عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: با عارضه‌یابی معادن تعطیل، مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸٫۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن […]
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: با عارضه‌یابی معادن تعطیل، مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸٫۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن انجام گرفته است. عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با اشاره به‌دلیل دیگر برای توقف این فعالیت‌ها، افزود: باوجود آن‌که همه مسؤولان بخشنامه صادر کرده و در قانون نیز به‌صراحت ذکر شده‌اند، اما پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا این معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، هرچند بهره این تسهیلات هم بالاست. وی افزود: در نتیجه استفاده از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دستور کار قرار گرفته است که سرمایه صندوق نیز محدود است، هرچند مدیران ایمیدرو چه امروز و چه در سنوات گذشته تلاش کرده‌اند تا این سرمایه افزایش پیدا کند، اما در قانون تعریف شده و این ترک‌فعل‌‌ها باعث می‌شود، امروز صندوق نتواند تسهیلات خوبی را به فعالان معدنی بدهد. نکته مهم آن است که پنج درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی وارد شود و صندوق پنج برابر این رقم را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند که متأسفانه در سنوات گذشته این اتفاق رخ نداده است. عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجهیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین سه تا پنج درصد از ذخایر کشور را استخراج می‌کنند، اما برای ایران این عدد کمتر از ۰٫۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات فرسوده است. شکوری؛ تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین‌آلات فرسوده تولید می‌شود، برای نوسازی این ماشین‌آلات به دو میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، و همچنان این مشکل پابرجاست. وی بیان کرد: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات به‌ویژه ماشین‌آلات دست‌دوم باعث شده ماشینی را که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است، باید در ایران چندین برابر نرخ خریداری کرد. در محاسباتی که انجام داده‌ایم، مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد، در حالی که تسهیل در واردات می‌توانست بهره‌برداری از ذخایر را افزایش دهد و بسیاری از این معادن تعطیل‌شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود، بدون شک نرخ ماشین‌آلات در ایران نیز متعادل می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.