حرف‌های خودی و بی‌خودی خودروی قانون‌زده! ظاهراً قانون جدیدی در حال گذراندن دوران رشد و نمو خود در کمیسیون تلفیق است که به‌زودی ذیل سایه بودجه سال آتی رخ نشان خواهد داد و در صورت تصویب وکلا از سال آینده شاهد داستان دنباله‌دار بی‌سرانجام جدیدی در ادامه سریال‌های قانون و مقررات و آیین‌نامه […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
خودروی قانون‌زده!
ظاهراً قانون جدیدی در حال گذراندن دوران رشد و نمو خود در کمیسیون تلفیق است که به‌زودی ذیل سایه بودجه سال آتی رخ نشان خواهد داد و در صورت تصویب وکلا از سال آینده شاهد داستان دنباله‌دار بی‌سرانجام جدیدی در ادامه سریال‌های قانون و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های پرتکرار و پرنوسان خودرو خواهیم بود و البته این‌بار با عنوان واردات خودروی دست‌دوم زیر پنج سال کارکرده!
به ضرس‌قاطع عرض می‌کنم که با همین دست فرمان که جلو برویم تعدد و تکثر قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در رابطه با تولید و واردات و قیمت و مدیریت بازار و تورم و فروش سهام و کنترل زیان انباشته و افزایش سود و بهره‌وری و تولید ملی و صادرات و دیگر چیزهای مرتبط با خودرو، تدوین و تولید و مصوب شده است، از مجموع قوانینی که برای صفر تا صد صنعت و تولید کشور وجود دارد، پیشی خواهد گرفت و بعید هم نیست که کار به جایی برسد که کل قوانین و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های وضع شده کشور هم نتوانند در تعداد و مقدار و وزن و داستان با جناب خودرو رقابت کنند!
البته در بحث اجرای نیم‌بند قوانین و ر‌هاشدگی و مدیریت نوسانی و سلیقه‌ای و انحصار دوقلوهای افسانه‌ای و تورم دایمی، قول و شعار و وعده‌های عمل نشده و طلبکاری سازندگان داخلی از مسؤولین و بدهکاری همیشگی مردم به زمین و زمان، شرایط تا حد زیادی فرق می‌کند و از وقتی که ما یادمان می‌آید و یحتمل از بدو ساخت اولین خودرو در این مرز و بوم تا به امروز که در اوج مونتاژ تشریف داریم، جناب خودرو با اختلاف در اوج قرار دارد و دلار و سکه و مسکن و بازار کالاهای اساسی و غیراساسی و محیط‌زیست و هوا و بهداشت و درمان و آب و گاز و برق، با همه اهن و تلپی که دارند و هریک به نوبه خود و در حد بضاعت و توان، سوهان روح خلق‌ا… شده‌اند هر آتیشی که می‌سوزانند، برای جناب خودرو خاطره‌ای از هنر‌ها و کفایت‌ها و سوابق، تداعی می‌شود!
به هرحال خواستیم در این مقال عرض کنیم که عزیزان مسؤول و متولی و وکیل و وزیر مستحضر باشند که صنعت و بازار خودرو به لطف ید با کفایت پیشینیان و امروزیان، از نظر قوانین و مقررات و… در شرایط وفور و دَم دَمای لبریز و سرریز است، هرچه هست زیر سر اجرا و عیب و قصور و ابهام و ایضاً تعارض متون و مصوبات و منافع و جا خالی بارعام متخصصین و صاحب‌نظران و مشورت با ایشان و سمبه پر زور منافع و همت ناکافی متولیان و امید ناامید خلق‌ا… است وگرنه کافیه ببینید دیگر کشور‌ها چه می‌کنند و چه کرده‌اند، شما هم با همراهی اهل فن و تجربه، ایرانیزه آن‌ها را اجراء کنید، تامام!
ظاهراً این طرح در حال چکش‌کاری واردات خودروی دست‌دوم موافقان و مخالفان متعددی دارد، برخی از آن استقبال می‌کنند و آن را به نفع رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت و افزایش رضایت خلق‌ا… دانسته‌اند و برخی دیگر، نتیجه آن را واردات خودروهای مستهلک بدون پشتوانه خدمات و قطعات و مسؤولیت کمپانی و بدتر از همه انباشت چند میلیونی خودروهای اسقاطی در آینده نه‌چندان دور در کشور و حیف و میل پول و سرمایه مردم، می‌دانند!
البته از خیل عظیم مسؤول و متولی و وکیل و کارشناس و متخصص و سازنده، کمتر یادآوری می‌کند که اگر قرار بر رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت و کوتاه شدن دست کاسبان این وضع نابه‌سامان است و هیچ کیسه‌ای هم برای عوارض واردات و کسب درآمد از این راه دوخته نشده است، آنقدر خودرو ریز و درشت و شیک و ساده و متوسط و لاکچری در این کره خاکی وجود دارد. که اگر این تعرفه‌ها و سود به اصطلاح متناسب بورسی! و اما و اگر‌های انتقال دانش فنی و گزینش واردکنندگان را بی‌خیال شویم، می‌تواند وارد کشور شود و کل بساط دلال و واسطه و گرانی خودرو و کیفیت و کمیت پایین را با هم جمع کند!
هوشنگ‌خان
دیدگاه بسته شده است.