ظرف یک ماه آینده در قالب برگزاری مناقصه، مزایده و خریدهای جاری دستگاه‌های اجرایی موظف به ارایه سهم خود برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان شدند معاون علمی ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه هدف، برنامه و سهم دستگاه خود را برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان […]
ظرف یک ماه آینده در قالب برگزاری مناقصه، مزایده و خریدهای جاری
دستگاه‌های اجرایی موظف به ارایه سهم خود برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان شدند
معاون علمی ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه هدف، برنامه و سهم دستگاه خود را برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان ارایه کنند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورناستاری با اشاره به پیش‌بینی اختصاص یک هزار میلیارد تومان به منظور بازارسازی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه سهم دستگاه خود را از هدف، برنامه و روش اجرا را به معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور برای جمع‌بندی و ارایه به هیأت وزیران اعلام کنند.
وی به مشارکت فعالانه دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در مصوبه اخیر هیأت دولت اشاره کرد و افزود: در نخستین محور این مصوبه مسأله بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: نبودن تقاضای مناسب برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها بشمار می‌رود.
ستاری تأکید کرد: برای تحریک تقاضا و بازارسازی محصولات دانش‌بنیان دولت از یک سو به‌طور مستقیم به عنوان خریدار عمده و متقاضی مهم محصولات دانش‌بنیان در مواردی مانند خریدهای جاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های ملی و توسعه‌ای، برگزاری مناقصات و مزایدات و نیز قراردادهای خارجی می‌تواند تقاضا را برای محصولات دانش‌بنیان افزایش دهد.
وی با اشاره به اهتمام همه‌جانبه دولت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری تمامی بدنه دولت تلاش می‌کند تا به عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگ کننده این برنامه را اجرایی و محقق کند.
طراحی نظام مالی اقتصاد دانش‌بنیان در دولت
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه به مسأله ساماندهی نظام مالی پشتیبان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را محور دوم این مصوبه عنوان کرد و گفت: یکی از ارکان دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور شکل‌گیری و گسترش نهادهای مالی است که به صورت تخصصی از فعالیت‌های نوآورانه حمایت می‌کنند و در ریسک تولید محصولات دانش‌بنیان مشارکت دارند.
ستاری افزود: در حال حاضر ساختار نظام مالی کشور مشوق و پشتیبان خوبی برای فعالیت‌های معطوف به تولید محصولات دانش‌بنیان نیست.
وی تأکید کرد: بنابراین در هیأت دولت مصوب شد که معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیت‌های دانش‌بنیان و روش‌های تأمین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیت‌های فناورانه شرکت‌های ایرانی برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از تمامی صاحبنظران اقتصاد دانش‌بنیان و فعالین نظام مالی درخواست می‌شود در طراحی نظام مالی اقتصاد دانش‌بنیان این معاونت و دولت را یاری دهند.
ستاری گفت: در هیأت دولت مقرر شد در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.