شفافیت در اطلاعات بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی است

وزیر اقتصاد در توضیح FATF بهمجلس

شفافیت در اطلاعات بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی است

اجازه هیچ گونه اشراف اطلاعاتی نمی‌دهیم

وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی‌طیب‌نیا با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس برای ارایه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است. تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

او ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. بخشی از وجوه آن مانند فساد مالی پا را فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند. براساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگ‌ترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ماست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه‌آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید

او ادامه داد: لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید. براساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا، رییس بانک مرکزی، ‌وزیر اطلاعات، وزیر صنعت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری و امور خارجه نیز به عنوان مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند. ترکیب این شورا به گونه‌ای است که مسایل اقتصادی، روابط خارجی و امنیت ملی در کنار هم دیده شده است.

او ادامه داد: برای همین به درستی از همان زمان دولت وقت و دیگ مراجع تصمیم‌گیری ضرورت همکاری باFATF را مطرح و اقدامات لازم را به‌طور جدی پیگیری کردند. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد فرایند روابط برنامه‌ها از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است. بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات و صورت‌جلسه‌بخشی از اسنادی است که در اختیار من است و نشان می‌دهد از سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد قرار داشته است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این نامه‌ها و صورت‌جلسه‌ها که توسط عالی‌‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا شده است به خوبی بر ضرورت پیگیری امر مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید شده است. در این نامه‌ها به صورت مکرر تأکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشکیل شدن است.

وی در ادامه افزود: در این اسناد تأکید شده که ما باید تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم. تأکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم و نظرات آن‌ها را نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خود اخذ کنیم و پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را بگیریم و رعایت کنیم.

طیب‌نیا در ادامه متذکر شد: این اسناد نشان می‌دهد از سال ۸۸ مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است. در ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کرده‌اند؛ گزارش اقدامات ایران را داده‌اند؛ پیشنهادهای مالی نهادهای خارجی را دریافت کرده‌اند و در ۳ مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام شده است اما به ثمر نرسیده است.

وزیر اقتصاد افزود: علی‌رغم تلاش‌هایی که برای مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی شده بود از سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت. ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت.

طیب‌نیا افزود: در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی تأکید شده که این بیانیه‌ها چه مشکلات جدی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی ما به وجود آورده‌اند و باید به‌طور جدی تلاش کنیم از لیست خارج شویم؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا تعاملات مؤثر برای خروج از این لیست انجام نشده و توصیه‌ها و پیشنهادات و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.

او ادامه داد: به همین دلیل لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه شد و در سال ۸۹ به مجلس تقدیم شد، در سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به محتوای آن باید از سوی قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد. بار دوم قوه قضاییه لایحه را تهیه کرد. مجلس تصویب کرد و این‌بار شورای نگهبان اعلام کرد چرا لایحه از طریق دولت ارسال نشده است. بار سوم دولت لایحه را تهیه کرد و مجلس آن را به سرعت تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. این لایحه در بهمن سال ۹۴ تحویل دولت داده شد و این‌بار پیش‌نیاز ما برای خروج از این لیست تأمین شد.

طیب‌نیا ادامه داد: امروز قانونی پیشرفته داریم که براساس ارزش‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با تروریسم را در دستور کار قرارداده. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ۸۹ بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند. در راستای تصمیمات عالی‌‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و موفق شدیم در خرداد سال گذشته به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی فرصتی خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم.

وی افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس و یا سایر نهاد‌ها تعهد یا التزامی را بپذیرد این معنا به شفافیت در قانون توضیح داده شده و پایبندی ما هم در حوزه اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

طیب نیا همچنین بیان کرد: این نهاد بین‌المللی مسؤول تنظیم استاندارد‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی است که کشور‌ها را به چند گروه تقسیم کردند نخست کشورهایی که به صورت عمده تطبیق داده شده‌اند و همچنین کشورهایی که مطلقاً در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کنند و ما هم در گذشته جزو کشورهایی بودیم که در زمینه‌ مبارزه با پولشویی اقدامی انجام نمی‌دادند. بنابراین ایرانی که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است شایسته نیست در چنین جایی قرار گرفته باشد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که برخی نگران هستند که اشراف به جریانات مالی داخل کشور در خارج از کشور انجام شود، گفت: در نهادهای مسؤول پولشویی هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این کار داوطلبانه در چارچوب توافق دو جانبه یا چند جانبه خواهد بود که با کشور‌ها انجام می‌شود. این چیزی است که در نامه سال ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده و دولت مکلف شده که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل دهد و تمامی نهاد‌ها اعم از دستگاه‌های مسؤول و… زیر نظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات می‌کنند. ما در این چارچوب با روسیه، سوریه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه تأمین مالی گروه تروریستی داعش هستیم و همچنین با بسیاری از کشور‌ها تفاهم‌های دو جانبه بسته‌ایم. بنابراین هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی نسبت به مؤسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد.

طیب‌نیا در ادامه اظهار کرد: گفته شده این کار موجب تحریم داخلی می‌شود. بنده با صراحت می‌گویم که تعامل با نهادهای مسؤول مبارزه با پولشویی ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. در گذشته نیز شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های ظالمانه غرب و سازمان ملل بوده‌اند که خوشبختانه در جریان مذاکرات هسته‌ای این نهادهای ما از تحریم خارج شدند.

وی خاطر نشان کرد: آیا مبارزه با پولشویی به آن تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ باید بگویم که مسلماً خیر، مبارزه با پولشویی ربطی به تحریم‌های سازمان ملل ندارد، آیا در داخل کشور تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقاً این گونه نیست. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، سردا عبدالهی به صراحت اظهار کردند که دو بانکی که در رسانه‌ها مطرح شدند دو بانکی هستند که بیش‌ترین همکاری را با نهادهای انقلابی در ماه‌های اخیر داشته‌اند.

وی ادامه داد: قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریم‌های غیرهسته‌ای مرتبط است و ارتباطی با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد.

 طیب نیا با بیان این‌که آیا در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم پاسخ آن منفی است، گفت: برای اجرای مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام دهیم که برخی در حیطه اختیارات دولت است و دولت می‌تواند راجع به آن‌ها تصمیم بگیرد. ما در سیستم بانکی خود نرم‌افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آن‌ها را به مرکز مالی منعکس می‌کند و پس از آن بررسی موارد مشکوک به قاچاق فرار مالیاتی و… انجام و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد که این‌ها نیازی به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشویی دیده شده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: ‌در حال حاضر کنوانسیون جرایم مالی سازمان یافته به عنوان لایحه در مجلس قرار دارد که توسط دولت ارایه شده اما در خصوص کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، در ۲۲ فروردین سال ۸۹، نامه‌ای را دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت ارایه کرده که بر اساس آن معاون پارلمانی رییس‌جمهور باید نسبت به پیگیری این موضوع و همچنین پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون جرایم مالی در مجلس اقدام می‌کرد. این در حالی است که ما هنوز به کنوانسیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم نپیوسته‌ایم. بنده دو تا ۳ سند دارم که نشان می‌دهد در همان سال‌ها وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را تقدیم مجلس و پیگیری کند. بنابراین این‌ها هیچ کدام بحثی نیست که امروز شروع شده باشد. آن زمان هم مطرح بوده. حتی در آن زمان وزیر اقتصاد وقت، توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است و مقامات عمدتاً امنیتی و اطلاعات کشور این موضوع را دنبال می‌کردند کار درستی هم بود.

وی افزود: ما بیش‌ترین قربانیان تروریسم را تقدیم کرده‌ایم. نباید متهم شویم که جزو دو کشوری هستیم که اقدامی انجام نمی‌دهد؛ بنابراین در این مورد اقدامات ارزشمندی در دولت گذشته انجام شده ما هم آن را دنبال می‌کنیم و هر کجا نیاز به اخذ مجوز مجلس باشد این کار انجام خواهد شد.

طیب‌نیا با تأکید بر این که تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس است، گفت: آیا ما مکلف هستیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟ پاسخ منفی است. تعریف استاندارد بین‌المللی در این مورد وجود ندارد. مصادیق تروریسم را چه کسی تعیین می‌کند؟ قطعاً شورای عالی امنیت ملی و ما تنها تعریف خودمان در مصادیق را که توسط شورای عالی امنیت ملی باشد می‌پذیریم نه تعریف هیچ‌کس دیگری.

 

وزیراقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی به وجود بیاید و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمی‌پذیریم و تعریف‌های دیگری را در محدوده‌ خاک‌های ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.