دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی مقامات یا مراجعی که اختیار وضع آیین‌نامه یا تصویب‌نامه را دارند مکلفند در زمان تصویب آن‌ها، به مقررات آمره قانونی توجه کامل داشته باشند و در صورتی که این موضوع رعایت نگردد، احتمال زیادی وجود دارد که از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری شکایت شود. در آرای دیوان نیز […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
مقامات یا مراجعی که اختیار وضع آیین‌نامه یا تصویب‌نامه را دارند مکلفند در زمان تصویب آن‌ها، به مقررات آمره قانونی توجه کامل داشته باشند و در صورتی که این موضوع رعایت نگردد، احتمال زیادی وجود دارد که از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری شکایت شود. در آرای دیوان نیز به کرات ملاحظه می‌کنیم که ابطال مصوبات به دلیل خروج آن از صلاحیت مقام تصویب‌کننده یا تعارض با مقررات آمره است. یکی از این موارد سلب حقوق بنیادین اشخاص مثل حق تحصیل است.
برای مثال کارکنان بخش‌های عمومی مکلفند به صورت تمام وقت در محل کار خود حاضر شوند. زیرا اقتضای کار در بخش دولتی به لحاظ استمرار خدمات عمومی، حضور تمام وقت مستخدمان است. اما ممکن است مستخدم به دلایلی بخواهد به صورت نیمه‌وقت در محل کار خود حاضر شود که معمولاً قوانین استخدامی این موضوع را قبول نمی‌کنند مگر در موارد استثنایی.
یکی از این موارد موضوع تحصیل حین خدمت است. پرسش این است که آیا مستخدم دولت که در زمان اشتغالش، در مراکز آموزش‌عالی پذیرفته شود، امکان ادامه تحصیل را دارد یا خیر؟
در این خصوص به‌طور کلی باید گفت؛ حسب تبصره ماه ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تحصیل حین خدمت به‌طور ضمنی پذیرفته شده است.[۱] باید به این نکته توجه داشت که حق تحصیل یک حق بنیادی است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است و نمی‌توان اشخاص را از تحصیل ممنوع کرد. از سوی دیگر صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر توسط مستخدم دولت در حین خدمت موجبی برای تغییر پست ثابت سازمانی و یا ارتقای گروه و یا اعطای امتیازات استخدامی خاص به مستخدم نخواهد بود. ضمن آن که براساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کارمندان دولت می‌توانند تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام و در چارچوب مقررات مربوطه از مزایای استخدامی مدارک مأخوذه خود برخوردار شوند. همچنین به موجب بند ۱-۱ بخشنامه یادشده، دستگاه‌های اجرایی حسب وظایف و مأموریت‌های قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود که نیاز به پذیرش مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، می‌توانند شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند.
هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی در یکی از مصوبات خود – اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع کرده بود که از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود که النهایه موضوع در هیأت عمومی مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌شود.
در ادامه ضمن ارایه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۷
تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۰/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۰۸
شاکی: آقای ب.آ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی – کاربردی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی – کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شرط دانشجو نبودن سرپرست یا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی، به دلیل اینکه برخی از رؤسا و سرپرستان مراکز بعد از انتصاب، شروع به تحصیل می‌نمایند و هیچ‌گونه نظارتی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تحصیل رؤسا و سرپرستان وجود ندارد، مطابق با عدالت نمی‌باشد و حتی در حال‌حاضر نیز در برخی از مراکز علمی کاربردی در کشور و یا حتی در استان سمنان، دانشجویان دکتری در پست سرپرستی و یا ریاست مراکز علمی کاربردی قرار دارند.
دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری، زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و باید در چارچوب قوانین و مقررات آن اقدام نماید.
مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری که در جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، طبق ماده ۲ یکی از ارکان مؤسسه که در اینجا مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع روشنایی مون‌گارشو است، رئیس مؤسسه می‌باشد و طبق ماده ۴، هیچ‌گونه اشاره‌ای به ممنوعیت ادامه تحصیل رئیس مؤسسه که در اینجا رئیس مرکز می‌باشد، نشده است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
ماده ۷- فرآیند رسیدگی به صلاحیت عمومی و اختصاصی
…….
تبصره ۲- اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی – کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۷۵۹ مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
«مطابق ماده(۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۳۹۵ که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز سابقه دارد و قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها نیز پشتیبان آن است، دانشگاه از حیث مقرره‌گذاری راجع به مسائل مختلف و از جمله مسائل اداری، مالی و آموزشی مستقل بوده و تابع مصوبات هیأت امنای خود است. دانشگاه براساس اساسنامه مصوب و سایر مقررات آمره آموزشی، دانشگاهی دولتی و در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. به‌طور کلی در اساسنامه شخصیت‌های حقوقی از قبیل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، کلیاتی از نوع فعالیت و قلمروی آن توضیح داده می‌شود و به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و اهداف آن، هر یک از دانشگاه‌ها برای تبیین اصول و تعیین حدود و ثغور فعالیت‌ها و بخش‌های زیرمجموعه خود، نسبت به تصویب ضوابط و مقرراتی اقدام می‌نمایند. این دسته از مقررات با در نظر داشتن اختیارات ذیل اساسنامه و پس از بررسی و تصویب ارکان سیاست‌گذار صورت میگیرد.
مطابق ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۶/۴/۱۴۰۰ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، «شورای مرکزی دانشگاه» به‌عنوان دومین رکن سیاست‌گذار در دانشگاه است که در رأس آن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند. شورای مرکزی دانشگاه براساس وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه مذکور، نسبت به تصویب «آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی» در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۹ اقدام کرده و طبق ماده ۸ این آیین‌نامه، ضوابط مشروح اجرایی آیین‌نامه در قالب «شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل رؤسا و سرپرستان مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی» به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است. علی‌رغم ایراد شاکی به عدم صلاحیت هیأت رئیسه در تصویب شیوه‌نامه، لازم به توضیح است:
اولاً به تصریح ذیل ماده ۸ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، شورای مرکزی دانشگاه می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هیأت رئیسه دانشگاه تفویض نماید که این موضوع به صراحت در ماده ۸ آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و هیأت رئیسه خارج از چارچوب صلاحیتی خود اقدامی نکرده است.
ثانیاً کلیه موارد مندرج در شیوه‌نامه، به امور اجرایی و تشریح موادی پرداخته است که اصول و کلیات آن در آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده است و هیچ ضابطه جدید را مقرر نکرده است که آن را خارج از اختیارات هیأت رئیسه دانست.
شرایط عمومی و اختصاصی رئیس یا سرپرست مرکز در ماده ۳ آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و فرایند رسیدگی و تشریح امور مربوط به آن در ماده ۷ شیوه‌نامه تبیین گردیده است. براساس بند ۲-۳ از ماده ۳ و همچنین ماده ۱۰ شیوه‌نامه، از جمله شرایط اختصاصی رئیس یا سرپرست یک مرکز، «حضور تمام وقت و مؤثر در مرکز محل خدمت» است و در تشریح نحوه احراز و بررسی آن در تبصره ۲ ماده ۷ شیوه‌نامه، اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح را ممنوع علام می‌نماید که این عبارت به هیچ عنوان مقرره جدیدی محسوب نمی‌شود تا آن را خارج از اختیار هیأت رئیسه در نظر گرفت. به عبارت دیگر، نتیجه حضور تمام وقت در مرکز، عدم اشتغال به تحصیل است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً برمبنای ماده ۲ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش‌عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، دانشگاه جامع علمی کاربردی مؤسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی اداره می‌شود و با توجه به اینکه براساس ماده (۱) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است: «هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون «مؤسسه» نامیده می‌شود، هیأت امنایی با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل خواهند داد»، بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور و همچنین ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۱ ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی و حدود وظایف آن مطابق قانون اخیرالذکر و سایر قوانین ناظر بر هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها خواهد بود. ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده(۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» و مستفاد از ماده مزبور این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها از مصادیق امور اداری و استخدامی بوده و در صلاحیت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی است. ثالثاً وظایف هیأت رئیسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب جلسه ۶۸۴ م-ورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ یک از این موارد اختیاری دائر بر وضع مقرره درخصوص فرآیند انتصاب رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق، تصویب تبصره۲ از ماده۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ خارج از حدود اختیار هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و از جهت آن‌که متضمن ممنوعیت تحصیل در خارج از ساعات اداری برای سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی است، با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق تحصیل به‌عنوان حقی بنیادین تصریح دارد و همچنین تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن تحصیل در حین خدمت منع قانونی نداشته و صرفاً جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد، مغایرت دارد و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح:
به موجب ماده ۳ اساسنامه جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی، «”دانشگاه” مؤسسه‌ای آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با شخصیت حقوقی مستقل و دارای استقلال اداری و مالی است که به‌عنوان مؤسسه دولتی وابسته به «وزارت» به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود» به علاوه ماده ۲ اساسنامه قبلی این دانشگاه (که در زمان تصویب مصوبه معترض عنه) حاکم بوده بیان داشته «دانشگاه جامع علمی- کاربردی که از این پس «دانشگاه جامع» نامیده می‌شود و مؤسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی اداره می‌شود» با توجه به این که در این اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی به صراحت مؤسسه دولتی تلقی شده است و به موجب بند قسمت (الف) از بند (۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین دیوان صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات این دانشگاه را دارد.
در اداره دانشگاه باید بین هیأت امنا و هیأت رئیسه قایل به تفکیک شد. ماده ۵ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب سال ۱۴۰۰، اختیار تصویب آییننامهها و مقررات مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات دانشگاه را به‌عهده هیأت امنا اعطاء کرده است. اما هیأت رئیسه در ماده ۱۱ اساسنامه این دانشگاه مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این ماده «هیأت رئیسه دومین رکن اجرایی دانشگاه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن علاوه بر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری و مصوبات هیأت امناست.» صرف‌نظر از ایرادی که به لحاظ نگارشی نسبت به این ماده وجود دارد، مشخص می‌شود که هیأت رئیسه اساساً اختیار تدوین مقررات استخدامی را ندارد و این اختیارات به هیأت امنا واگذار شده است. حتی شورای مرکزی دانشگاه هم نمی‌تواند درخصوص موضوعات استخدامی مصوبه‌ای وضع کند. در واقع شورای مرکزی خود در وضع این مصوبه صالح نبوده، چه برسد که بخواهد آن را به هیأت رئیسه دانشگاه تفویض کند.
بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در تبیین وظایف هیأت رئیسه بیان داشته « ج- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه:
۱. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی مؤسسه مبتنی بر سند چشم‌‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های تقدیمی وزرای هر یک از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارایه و تصویب در هیأت امناء؛
۲. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی مؤسسه؛
۳. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آییننامهها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی‌صلاح؛
۴. بررسی آییننامهها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌‌ها، دستورجلسات و سایر موارد ارایه شده از سوی معاونت‌ها و شورای مؤسسه به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
۵. پیشنهاد بودجه سالیانه مؤسسه به هیأت امنا از طریق رئیس مؤسسه؛
۶. تنوع بخشی به منابع مالی مؤسسه از طریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
۷. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق میگیرد از طریق رئیسه مؤسسه به وزارت؛
۸. بررسی و تصویب پیشنهادات ارایه شده درخصوص فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم سالیانه مؤسسه ارایه گردیده است؛
۹. نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و… با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه؛
۱۰. بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط واحدهای تابعه مؤسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛
۱۱. ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف مؤسسه و بررسی گزارشات ادواری در شورای مؤسسه؛
۱۲. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف مؤسسه.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در هیچ کدام از این بند‌ها اختیاری برای تصویب مقرراتی که مربوط به استخدام باشد یا برای کارکنان دانشگاه تعیین‌تکلیف کند، پیش‌بینی نشده است. در واقع هیأت عمومی دیوان هم به همین دلیل رأی به ابطال مصوبه صادر کرده است. به علاوه این مصوبه به لحاظ این که با حقوق بنیادین آموزش هم تعارض دارد، قابل ایراد است. توضیح آن که به موجب بند (۳) از اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش‌عالی از اهداف دولت بوده و مکلف شده برای نیل به آن همه امکانات خود را به کار برد. با توجه به این که مصوبه هیأت رئیسه به‌طور مطلق اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع کرده است (حتی در خارج از ساعات اداری) و سلب این حق اساسی نیز ممنوع و غیرقانونی می‌باشد، بنابراین رأی هیأت عمومی دیوان از لحاظ اصولی صحیح و مطابق با موازین حقوقی ارزیابی می‌گردد.
[۱] مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه‌چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریت‌های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.
دیدگاه بسته شده است.