سهم ۲۷ درصدی پتروشیمی‌‌ها از صادرات غیرنفتی کشور گروه انرژی – عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: طبق آمار ۹ ماهه امسال، متانول با صادرات شش میلیون و ۸۰۰ هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلاری برای کشور داشته؛ همچنین صادرات گاز مایع شش میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده […]
سهم ۲۷ درصدی پتروشیمی‌‌ها از صادرات غیرنفتی کشور
گروه انرژی – عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: طبق آمار ۹ ماهه امسال، متانول با صادرات شش میلیون و ۸۰۰ هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلاری برای کشور داشته؛ همچنین صادرات گاز مایع شش میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است و در بخش صادرات گازمایع با رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجهیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید حسینی؛ درنشست خبری با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان حجم صادرات فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در طول سال است که پنج درصد آن اگر به‌عنوان عوارض دریافت شود، ۱٫۵ میلیارد دلار می‌شود که طبق طرح پیشنهادی مجلس، قرار است این رقم صرف شرکت‌های دانش‌بنیان شود، اظهار کرد: اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است. وی تأکید کرد: در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای‌رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که درخصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود. بعد از برنامه سوم توسعه، صادرات محوری رویکرد اقتصاد کشور بود اما رفته‌رفته مشوق‌های صادراتی یک‌به‌یک حذف شدند؛ اگر عوارض پنج درصدی نیز برای صادرات در بودجه تصویب شود، به معنای سخت‌تر شدن صادرات است. در ادامه، احمد معروف‌خانی؛ دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: دریافت پنج درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع پنج درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطماتی به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند. وی با بیان اینکه اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد، گفت: نیاز کشور به قیر سالانه دو میلیون تن است، با تولیدات هفت میلیون تنی قیر در سال، پنج میلیون تن مازاد بر نیاز داخل داریم که با صادرات آن، یک میلیارد دلار در یک‌سال اخیر ارزآوری برای کشور داشته‌ایم. رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی، با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظران اصلاح شود. همچنین فریدون اسعدی؛ دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست، با بیان اینکه باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما برخی تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد، اظهار کرد: دریافت پنج درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با چالش مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. وی با بیان اینکه در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مشکلات بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است، گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است و در صورت تصویب، بخش‌خصوصی واقعی را در بازارهای صادراتی با چالش مواجه می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.