جزییات جدید آیین‌نامه کنترل ساختمان موارد چالش‌برانگیز آیین‌نامه کنترل ساختمان رفع شد براساس تصمیم وزیرراه و شهرسازى در جلسه‌ای مشترک، موادى از پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که سبب اختلاف نظر میان وزارت کشور، شهردارى‌ها، سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان و سایر مراجع دولتى و تشکل‌هاى حرفه‌اى و صنفى حوزه مسکن و شهرسازى شده بود، پس از […]
جزییات جدید آیین‌نامه کنترل ساختمان
موارد چالش‌برانگیز آیین‌نامه کنترل ساختمان رفع شد
براساس تصمیم وزیرراه و شهرسازى در جلسه‌ای مشترک، موادى از پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که سبب اختلاف نظر میان وزارت کشور، شهردارى‌ها، سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان و سایر مراجع دولتى و تشکل‌هاى حرفه‌اى و صنفى حوزه مسکن و شهرسازى شده بود، پس از بررسی‌های کارشناسى مقرر شد با ترتیبات جدید جایگزین شود.
این تصمیم در جلسه‌اى که با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مذکور و مدیران و کارشناسان آن وزارت تشکیل شد توسط وزیر راه وشهرسازى اتخاذ و به آنان ابلاغ شد. به نظر می‌رسد با این تدبیر وزیر راه بن‌بستى که طى ۳ ماه گذشته در روند بررسى آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون هاى دولت پیش آمده بود شکسته شده و بررسى و تصویب آیین نامه مذکور جریان عادى خود را پى خواهد گرفت.
به گزارش صما، وزارت راه و شهرسازی حدود دو سال است که جلسات متعددی با کارشناسان و مسؤولان شهرداری، وزارت کشور و نیز اعضای سازمان نظام مهندسی و به‌طور کلی صاحب نظران حوزه صنعت ساختمان و نیز شهرسازی برگزار کرده است؛ چرا که از همان ابتدا اعتقاد وزارت راه و شهرسازی این بود که تغییرات آیین‌نامه کنترل ساختمان می‌بایست با اجماع صورت بگیرد.
براساس این گزارش با توجه به حضور مداوم صما در این جلسات تخصصی، اساساً هریک از ارکان ساخت‌وساز درباره این آیین‌نامه نقطه نظرات خاصی داشتند. به عنوان مثال با توجه به این‌که در این آیین‌نامه شهرداری مسؤول نظارت بر کنترل مقررات ساختمان شده بود و تمامی بار مسؤولیت برروی دوش این نهاد، مسؤولان شهرداری براین باور بودند که این مسؤولیت برای آن‌‌ها سنگین است. در همین حال، آن‌‌ها مکرر تأکید می‌کردند که دراین آیین‌نامه شرایطی تعریف شده است که راه برای بازکردن پرونده‌های متعدد در شهرداری باز می‌کند و این امر سبب میشود که مشکلات عدیده حقوقی برای این نهاد ایجاد شود.
اما وزارت کشور نیز به عنوان نهاد ناظر برشهرداری نیز ایراداتی به این آیین‌نامه داشت و مسؤولان این وزارتخانه نیزهمسو با شهرداری براین باور بودند که این آیین‌نامه باعث خواهد شد که مداخلات دولت در حوزه شهرسازی افزایش پیدا کند واین امر درحالی است که اساساً دولت نباید تا این حد دراین امور دخالت داشته باشد.
درهمین حال سازمان نظام مهندسی نیزازاین بابت به این آیین‌نامه نقد داشت که اساساً قدرت نظام مهندسی دراین آیین‌نامه به شدت محدود شده است واین امر باعث میشود که این سازمان عملاً تضعیف شود .همچنین مهندسان خواستار این بودند که دراین آیین‌نامه اساساً مسؤولیت رصد مقررات ملی ساختمان ونیز صدور پروانه ساختمان به سازمان نظام مهندسی محول شد و اساساً این سازمان می‌بایست در این زمینه به جای تضعیف، قدرتمند شود.
با توجه به این‌که ازهمان ابتدا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در تصویب این آیین‌نامه اساساً به دنبال آن است که با اجماع ونیز با مشارکت وهم اندیشی تغییرات آیین‌نامه کنترل ساختمان را اعمال کند؛ از قرار معلوم، باتوجه به این‌که این ۳ نهاد بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، حال وزیر راه و شهرسازی تصمیم گرفته است که با جلب نظر و نیز رایزنی با شهرداری، وزارت کشور و نظام مهندسی تغییرات مد نظر خود را اعمال کند.
ناظران از یک سو این امر را به نوعی کوتاه آمدن وزیر از مواضع خود می‌دانند اما آن سوی ماجرا نیز برخی براین باورند باتوجه به این‌که وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدا بنای تغییرات را برروی جلب نظرات و نیز اقناع گذاشته بود، بنابراین این رویکرد آخوندی لزوماً به معنای عقب‌گرد یا کوتاه آمدن نیست بلکه تصمیمی است برای این‌که همچنان که وعده داده است، تغییرات براساس هم‌اندیشی و در فضای دموکراسی صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.