تجارت میلیاردی در مقابل چشمان سازمان بورس حباب معاملات اعتباری کارگزاری‌ها کی می‌ترکد؟ یک کارشناس با بیان این‌که صنف کارگزاری به دلیل فساد آور بودن معاملات اعتباری می‌ترکد، گفت: حجم معاملات اعتباری به دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که بازپرداخت به همراه کارمزد آن به بانک سالیانه به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. یک […]
تجارت میلیاردی در مقابل چشمان سازمان بورس
حباب معاملات اعتباری کارگزاری‌ها کی می‌ترکد؟
یک کارشناس با بیان این‌که صنف کارگزاری به دلیل فساد آور بودن معاملات اعتباری می‌ترکد، گفت: حجم معاملات اعتباری به دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که بازپرداخت به همراه کارمزد آن به بانک سالیانه به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
یک مقام آگاه که نخواست نامش افشا شود، در گفت‌وگو با فارس، افزود: توقف در صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در یک دهه گذشته باعث شده تا امروز برای به چنگ آوردن چنین مدرکی، ارقامی بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد تومان دست به دست شود، انگیزه‌ای که با وجود بازار سهام بی‌رمق اما عده‌ای را برای به چنگ آوردن تسهیلات اعتباری بانک‌ها وسوسه می‌کند.
به گفته وی در حالی که تعداد شعبه‌های شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور از ۱۲۰۰ شعبه فراتر رفته، اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکت‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون صادر شده اندکی بیش از یکصد شرکت است.
گفتنی است، مطابق با قانون بازار سرمایه؛ شرکت کارگزاری، مؤسسه‌ای (شرکتی) است که با مجوز «سازمان» بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد و می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری شامل: خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود؛ پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس؛ اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛ «بازارگردانی» اوراق بهادار است.
در حوزه خدمات مالی نیز می‌تواند به ارایه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آن‌ها برای فروش در بورس اوراق بهادار بپردازد.
در عین حال راهنمایی شرکت‌ها درمورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق‌بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار؛ انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران از جمله خدمات مالی شرکت‌های کارگزاری است.
این مقام آگاه با اشاره به امکان دریافت تسهیلات اعتباری بانکی از سوی کارگزاری‌ها به منظور تخصیص به مشتریان گفت: در زمینه تأمین مالی شرکت‌های کارگزاری می‌توانند به عنوان یک نهاد مالی از بانک‌ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات باید از سازمان بورس مجوزهای جداگانه‌ای اخذ کرد.
وی با اشاره به ارقام قابل تأمل و عجیبی که برای خرید مجوز شرکت‌های کارگزاری پیشنهاد می‌شود، عنوان کرد: توقف فرایند صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در یک دهه گذشته باعث شده تا امروز بازاری ده‌ها میلیاردی برای مجوزهای چند میلیون تومانی صادر شده کارگزاری در اوایل دهه ۸۰ به وجود آید. در این بازار غیررسمی مبتنی بر پرس‌وجوی تلفنی، بسته به ارزش دارایی‌های شرکت کارگزاری و رتبه‌بندی آن، حق بهره‌برداری یا به اصطلاح سرقفلی مجوز شرکت کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که عدم صدور مجوز بر چرب تر شدن قیمت‌ها می‌افزاید.
وی عنوان کرد: در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های کارگزاری حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت‌ها مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و برای «کارگزارانی» که در استان تهران فعالیت نمی‌کنند، ۱۰۰ میلیون تومان عنوان شده است.
این در حالی است که برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیررسمی در حال حاضر ارقامی بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود که در بالا‌ترین مقدار ۲۰۰ برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تأسیس این شرکت‌ها است.
وی با انتقاد از رفتار خنثی متولیان بازار سرمایه در قبال توقف صدور مجوز شرکت کارگزاری و شکل‌گیری بازار انحصاری بر سر معامله مجوز‌ها عنوان کرد: ارزش معاملات در بورس لندن در مقایسه با بازار سرمایه ایران بین ۸ تا ۹ برابر می‌رسد، در حالی که تعداد شرکت‌های کارگزاری این بازار در طول چند سال گذشته از ۱۱ شرکت کارگزاری فراتر نرفته است.
این مقام آگاه ادامه داد: در حال حاضر دریافت مجوز حمل و نقل بین‌المللی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. برای خرید مجوز شرکت هواپیمایی و یا خدمات سیاحتی نیز در بالا‌ترین رقم حدود یک میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود. این در حالی است که برای دریافت مجوز کارگزاری ۱۴ الی ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که در هیچ صنعتی و حتی در دنیا چنین ارقام منحصر به فردی سابقه ندارد.
وی دلیل اقبال برای خرید مجوز کارگزاری به هر قیمتی در ایران را انگیزه دستیابی به تسهیلات اعتباری کاگزاری‌ها دانست و گفت: وقتی با سرمایه ۳ میلیارد تومانی می‌توان اعتبارهای ۱۵۰ میلیارد تومانی از بانک‌ها دریافت و به مشتریان تخصیص داد، قدر مسلم مجوزهای کاگزاری‌ها نیز طلایی خواهد بود. اعتبارهایی که با نرخ‌های بین ۱۲ تا ۲۷ درصد سود تخصیص داده می‌شوند.
به گفته این مسؤول، به زودی صنف کارگزاری به دلیل فسادآور بودن معاملات اعتباری که به هیولای بازار سرمایه تبدیل شده با ترکیدن حباب معاملات اعتباری مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: هم اکنون حجم معاملات اعتباری کارگزاری‌ها به عنوان نقدینگی در گردش بازار به دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که بازپرداخت به همراه کارمزد آن به بانک سالیانه به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. باید پرسید مگر بازار سهام کنونی تا چه حد می‌تواند بازدهی داشته باشد که بتواند چنین سودی را در بر داشته باشد. بنابراین در آینده‌ای نزدیک حباب معاملات اعتباری خواهد ترکید و باعث نکول دارایی‌ها خواهد شد.
این مقام آگاه یادآور شد: سازمان بورس بنا دارد با عدم صدور مجوز کارگزاری تا سال ۱۳۹۷ آن‌چنان به شرکت‌های کارگزاری کوچک فشار بیاورد که چاره‌ای جز ادغام در قالب هلدینگ‌‌های مالی نداشته باشند و تعداد آن‌ها به کم‌تر از نصف فعلی کاهش یابد. این در حالی است که در دنیا تا آن حد مجوز اعطا می‌شود که نظام عرضه و تقاضا در فضای رقابتی به تعادل برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.