در حالی که دولت با اجرای سیاستهای مختلف از رانت در خرید خودرو جلوگیری و خودروسازان را مکلف به فروش خودرو در بورس کالا یا از طریق قرعهکشی کرده است، برخی از شرکتهای خودروساز و همچنین سازمانهای دولتی از این اقدام تخطی میکنند. به گزارش مناقصهمزایده، یکی از این نهادها سازمان حج و زیارت بود […]
در حالی که دولت با اجرای سیاستهای مختلف از رانت در خرید خودرو جلوگیری و خودروسازان را مکلف به فروش خودرو در بورس کالا یا از طریق قرعهکشی کرده است، برخی از شرکتهای خودروساز و همچنین سازمانهای دولتی از این اقدام تخطی میکنند. به گزارش مناقصهمزایده، یکی از این نهادها سازمان حج و زیارت بود که وقتی خبر اعطای خارج از ضابطه خودرو به کارکنان این سازمان رسانهای شد، سازمان حج و زیارت در بیانیهای مدعی شد که دریافت تعداد محدودی خودرو از یک شرکت خودروساز خصوصی، برای پرسنل یک نهاد دولتی، امری متعارف است. حتی رضا فاطمیامین؛ وزیر صمت نیز، چندی پیش اعطای خارج از ضابطه خودرو به دستگاههای دولتی را تأیید و اعلام کرده بود که «برخی دستگاهها بر خلاف ضوابط تعیینشده خودرو دریافت کردهاند که وزارت صمت به محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیسجمهور ارایه کرد. رئیسجمهوری نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری مأموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاهها، با متخلفان برخورد کند.» امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت نیز، در این رابطه گفته بود که «براساس فرمان هشت بندی رئیسجمهور که اسفند سال گذشته صادر شد، هرگونه فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاهها تخلف محسوب میشود. این مسأله شامل خودروسازان دولتی و خصوصی میشود؛ زیرا بخشخصوصی نیز زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت میکند و نمیتواند اقدامی خارج از ضابطه انجام دهد. به گفته وی، در حالحاضر اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار زیاد است بنابراین هرگونه عرضه رانتی خودرو ممنوع است. بر همین اساس رئیسجمهوری نیز در جلسه هیأت دولت به این موضوع اشاره و مجدد تأکید کرد که «فروش خودرو در شرکتهای خودروساز باید کاملاً تابع دستورالعمل هشت بندی صادر شده از سوی دولت انجام شود و چنانچه دستگاهی چنین درخواستی مطرح کرده باشد هم آن دستگاه و هم شرکتی که چنین درخواستی را اجابت کند، هر دو تخلف کرده و باید به این تخلف رسیدگی شود.»
دیدگاه بسته شده است.