گروه اجتماعی- طرح جنجالی ساماندهی کارکنان دولت بالاخره و بعد از دو سال فشار مداوم مجلس در این نهاد تصمیم‌گیر تصویب و کلیات آن تصویب شد. طرحی که همواره به دلایلی از جمله بار مالی بالا و عدم وجود اطلاعات دقیق از نیروهای شرکتی با مخالفت دولت برای تصویب در مجلس مواجه شده بود. در […]
گروه اجتماعی- طرح جنجالی ساماندهی کارکنان دولت بالاخره و بعد از دو سال فشار مداوم مجلس در این نهاد تصمیم‌گیر تصویب و کلیات آن تصویب شد. طرحی که همواره به دلایلی از جمله بار مالی بالا و عدم وجود اطلاعات دقیق از نیروهای شرکتی با مخالفت دولت برای تصویب در مجلس مواجه شده بود. در واقع استخدام دولتی همواره یکی از مهم‌‌ترین خواسته‌های نیروهای کاری و کارجویان سراسر کشور بوده است. اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از این افراد به شکل پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند. هم‌اکنون بسیاری از نیروهای قراردادی سازمان‌های دولتی مانند صداوسیما، کارگران قراردادی در مناطقی مانند عسلویه، پرستاران پیمانی و غیررسمی در وزارت بهداشت، نیروهای قراردادی در وزارتخانه‌ها و کارکنان قراردادی آموزش‌وپرورش، در انتظار آخرین اخبار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. دولت اما دو سد بزرگ برای این طرح اعلام کرده بود؛ اول بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح و دیگری نبود اطلاعات دقیق از تعداد نیروهای شرکتی.
رأی مثبت نمایندگان به طرح جنجالی
به هر شکل دیروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با تصویب جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، سازوکار استخدام نیرو‌ها در دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند.
ماده واحده ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری هر نوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام‌وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
*تبصره ۱-از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌باشد.
*تبصره۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به‌کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی می‌باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند. آیین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
*تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
* تبصره ۴- سوابق تمام‌وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
*تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسؤول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
*تبصره ۶- اجرای احکام این قانون درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
*تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
*تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
*تبصره ۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
دیدگاه بسته شده است.