امضای غیرقانونی پای لایحه برنامه ششم و مخالفت وزرا ترفند پاستور برای عبور از بهارستان سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان متولی اصلی تهیه برنامه ششم توسعه قبل از آنکه به ثبات سازمانی و نظم فکری برسد درگیر برنامه توسعه شد. به گزارش فارس، بعد از کشوقوسهای فراوان بالاخره دولت یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه […]
امضای غیرقانونی پای لایحه برنامه ششم و مخالفت وزرا
ترفند پاستور برای عبور از بهارستان
سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان متولی اصلی تهیه برنامه ششم توسعه قبل از آنکه به ثبات سازمانی و نظم فکری برسد درگیر برنامه توسعه شد.
به گزارش فارس، بعد از کشوقوسهای فراوان بالاخره دولت یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه را در ۱۴شهریور ۱۳۹۵ و پس از ۴ بار اصلاحیه با امضای شخص رییسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
اما این نخستینباری نبود که لایحهای تحت عنوان برنامه توسعه ششم به مجلس میرفت. در یک سال گذشته اتفاق مهمی در کشور رقم خورد که در طول تاریخ ۷۰ ساله نظام برنامهریزی کشور ایران بیسابقه بود. آن اتفاق مهم و بیسابقه این است که برنامه ششم توسعه که توسط دولت یازدهم تدوین و به صحن مجلس فرستاده شد، در مجلس نهم به تصویب نرسید و رد شد و بالتبع مجلس اجرای برنامه پنجم را به مدت یکسال تمدید کرد.
اگرچه سابقه تمدید برنامه چهارم به دلیل ارایه نشدن به موقع لایحه برنامه بعد از سوی دولت نیز در تاریخ برنامهریزی کشور ثبت شده است اما این اولین بار است که یک برنامه توسعه در مجلس رد شده و در نتیجه برنامه قبلی تمدید شده است.
بررسی روند تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت یازدهم که براساس قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱ به عنوان متولی اصلی برنامههای توسعهای کشور است، میتواند به عنوان آزمونی برای بررسی میزان تحقق و دستیابی دولت یازدهم به وعده انتخاباتی خود در احیای سازمان مدیریت تلقی شود.
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان یکی از وعدههای اصلی دولت تدبیر و امید مطرح شد. حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود، وعده احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را با دعوی تسریع تحقق اهداف چشمانداز، تحول مثبت در نظام برنامهریزی، بودجهریزی و ساختار اداری و در نتیجه توسعه همهجانبه کشور را مطرح کرد.
مجیدانصاری، معاون وقت پارلمانی دولت یازدهم در این رابطه گفته است: «احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی از جمله برنامههای مهم رییسجمهور با هدف بازگرداندن نظام تصمیمگیری و برنامهریزی به کشور است.»
*لایحه برنامه ششم توسعه بدعتی در تاریخ برنامهریزی کشور
بررسی روند طی شده در یک سال اخیر در ارتباط با نحوه ارایه و محتوای لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی حکایت از برخورد متفاوت با مسأله برنامهریزی و تدوین لایحه دارد. بهطوری که دولت در رویکردی نامتعارف ابتدا در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۴ اقدام به ارایه «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور» کرد و در ادامه این مسیر در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را در۳۱ ماده و با عنوانی متفاوت از عناوین برنامههای قبلی تقدیم مجلس نهم کرد.
در بخش تعاریف و اختصارات لایحه احکام ششم توسعه آمده است: لایحه ارایه شده برنامه توسعه نبوده و «سند توسعه، مجموعهای مشتمل بر اهداف کلی، راهبردها، راهکارها، و سیاستها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز است که بعداً به «تصویب هیأت وزیران » میرسد.
بنابراین میتوان گفت دولت با ارایه لایحه احکام، تلاش میکرد برای سند توسعهای از مجلس شورای اسلامی کسب مجوز کند.
عبدالرضامصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفته است: لایحه برنامه ششم که دولت آن را به مجلس نهم ارایه کرد در واقع برنامه نبود بلکه قوانین مورد نیاز برنامه بود، چرا که برنامه در واقع به معنای تعیین اهداف کمی و قابلاندازهگیری است.
*مقاومت مجلس نهم در برابر شبه برنامه دولت یازدهم
حال سؤال اصلی این است که چرا برنامه تقدیمی دولت یازدهم در صحن مجلس موفق نبود و نتوانست نظر نمایندگان مجلس را به خود جلب کند؟ پاسخ سؤال را باید در اشکالات عدیده و بعضاً خطرناک برنامه ششم توسعه دانست، اشکالاتی که موجب اعتراض نمایندگان مجلس و طرح نقدهای جدی به این برنامه شد تا جایی که مجلس نهم حاضر به تصویب این برنامه نشد و کمیسیون تلفیق مجلس نهم به ریاست غلامرضامصباحیمقدم تصمیم گرفت که برنامه جدیدی را تدوین کند.
*برنامه ششم توسعه یک اتفاق بیسابقه در تاریخ برنامهریزی کشور
برخی از نمایندگان و کارشناسان معتقدند که دولت تفاوت برنامه برای قوه مجریه با برنامه برای کل کشور را به کلی نادیده گرفته است و این اقدام، رویکرد دولت به عدم اهتمام به تصویب برنامه در مجلس را میرساند که موجی از اعتراضات را از جانب نمایندگان مجلس نهم برانگیخت.
هدف دولت از ارایه کلیات لایحه، اخذ مجوز از مجلس بود تا رأساً برنامه ششم توسعه را در هیأت دولت تدوین و تصویب کند و به نوعی به چک سفید امضا از مجلس نیاز داشت. اقدامی که به قول محمدرضاپورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوعی بدعت در تاریخ فعالیتهای اقتصادی کشور است و همچنین این کار نه در ۵ برنامهای که بعداز انقلاب تصویب شده است و نه در کل تاریخ برنامهریزی کشور، سابقه نداشته است.
طبق ماده ۸ قانون برنامه و بودجه کشور، دولت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند. بر این اساس دولت موظف بوده است تا پایان شهریور ماه ۹۴ لایحه برنامه ششم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
سال ۹۴ آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود و قرار بود قانون برنامه ششم در این سال به تصویب برسد تا از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود. با این وجود، با توجه به تأخیر دولت در ارایه لایحه برنامه ششم توسعه و نهایتاً تداخل زمان ارایه «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» با زمان و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ امکان رسیدگی مجدد به برنامه ششم توسعه در سال گذشته از سوی مجلس فراهم نشد. در نتیجه، زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس دهم موکول شد.
*پیوست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، راه علاج مشکلات برنامه ششم
در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ با توجه به اشکالات متعدد و بعضاً ماهیت خطرناک برنامه ششم توسعه و تدوین آن براساس تئوریهای غربی و دور از مبانی انقلابی و اسلامی، شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پیوستی موسوم به« پیوست الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی» برای برنامه ششم توسعه را رونمایی کرد تا برنامه ششم توسعه را از بحران خارج کند و با اصلاح این روند گامی مؤثر را دراصلاح روند نظام برنامهریزی کشور بردارد تا برنامه ششم توسعه تدوین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی به یک تراژدی جدید در نظام برنامهریزی کشور تبدیل نشود.
*امضای غیرقانونی رییس سازمان برنامه و بودجه پای متن برنامه ششم توسعه
دولت یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه را با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه ارایه شده در مجلس نهم و برخی تغییرات شکلی جزیی به مورخ ۴ مرداد ۱۳۹۵ به امضای محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس دهم کرد.
بلافاصله، با تشکیل کمیسیون تلفیق و بودجه و همچنین روند بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی مجلس آغاز شد.
با این وجود نمایندگان مجلس هنوز هم از آنچه دولت ارایه کرده بود ناراضی بودند. در این رابطه غلامعلیجعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم گفت: دولت باید نقدهای مطرح شده را در لایحه جدید برنامه ششم اعمال میکرد. انتظار داشتیم با توجه به فضای مجلس دهم که مترصد حل مشکلات دولت است، روال شکلی مورد مطالبه مجلس در خصوص ارایه لوایح از سوی دولت رعایت شود.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر لایحه برنامه ششم که به مجلس ارایه شده کپی لایحه برنامه ششم است که به مجلس نهم ارایه شده بود.
موضوع اقدام نامتعارف دولت در ارایه لایحه جدید و به خصوص امضای غیرقانونی نوبخت پای متن لایحه اصلاحیه نیز در مجلس دهم به محل بحث و به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.
در این باره احمدامیرآبادی با انتقاد از امضا شدن لایحه برنامه ششم توسعه توسط نوبخت در تذکری با استناد به اصل ١٣۶ قانون اساسی در مجلس گفت: طبق این اصل لوایح ارسالی دولت به مجلس باید به امضای رییسجمهور یا وزیر مسؤول برسد. در واقع لایحه برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم ارایه شده بود، به امضای رییسجمهور رسیده بود که قابلقبول است اما ویرایش جدیدی که به عنوان اصلاح لایحه برنامه ششم اخیراً تقدیم مجلس شده به امضای آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.
*وزارتخانههایی که با برنامه ارایه شده از سوی سازمان مدیریت مخالف بودند
همه مشکلات لایحه جدید برنامه ششم به همین جا خلاصه نمیشد. چنانکه محمدرضاپورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در برنامه تیتر شبکه خبر در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۵در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه به تاریخ ۴ مرداد به امضای نوبخت، گفت: براساس قانون آنچه به عنوان لایحه به مجلس تقدیم میشود باید به تصویب هیأت وزیران و به امضای شخص رییسجمهور برسد و سپس به مجلس ارایه شود.
این در صورتی است که اصلاحیهای که تقدیم مجلس شده است به امضای رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی رسیده و بعضا برخی وزرا و معاونین با برخی بندها مخالفند. این یکی از اشکالات و نکات قابلتوجه بود که در زمان بررسی در کمیسیونهای تخصصی با آن مواجه شدیم.
*تدبیر زیرکانه پاستور در ارایه اصلاحیههای برنامه ششم در تعطیلات بهارستان
در مقابل انتقادات بهارستان، دست پاستورنشینان نیز از ترفند خالی نبود. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵با اعلام ختم جلسه از سوی مسعودپزشکیان، نایبرییس اول مجلس، به پایان رسید. نمایندگان در حالی برای دو هفته به سرکشی از حوزههای انتخابیه و تعطیلات تابستانی رفتند که دولت قبل از تشکیل جلسه علنی بعدی مجلس در ۱۷مردادماه و در میانه تعطیلات تابستانی اصلاحیه بعدی را ارایه کرد.
امیرآبادی، نماینده قم در مجلس با صراحت به این ترفند دولت اشاره و آن را تقبیح کرده است. وی با مطرح این موضوع که دولت با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی نمایندگان به نوعی قصد داشته آنها را در عمل انجام شده قرار دهد، گفت: نمایندگان دو هفته در تعطیلات تابستانی بودند و لایحه اصلاحیه برنامه ششم در همان ایام تقدیم مجلس شده است، با توجه به اینکه ده روز پس از چاپ و تکثیر لوایح دولت، نمایندگان فرصت ارایه پیشنهاداتشان به کمیسیونهای تخصصی را دارند، هماکنون این زمان به پایان رسیده اما از طرفی نمایندگان به خاطر حضور در تعطیلات تابستانی، پیشنهاداتشان را تقدیم کمیسیونهای تخصصی نکردند، از این جهت هماکنون حقوق نمایندگان مجلس پایمال میشود.
اما ظاهرا دولت قصد نداشت این ترفند را کنار بگذارد و در آخرین اصلاحیه لایحه برنامه توسعه ششم در تاریخ ۱۴ شهریور پس از اصلاحیههای پی در پی خود برای ارایه به بهارستان دوباره این لایحه اصلاحیه را در دوران تعطیلات دوم تابستانی نمایندگان مجلس که از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۴ مهر ماه عازم تعطیلات ۳ هفتهای شدند، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
*سردرگمی بهارستان برای بررسی لایحه برنامه ششم
این شیوه ارایه لایحههای متعدد و در زمانهای مرده مجلس، باعث سردرگمی اهالی بهارستان در بررسی برنامه پیشنهادی شد.
محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی در برنامه تیتر شبکه خبر در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۵ در این باره گفت: پس از وصول ابلاغیه به امضای نوبخت، کمیسیون تلفیق برنامه ششم تشکیل شد تا بتواند ریز مطالب و گزارشهای کمیسیونها را جمع بندی کند اما دوباره دولت لایحهای اصلاحی به امضای رییسجمهور در تاریخ ۱۴ شهریور تقدیم مجلس کرد.
وی افزود: نمایندگان مجلس به مدت یک ماه در کمیسیونهای تخصصی بر مبنای لایحه به تاریخ ۴ مرداد به امضای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به جمعبندی گزارشهای، اطلاعات و پیشنهادات رسیدهاند.
وی تصریح کرد: با این روند چند باره اصلاحیه لایحه برنامه توسعه ششم عملاً نمایندگان در رسیدگی به احکام و مواد برنامه ششم دچار آسیب خواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در خصوص ارایه اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه کشور با امضای رییسجمهور گفت: مقرر شده بود اشکالات شکلی لایحه برنامه ششم توسعه رفع و این لایحه با امضای رییسجمهور به مجلس ارسال شود، اما برنامه ارایه شده از لحاظ محتوایی نیز تغییر کرده است.
تنها یک روز بعد از رفع ایراد شکلی اصلاحیه جدید و ارایه لایحه با امضای رییسجمهور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در لایحه جدیدی که دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی فرستاده برخی از جداول و احکام تغییر کرده و برای همین باید برنامه ششم مجدداً روند بررسی را از ابتدا در مجلس طی کند.
یعنی این لایحه باید ۵ روز توسط نمایندگان، ۱۰ روز توسط کمیسیونهای تخصصی و ۳ هفته در کمیسیون تلفیق بررسی شود که این روزها، منهای روزهای تعطیل در مجلس است. این در حالی است که کار بررسی لایحهای که با امضای رییس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفته بود نزد نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی تمام شده بود و کمیسیون تلفیق برنامه هم تشکیل شده بود.
*آشفتگی، کوتاهنگری و روزمرگی بلای جان سازمان مدیریت
واقعیت آن است که سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان متولی اصلی تهیه برنامه قبل از آنکه به ثبات سازمانی و نظم فکری برسد درگیر برنامه توسعه شده است و نتایجی از جمله تأخیر در ارایه لایحه برنامه ششم توسعه برخلاف قانون، تلاش برای گرفتن چک سفید امضا از مجلس شورای اسلامی، اشکالات متعدد شکلی و محتوایی در برنامه ششم، تدوین لایحه برنامه ششم بر خلاف قانون مبتنی بر تئوریهای غربی، امضای غیرمتعارف نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه پای متن لایحه بر خلاف قانون، روند چند باره اصلاح برنامه ششم از سوی پاستور و پیچیدگی بررسی برنامه ششم و سردرگمی نمایندگان مجلس برای بررسی آن و ارسال اصلاحیه لوایح در تعطیلات نمایندگان مجلس، از جمله اشکالاتی است که تنها درباره یکی از اقدامات سازمان برنامه میتوان به آنها اشاره کرد.
دستپخت سازمان مدیریت کار را به جایی رساند که بعد از یک سال لایحه برنامه ششم توسعه در پیچ و خمهای بهارستان در انتظار اتخاذ تصمیم نمایندگان بهارستان معطل مانده است.
در همین راستا تجزیه اخیر سازمان مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و دارایی و استخدامی مؤید آن است که فضای حاکم بر سازمان مدیریت و برنامهریزی به سمت آشفتگی، کوتاهنگری و روزمرگی میل میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.