سهم ۵ درصدی اصناف در برخورد با قاچاق

سهم ۵ درصدی اصناف در برخورد با قاچاق

رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که وظیفه قانونی اصناف، مبارزه با توزیع کالای قاچاق است، گفت: غفلت از مبادی ورودی کالای قاچاق و مبارزه با کالای قاچاق در شهر‌ها انحراف و رد گم کردن است و اصناف تنها ۵ درصد در آن سهم دارند.

به گزارش میزان، علی‌فاضلی گفت: شیوه برخورد با قاچاق کالا در کشور خوب نیست.

وی افزود: فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری درمورد برخورد با قاچاق کالا این‌گونه بود که با قاچاق کالا از مبدأ تا مقصد برخورد شود، در حالی که متأسفانه برخورد با قاچاق کالا فقط سطح شهر‌ها و مغازه‌ها تعمیم داده شده است.

رییس اتاق اصناف ایران با تأکید بر این‌که یقیناً باید با قاچاق در سطح شهر و اصناف برخورد شود، گفت: این موضوع تکلیف قانونی ما است و اصناف به هیچ عنوان حق عرضه کالای قاچاق را ندارند، اما باید قبول کنیم که بخشی از نظام توزیع ما سازماندهی لازم را ندارد.

فاضلی تصریح ‌کرد: عرضه کالا به صورت دست‌فروشی یکی از معضلات صنفی ما است و در کنار آن ۷۵۰ هزار بنگاه صنفی غیرهدفمند و غیرپروانه‌دار در کشور در کنار اصناف به عرضه و توزیع کالا می‌پردازند.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به این‌که امروزه شبکه‌های مجازی در عرضه کالای قاچاق فعال هستند، بیان ‌کرد: این در حالی است که برخورد با عرضه‌کننده‌های کالاهای قاچاق در حوزه وظایف ما نیست.

 فاضلی تصریح‌ کرد: این‌که تمام نیروی خود را برای مبارزه با کالای قاچاق در سطح شهر متمرکز کنیم به نوعی انحراف از موضوع است و باید بپذیریم که در مبحث قاچاق کالا، اصناف ۵ درصد سهم دارند و بقیه آن از مبدأ تا مقصد است.

وی با طرح این سؤال که چرا در مرز‌ها با کالای قاچاق برخورد نمی‌شود، گفت: مقام‌معظم‌رهبری فرمودند که هر جا که کالای قاچاق کشف شد، در همان‌جا معدوم شود، نه این‌که اجازه دهیم کالاهای قاچاق به شهر‌ها و شبکه‌های توزیع مجاز و غیرمجاز ورود پیدا کند و بعد با آن برخورد کنیم.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که اصناف در مبارزه با کالای قاچاق همکاری می‌کنند، گفت: برخورد با کالای قاچاق درسطح شهرها، پاک کردن صورت مسأله است و قطعاً باز هم عرضه کالای قاچاق با این شیوه مبارزه رشد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مبارزه با کالای قاچاق در اصناف منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی خواهد شد، گفت: وقتی شبکه سالم را از روی زمین جمع‌آوری می‌کنید و به زیر زمین می‌برید، خیلی کار‌ها انجام می‌شود.

فاضلی تصریح‌ کرد: هم‌اکنون افزایش قیمتی حتی از سوی مراجع قانونی مثل کارخانجات در برخی کالا‌ها اتفاق افتاده و این شیوه مبارزه با کالای قاچاق منجر به افزایش قیمت می‌شود و به خصوص افزایش قیمت در کالاهای خارجی بیش‌تر است.

فاضلی با تأکید بر این‌که برخورد با کالای قاچاق باید جز دکترین ما باشد، اظهارکرد: برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی، همه باید به صورت هماهنگ عمل کنیم، اما من شیوه را خیلی هماهنگ نمی‌بینیم.

وی در مورد این‌که اختصاص فرصت دو هفته‌ای برای تهیه فاکتور لوازم خانگی به اصناف مناسب است یا خیر، گفت: شیوه برخورد با کالای قاچاق در اصناف غلط است و این فرصت دوهفته‌ای نیز کافی نیست.

فاضلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا به نظر شما در برخورد با کالاهای قاچاق، در حق اصناف اجحاف شده است، گفت: چنین بیانی ندارم، اما عزم و اراده برای این کار ملی نیست.

وی افزود: اقداماتی که در حال انجام است، رد گم کردن است و این‌که تمام بحث مبارزه با کالای قاچاق را به چهار بنگاه در سطح شهر اختصاص دهیم، انحراف از موضوع اصلی است، در حالی که قاچاقچیان اصلی در حال انجام کار خودشان هستند.

رییس اتاق اصناف ایران با طرح این سؤال که چگونه مشروبات الکی در کشور در این حجم وسیع توزیع می‌شود و مصرف سرانه ما با برخی کشور‌ها برابر است، گفت: این در حالی است که مشروبات الکلی در کشور ما حرام بوده و واردات آن ممنوع است اما چنین حجمی در شبکه توزیع وارد شده و به مصرف می‌رسد. بنابراین مبارزه با قاچاق نیاز به عزم ملی دارد و باید مبارزه قاچاق را از مرز‌ها شروع کرد.

وی ادامه ‌داد: چطور این حجم از مشروبات الکلی وارد کشور می‌شود و در شبکه توزیع به فروش می‌رسد؟ بنابراین این حرف‌‌ها را به اصناف نزنید که قاچاق کالا را انجام می‌دهند وگرنه نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهیم.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: باید هر فضایی را برای عرضه کالای قاچاق در کشور ناامن کنیم و این کار نیازمند عزم ملی است و برخورد با کالای قاچاق باید، در مرز‌ها انجام شود و یقین داشته باشید که اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگر هیچ کالای قاچاقی در سطح شهر‌ها توزیع نمی‌شود.

اتاق اصناف بسته حمایتی مد نظرش را ارایه دهد

رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به اصناف پیشنهاد می‌کنیم همان‌طور که برای بخش تولید بسته حمایتی در نظر گرفته شد اتاق اصناف ایران نیز با توجه به شرایط کشور و شناختی از وضعیت بانک‌ها و وضعیت اقتصادی دارند بسته پیشنهادی خود را به ما ارایه کنند.

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در همایش اتاق اصناف اظهار کرد: تولیدی که توزیع متناسب نداشته باشد پروژه‌ای شکست خورده است. در اقتصاد، تولید بدون توزیع معنا ندارد و ما این دو مبحث را جدا نمی‌دانیم.

وی ادامه ‌داد: ما در وزارتخانه طرح رونق تولید را تدوین کردیم که در آن ایجاد توازن در زنجیره فولاد و صنایع معدنی دیده شده است. همچنین ما برای امسال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که صادرات ما ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشته باشد و امیدواریم تا اسفند ماه به این رقم برسیم.

وی با اشاره به انتقاداتی که از سوی برخی درمورد سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود، اظهار ‌کرد: ما در سال‌های گذشته وضعیت عادی نداشته‌ایم و دچار مشکلات زیادی بودیم که برخی از آن‌‌ها داخلی و برخی دیگر خارجی بوده‌اند. در ۳ سال پیش رشد اقتصادی ما منفی بود اما امروز وضعیت ما بهتر شده و در حال پیشرفت هستیم. ما نمی‌توانیم از یک بیماری که به تازگی بهبود یافته انتظار داشته باشیم که ناگهان به فعالیت سنگین بپردازد.

رحمانی با اشاره به آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد گفت: اعدادی که اعلام شده همگی نشان از بهبود وضعیت دارد به‌طور مثال مصرف برق صنعتی ما در ۶ ماه اول امسال ۴ درصد افزایش داشته حمل‌ونقل ما ۶ درصد بیش‌تر شده است. همه این ارقام نشان از این دارد که ما مسیر درستی را طی می‌کنیم. ما به اصناف پیشنهاد می‌کنیم همان‌طور که برای بخش تولید بسته حمایتی در نظر گرفته شد اتاق اصناف ایران نیز با توجه به شرایط کشور و شناختی از وضعیت بانک‌ها و وضعیت اقتصادی دارند، بسته پیشنهادی خود را به ما ارایه کنند.

رحمانی تصریح‌ کرد: به محض ارایه این بسته به وزارتخانه ما در کم‌ترین ممکن آن را اجرایی خواهیم کرد. اصناف دارای ۶۰۰ هزار واحد تولیدی هستند و این واحد‌ها برای ما اهمیت زیادی دارند بر همین اساس تمام تلاش خود را برای حمایت از آن‌‌ها به‌کار خواهیم بست.

وی ادامه ‌داد: ما در بحث حمایت از تولید نکات زیادی را مدنظر قراردادیم؛ به‌طور مثال اعلام کردیم واحدهایی که چک برگشتی دارند یا مشکل بیمه و تأمین اجتماعی دارند، می‌توانند باز هم از تسهیلات استفاده کنند و کارگروه تولیدی که در هر استان به ریاست استاندارد تشکیل شده به‌طور مشخص بر آن‌‌ها نظارت دارند. ما آماده هستیم در همین قالب به صنوف نیز کمک کنیم اما هیچ‌کس بهتر از خود اصناف نمی‌تواند ما را در این زمینه راهنمایی کند.

ادغام اتحادیه‌ها قانون است و باید اجرایی شود

صادقی، سرپرست بازرگانی داخلی وزارت صنعت نیز در این همایش گفت: ادغام اتحادیه‌ها مصوبه قانونی دارد و این امر اجرایی خواهد شد و از اصناف انتظار همکاری را داریم و پیشنهاد می‌کنیم صنوف خودشان پیش‌قدم شوند و رؤسای اتحادیه‌هایی که در جذب اعضا و تأمین منابع مالی مشکل دارند خود داوطلبانه طرح ادغام را ارایه کنند.

سرپرست بازرگانی داخلی وزارت صنعت با اشاره به مشکلات اصناف کشور گفت: در دولت یازدهم تلاش شد که تا در حد توان از مشکلات این قشر عظیم کاسته شود که مهم‌ترین آن حذف قوانین مازاد بود.

صادقی ادامه‌داد: دولت نیز از اصناف انتظاراتی دارد و همان‌گونه که هیأت عالی نظارت براساس وظیفه‌ای که داشته اعلام کرده است که ادغام بین صنوفی که فعالیت آن‌ها موازی است صورت بگیرد.

وی ادامه‌داد: به دلیل تغییراتی که در زندگی روزانه مردم به وجود آ‌مده تداخل صنفی زیاد شده است به‌طور مثال اکنون اقلام پروتئینی در یک واحد صنفی عرضه می‌شود و با این وجود باز هم آن واحد صنفی در خرج و مخارج خود مشکل دارد. بازار امروز دیگر ظرفیت اشتغال اصناف به یک حوزه خاص را ندارد ما اگر می‌خواهیم موفق شویم باید با تغییرات روز حرکت کنیم.

صادقی تصریح‌ کرد: بازارهای مجازی نیز از دیگر تحولاتی است که امروز به وجود آمده ما باید آن را قبول کنیم و با آن‌‌ها کنار بیاییم زیرا به هر حال آن‌‌ها جزوی از اقتصاد کشور خواهد شد.

وی با اشاره به سازماندهی اصناف کشور گفت: شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب آغاز شده و علی‌رغم این‌که در دو دولت قبل این مصوبه قانونی اجرا نمی‌شد اما ما بسترهای نرم‌افزاری آن را فراهم کرده‌ایم. در حال حاضر ۴۰۰ هزار واحدی که پروانه نداشتند را در این نرم‌افزار ثبت و به محض این‌که پروانه آن‌‌ها صادر شود از این لیست نیز حذف خواهد شد و اگر در موعد مقرر پروانه صادر نشود با آن‌‌ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

سرپرست بازرگانی وزارت صنعت در پایان تصریح ‌کرد: ادغام اتحادیه‌ها مصوبه قانونی دارد و این امر اجرایی خواهد شد و از اصناف انتظار همکاری را داریم و پیشنهاد می‌کنیم صنوف خودشان پیشقدم شوند و رؤسای اتحادیه‌هایی که در جذب اعضا و تأمین منابع مالی مشکل دارند خود داوطلبانه طرح ادغام را ارایه کنند.