رئیس هیأت عامل ایمیدرو عنوان کرد

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری ایمیدرو در بخش معدن تا ۱۴۱۰

دو تفاهم‌نامه همکاری بین «وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و ایمیدرو» با «بانک ملی» با هدف رونق سرمایه‌گذاری، تأمین مالی واحد‌ها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال در این حوزه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، وجیه‌ا… جعفری؛ رئیس هیأت عامل ایمیدرو در این مراسم، با اشاره به پیشینه اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های این سازمان با بانک‌های […]

دو تفاهم‌نامه همکاری بین «وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و ایمیدرو» با «بانک ملی» با هدف رونق سرمایه‌گذاری، تأمین مالی واحد‌ها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال در این حوزه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، وجیه‌ا… جعفری؛ رئیس هیأت عامل ایمیدرو در این مراسم، با اشاره به پیشینه اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های این سازمان با بانک‌های تجارت و صنعت و معدن، گفت: ایمیدرو طی سال‌های اخیر تلاش کرده با هدایت نقدینگی شرکت‌های این بخش به سمت تولید و توسعه، شرایط برای رونق اشتغال در بخش معدن و صنایع‌معدنی را فراهم آورد. وی به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳میلیارد دلاری ایمیدرو در توسعه این بخش، گفت: امضای تفاهم‌نامه با بانک ملی ایران، زمینه مساعدی برای رشد سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه در گردش و تأمین مالی واحدهای زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو فراهم می‌شود. به گفته معاون وزیر صمت، ایمیدرو تا سال ۱۴۱۰ سرمایه‌گذاری ۱۲میلیارد دلاری را برنامه‌ریزی کرده که بخشی از آن در قالب این تفاهم‌نامه‌ها محقق خواهد شد. رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین، گفت: این سازمان برای ۱۴ عنصر استراتژیک، سند توسعه تدوین کرده که نیازمند سرمایه هستند و بانک ملی قادر است در رشد ایجاد و توسعه این بخش و جلوگیری از خروج ارز نقش‌آفرینی کند. وی با بیان اینکه «ارزش واردات» از شاخص‌های اصلی توسعه عناصر راهبردی است، یادآور شد: میزان واردات سالانه این عناصر بین یک میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار است در این میان، تولید برخی از آن‌ها همچون نیکل و کبالت به صورت نیمه صنعتی انجام شده است. علاوه بر این توسعه زنجیره پتاس و تولید فسفات نیز که در امنیت غذایی کشور جایگاه ارزنده‌ای دارد، در همکاری‌های بانکی تحقق خواهد یافت. جعفری؛ افزود: ظرفیت تولید سالانه فسفات به ۵۰هزار تن می‌رسد اما نیاز است برای دستیابی به امنیت غذایی کشور، به ظرفیت ۳۵۰هزار تنی دست یابیم. وی تأکید کرد: همکاری‌ها با بانک ملی برای رونق تولید و اشتغال، می‌تواند گستره وسیع تر را دربرگیرد و امیدواریم با این تفاهم‌نامه، نقش‌های جدیدتری برای حوزه معدن و صنایع‌معدنی شکل گیرد. یونس سلمانی؛ سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز خواستار توسعه همکاری‌های بخش تولید با بانک ملی شد و گفت: طرح‌های پیش‌رو از بازدهی مناسب و ریسک پایینی برخوردارند و می‌توان اذعان کرد که این روابط به نفع طرفین خواهد شد.

تمرکز بر مزیت‌های نسبی کشور؛ سیاست جدید بانک ملی

ابوالفضل نجارزاده؛ سرپرست بانک ملی ایران نیز، با تأکید بر توسعه تعاملات با بخش معدن و صنایع‌معدنی، گفت: با برنامه‌های جدید وزارت اقتصاد، این بانک از سرمایه‌گذاری قبلی در حال فاصله گرفتن است و تمرکز خود را بر فعالیت‌هایی که مزیت نسبی کشور را در پی دارد، سوق می‌دهد. وی با اشاره به اینکه برنامه فوق از سوی وزارت اقتصاد رصد می‌شود، اظهار داشت: بانک ملی نه‌تنها در طرح‌های تولیدی، توسعه‌ای و سرمایه در گردش نقش بیشتری ایفا خواهد کرد که در بخش صادرات نیز امکانات مناسبی برای کمک به صنعت و معدن دارد. نجارزاده؛ خبر داد که به‌زودی شعبه تخصصی بانک ملی برای ارایه خدمات به بخش معدن و صنایع‌معدنی ایجاد خواهد شد. وی افزود: برای اثربخش شدن این برنامه، نیازمند همکاری‌های فکری از بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم. سرپرست بانک ملی، گفت: کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه داخلی و بین‌المللی را نیز در برنامه‌های خود داریم. براساس اسناد امضاء شده، تفاهم‌نامه نخست دربرگیرنده ۲۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌ای است که از محل سپرده شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو تأمین می‌شود و هدف آن تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. تفاهم‌نامه دوم ارایه خدمات مالی از طریق کارگزاری این بانک به شرکت‌های این بخش در بورس است.