قربانیان سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو چه کسانی هستند؟

گروه خودرو- با توجه به بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو که مدت‌ها بود درباره آن بین کارشناسان و منتقدین اختلافاتی به‌وجود آمده بود، سرانجام شورای‌رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و این امر به خود وزارت صمت سپرده شد. اما با این حال همچنان شاهد آن هستیم که صنعت خودروسازی ما وضعیت وخیمی دارد […]

گروه خودرو- با توجه به بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو که مدت‌ها بود درباره آن بین کارشناسان و منتقدین اختلافاتی به‌وجود آمده بود، سرانجام شورای‌رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و این امر به خود وزارت صمت سپرده شد. اما با این حال همچنان شاهد آن هستیم که صنعت خودروسازی ما وضعیت وخیمی دارد و چه با قیمت‌گذاری دستوری و چه بدون قیمت‌گذاری دستوری، این بازار به تعادل نخواهد رسید و به‌نظر تنها راه نجات این صنعت بیرون از گود انداختن دست‌های پشت‌پرده است که مشخصاً هیچ دولت و نهادی نتوانسته با آن مقابله کند، بلکه دولت‌ها نیز حاضر به همکاری با آن‌ها می‌شوند که این موضوع خودش به‌تنهایی جای بحث‌های فراوانی دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، درخصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، با اشاره به مخالفت شورای‌رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: به‌نظر می‌رسد برخی می‌خواهند صنعت خودروسازی کشور با همه زنجیره تأمین و قطعه‌سازان آن با چالش و بحران مواجه شود، زیرا زیان انباشته خودروسازان و سوبسید سیاه، حاصل قیمت‌گذاری دستوری است. محبی‌نژاد؛ در این باره افزود: شرایط امروز صنعت خودروی کشور که شاهد دخالت شورای‌رقابت در مسأله عرضه خودرو در بورس و سنگ‌اندازی بر سر راه آن هستیم، عادی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است و عواملی نظیر شورای‌رقابت، موافقان قیمت‌گذاری دستوری و…، به‌طور غیرمستقیم بازیچه دست عوامل پشت‌پرده باشند و نیاز است مورد بررسی و رصد دقیق حتی اطلاعاتی قرار بگیرد. محبی‌نژاد؛ ادامه ‌داد: اینکه شاهدیم عده‌ای در داخل برای صنعت استراتژیک خودروسازی و قطعه‌سازی بحران‌سازی می‌کنند، در حالی که در ۱۰ سال اخیر این صنایع مورد تحریم مستقیم از سوی دشمنان قرار گرفته و حتی از ارایه پیش‌پا افتاده‌‌ترین مایحتاج صنعتگران ایرانی دریغ می‌کردند، جای تعجب دارد. وی اضافه‌کرد: مگر می‌شود برخی مسؤولان کشور در ۲۳ نهادی که در صنعت خودرو دخیل هستند یا نظارت و سیاست‌گذاری دارند، برخلاف منافع ملی حرکت کنند؟ به نظر می‌رسد قوه‌ قاهره‌ای در پس پرده در نظر دارد صنعت خودروسازی کشور را با همه زنجیره تأمین و قطعه‌سازان آن زنده به‌گور کند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، اظهار داشت: مگر می‌شود عده‌ای بخواهند این صنعت که بخش زیادی از نیاز کشور به خودرو را تأمین کرده، به همراه ۶۴ صنعت وابسته به آن متوقف شود و زیان ببیند؟ و حال که دیدند با شیوه قیمت‌گذاری در بورس دیگر به مطامع خود نمی‌رسند، بر طبل مخالفت با آن می‌کوبند و باز هم تکرار می‌کنم که این شرایط عادی نیست. وی گفت: بعد از مدت‌‌ها که شاهد ضرر و زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری بودیم، یک راهکار قانونی «نیمه‌خوب» یعنی عرضه در بورس کالا ارایه شد که حداقل نقدینگی را وارد این صنعت کرد و بخشی از حاشیه زیان را از بین برد و امید‌ها در دل صنعتگران زنده شد، اما شاهدیم برخی مسؤولان و برخی «نامسؤولان» چوب لای چرخ گذاشته و با نیات دشمنان قسم‌خورده این مملکت، همراهی می‌کنند. محبی‌نژاد؛ اظهار داشت: امروز مجموع مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین از خودروسازان به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۳ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است، همچنین شاهد زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صنعت خودروسازی هستیم. وی گفت: همزمان، از ابتدای قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت از حدود شش سال قبل شاهد توزیع رانت ناشی از شکاف بازار به میزان در جامعه هستیم که باید عنوان «سوبسید سیاه» به آن داد که عمده سود این لاتاری قرعه‌کشی نصیب واسطه‌ها و دلالان شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، بیان ‌داشت: با این استراتژی اشتباه و خبط شدید مسؤولان وقت در عدم تعادل قیمت خودرو با قیمت مواد اولیه و زنجیره تأمین داخلی و خارجی، شاهد بودیم که در مقاطعی خودرو حتی تا دو برابر قیمت کارخانه در بازار عرضه شد و مردم مجبور بودند که با قیمت‌های گزاف خریداری کنند. وی ادامه ‌داد: با این حال، در مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس، قیمت‌های کشف شده چیزی مابین قیمت‌های کارخانه و بازار بود، خودرو از انحصار خارج شد و قیمت‌گذاری دستوری دیگر معنی نداشت. محبی‌نژاد؛ تصریح‌ کرد: باید پرسید شورای‌رقابت و دیگر نهادهای نظارتی مخالف عرضه در بورس، در ماه‌های گذشته که عرضه در بورس آغاز شده بود کجا بودند که امروز مدعی احقاق حق مردم شده‌اند؟ وی خاطرنشان ‌کرد: بررسی‌های کارشناسان این انجمن نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا دی‌ماه امسال متوسط قیمت نهاده‌هایی همچون مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و… بیش از ۱۰ برابر شده است، این در حالی است که توان خرید مردم در این مدت کمی بیش از پنج برابر و قیمت درب کارخانه خودرو‌ها ۴٫۲ برابر شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، تصریح ‌کرد: مردم قربانی نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستند، زیرا برخی مردم سهامدار بورسی خودروسازان بوده و خودرو نیز لیدر بورس است، بر این اساس مردم متضرر شده‌اند؛ با این حال، با ورود خودرو به بورس شاهد بودیم بخشی از زیان مردم در بورس در نمادهای خودرویی و غیرخودرویی کاهش یافت، رقابت ناسالم از بین رفت و بسیاری موفق به خرید خودرو می‌شدند. وی تصریح‌کرد: این همه تشتت آرا و تعارض در تصمیم‌گیری حال عمد یا سهوی، بین مسؤولان و چوب لای چرخ دارایی‌های مردم در بورس گذاشتن، زنده به‌گور کردن صنعت خودرو و قربانی کردن مردمی را به دنبال دارد که برای تهیه خودرو باید به قیمت‌های گزاف بازار تَن دهند.