پتروشیمی‌‌ها و چالش تعیین قیمت خوراک

گروه انرژی -تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها، موضوع مهمی است که همه ساله یکی از بحث‌های مهم قانون بودجه را به خودش اختصاص می‌دهد. به‌طوری که سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در قانون بودجه امسال پنج هزار تومان بود. دولت برای سال آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها را افزایش داده و به هفت هزار تومان رسانده است. این در حالی است که کارشناسان این صنعت معتقدند که قیمت خوراک باید به نحوی تنظیم شود که ضمن عدم تهدید حیات شرکت‌های پتروشیمی به تأمین منافع کشور و مردم نیز منجر شود. روش‌های متفاوتی برای تعیین این نرخ وجود دارد که هر کدام مشکلات خاص خودشان را دارند. تعیین قیمت ریالی ثابت برای خوراک تماماً به نفع پتروشیمی‌هاست که محصولاتشان را در بازار‌های جهانی به فروش می‌رسانند. اما تعیین این نرخ براساس فوب‌های جهانی و اروپایی نیز به ضرر پتروشیمی‌هاست و حیات‌شان را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد، تنها راه میانه تعیین نرخ خوراک متصل شدن به قیمت‌های صادراتی است. همان‌طور که در زمینه میعانات گازی ۹۵ درصد قیمت صادراتی در نظر می‌گیرند در ارتباط با گاز خوراک پتروشیمی‌‌ها نیز می‌توان درصدی از قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت. محسن دهنوی؛ نائب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گفت: این کمیسیون در مصوبه‌ای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در سال آینده را به دولت واگذار کرد. نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، افزود: به دولت اجازه داده شد در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را تعدیل کند. این به معنای ارزان شدن سوخت این صنایع نسبت به لایحه پیشنهادی دولت است؛ ما در این تبصره منابع درآمدی را کاهش نداده و در عین حال به دولت اجازه دادیم برای حمایت از صنایع، این نرخ‌ها را کاهش دهد، مشروط به اینکه سقف منابع مذکور کاهش پیدا نکند. در این باره، مهدی هاشم‌زاده؛ مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد، با اشاره به این موضوع که دولت باید به بررسی هزینه فایده بپردازد و تصمیم درستی در زمینه‌ نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها بگیرد، تصریح کرد: دولت می‌تواند گازی را که با قیمت پایین در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد، صادر کند یا در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد و گازوئیل را صادر کند. همین موضوع می‌تواند معیاری برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها به ویژه شرکت‌هایی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، باشد. نفع یارانه‌ای که ما در اختیار این پتروشیمی‌‌ها قرار می‌دهیم در اصل به تولیدکننده‌ خارجی می‌رسد. در اینجا منظور بیشتر پتروشیمی‌های متانول‌ساز است. اما بقیه پتروشیمی‌‌ها هم همین‌طور هستند و خوراک را با قیمت بسیار پایینی در اختیار می‌گیرند. هیچ دلیل منطقی‌ای وجود ندارد که ما به شرکت‌های پتروشیمی که صادرکننده‌ محصولات هستند، رانت بدهیم. مخصوصاً عرضه رانت ریالی که با افزایش قیمت دلار، افت ارزش پیدا می‌کند، درست نیست. وی خاطرنشان کرد: تعیین یک قیمت ریالی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها کار درستی نیست. بهترین راهکار برای تعیین نرخ مورد بحث این است که درصدی از قیمت صادراتی از شرکت‌ها اخذ شود. از آنجایی‌که بیشتر پتروشیمی‌‌ها در جنوب کشور قرار دارند و لازم نیست هزینه‌ حمل و کشیدن خط لوله را متحمل شویم، بنابراین منطقی است که نرخ خوراک پتروشیمی را درصدی از قیمت صادراتی در نظر بگیریم و درصد باقیمانده را به‌عنوان کمک دولت به این پتروشیمی‌‌ها در نظر داشته باشیم. به‌طور کلی پگ شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌‌ها به قیمت‌های صادراتی می‌تواند کمک‌کننده باشد. اینکه حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد از قیمت صادراتی گاز از پتروشیمی‌‌ها گرفته شود، منطقی به نظر می‌رسد. هاشم‌زاده؛ در ادامه گفت: استفاده از روش تعرفه‌گذاری پلکانی برای تعیین نرخ سوخت صنایع مقتضیات خاصی دارد. مثلاً باید استاندارد مصرف را برای هر یک از خطوط تولید داشته باشیم. شاید بشود این روش را در بخش‌های تجاری که در زمینه‌ی خرده فروشی و بازار فعال هستند، اعمال کنیم. در راستای مدیریت مصرف سوخت صنایع می‌توانیم از مشوق‌های مختلفی بهره بگیریم. مثلاً به صنایعی که در بخش‌های پایین‌دستی فعالیت می‌کنند و به تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان پرداخته‌اند، تخفیف بیشتری در قیمت خوراک بدهیم و شرکت‌هایی که به خام‌فروشی می‌پردازند را از این تخفیف محروم کنیم. طی چهار الی پنج سال گذشته مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم و براساس اینکه صنایع تا چه لایه‌هایی از تولید پیشرفت کرده‌اند، مشمول تخفیف می‌شوند. اما از آنجایی‌که قیمت خوراک و سوخت صنایع به صورت ریالی و خیلی پایین تعیین می‌شود، رفتن به لایه‌های بعدی تولید برای شرکت‌ها سود چندانی ندارد. در شرایطی که قیمت‌ها واقعی شود، این طور سیاست‌‌ها می‌تواند اثرگذاری داشته باشد.