‌های صنفی دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: ادغام اتحادیه‌ها منجر به تسهیل شرایط و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد تشکل‌های صنفی توانمند و اثرگذار در اقتصاد کشور می‌شود. به گزارش پانا به نقل از اتاق اصناف ایران، علی عوض‌پور بابیان این‌که ساختار نظارت […]
دبیر کل اتاق اصناف ایران عنوان کرد
ضرورت ساماندهی و چابکسازی تشکل‌های صنفی
دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: ادغام اتحادیه‌ها منجر به تسهیل شرایط و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد تشکل‌های صنفی توانمند و اثرگذار در اقتصاد کشور می‌شود.
به گزارش پانا به نقل از اتاق اصناف ایران، علی عوض‌پور بابیان این‌که ساختار نظارت بر اصناف و بنگاه‌های اقتصادی در قانون نظام صنفی به گونه دقیقی تعریف‌شده است، گفت: براساس مواد گوناگون قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی در قالب اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های صنفی در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاق‌های شهرستان در قالب اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران افزود: مرجع ناظر بر فعالیت اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها علاوه بر اتاق اصناف ایران، کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی است که در ساختار سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت هر شهرستان فعالیت می‌کنند.
وی افزود: مرجع مافوق بر تشکل‌های صنفی کشور مطابق بر قانون نظام صنفی «هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی» است که متشکل از ۶ وزیر و مسؤولان مرتبط دیگر از جمله فرماندهی نیروی انتظامی است.
عوض‌پور بیان کرد: مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیم‌گیری برای ادغام اتحادیه‌های صنفی یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی است.
وی گفت: بنابراین کمیسیونهای نظارت جایگاه قانونی دارند و سایر مراجع به‌صورت جمعی و انفرادی نمی‌توانند اجرای تمام یا بخشی از قانون را متوقف کنند.
وی افزود: براساس بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت از وظایف هیأت عالی نظارت است.
عوض‌پور گفت: هیأت عالی نظارت براساس مصوبه اخیر خود با توجه به‌ضرورت رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت بنگاه‌های کوچک و همچنین ضرورت شفاف‌‌سازی و چابک نمودن فعالیت‌های اقتصادی، سه شاخص برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیه‌ها تعریف کرده است که آن سه شاخص مبنای هماهنگی است.
وی افزود: بر مبنای این سه شاخص کمیسیونهای نظارت تمامی شهرستان‌ها مکلف شدند، تا ارزیابی دقیق‌تری از فعالیت اتحادیه‌ها داشته باشند و تشخیص دهند که کدام اتحادیه‌های صنفی یا کدام رسته‌های زیرمجموعه اتحادیه‌ها ضروری است تا ادغام یا تفکیک شوند.
عوض‌پور نداشتن بنیه مالی، عدم نصاب اعضا و داشتن رسته‌های مشابه را ۳ شاخص مذکور و بیان کرد: بنابراین با توجه به جایگاه قانونی کمیسیون نظارت و پشتوانه قانونی مصوبه هیأت عالی نظارت، طرح ادغام اتحادیه‌های همگن و موازی دقیقاً بر مبنای مر قانون و در چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیونهای نظارت تصریح شده در قانون نظام صنفی است.
وی افزود: از طرف دیگر هیأت عالی نظارت ۱۸ عضو دارد و از این میان ۶ نفر از اعضای هیأت وزیران در آن عضو هستند و این ترکیب قطعاً مصلحت اعضای صنوف را در موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی در نظر می‌گیرد.
دبیر‌کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نکته دیگری که نیاز به تأکید دارد، انجام کار کارشناسی حکیمانه در طرح ساماندهی و چابکسازی تشکل‌های صنفی است.
وی گفت: به‌عنوان‌مثال، هم‌اینک ۴ اتحادیه «پرنده و ماهی»، «تهیه و توزیع گوشت گوسفندی»، «تهیه و توزیع گوشت گاوی» و «محصولات گوشتی (سوسیس و کالباس)» در عرصه مواد پروتئینی فعالیت دارند و یا در حوزه پوشاک ۴ اتحادیه مستقل با عناوین «تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک»، «کالای کش‌باف»، «پیراهن‌دوزان» و «خیاطان زنانه و مردانه» حوزه لباس را با تداخل بسیار پوشش می‌دهند.
عوض‌پور گفت: یا پیچ و مهره‌فروشان یک اتحادیه، میخ و قفل و لولا یک اتحادیه و تعمیرکاران قفل و کلید یک اتحادیه دارند.
وی بیان‌کرد: آیا ادغام این اتحادیه‌ها کاری سیاسی است؟ آیا ساماندهی و چابکسازی و رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های صنفی افراد کاری غیرکارشناسی است؟
عوض‌پور گفت: به نظر می‌رسد هر فرد منصف که در دنیای امروز زندگی می‌کند، تأیید و تأکید دارد که ادغام بسیاری از این اتحادیه‌ها نه‌تنها ضایعه تأسف‌باری ایجاد نمی‌کند که به ساماندهی امور تسهیل شرایط کسب‌وکار فرزندان ما منجر خواهد شد و درنهایت بهبود فضای کسب‌وکار و تشکل‌های صنفی توانمند و اثرگذار را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.