رئیس سازمان ملی بهره‌وری، گفت: در سال۱۴۰۰ در بخش معدن و صنایع‌معدنی، رشد بهره‌وری ۶٫۲ درصد بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، میرسامان پیشوائی؛ در همایش ملی تعالی سازمانی، اظهار کرد: در برنامه ششم، هدف اقتصادی هشت‌درصدی است که در حوزه اشتغال ۳٫۲ درصد هدف بوده ولی عملکرد ۰٫۸درصد است. وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز […]
رئیس سازمان ملی بهره‌وری، گفت: در سال۱۴۰۰ در بخش معدن و صنایع‌معدنی، رشد بهره‌وری ۶٫۲ درصد بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، میرسامان پیشوائی؛ در همایش ملی تعالی سازمانی، اظهار کرد: در برنامه ششم، هدف اقتصادی هشت‌درصدی است که در حوزه اشتغال ۳٫۲ درصد هدف بوده ولی عملکرد ۰٫۸درصد است. وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز هدف‌گذاری ۲۱٫۵درصد بوده که تنها ۰٫۴ درصد از آن محقق شده است. این یعنی در رشد نهاده‌محور شرایط مطلوب نبوده است. در مورد بهره‌وری نیز ۲٫۸درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری مدنظر بوده که میزان تحقق آن تنها ۰٫۴درصد بوده است. در مجموع می‌توان گفت در هر سه بُعد رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و نیروی کار موفقیت چندانی نداشته‌ایم. رئیس سازمان ملی بهره‌وری، افزود: در بخش صنعت نیز معادن و ارتباطات و اطلاعات، رشد خوبی در زمینه بهره‌وری را شاهد بوده‌ایم که ۳۰ درصد رشد بهره‌وری متعلق به ict و در بخش معدن ۶٫۲ درصد در سال ۱۴۰۰ بوده است. دو بخش ناموفق صنعتی نیز حوزه نفت و گاز با رشد ۶٫۷- درصد همراه بوده است. رشد منفی دیگر در حوزه ساختمان بوده است که نشان می‌دهد این قسمت نیز در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد. وی خاطرنشان کرد: امروز بهره‌وری در کشور صرفه اقتصادی ندارد چون به خاطر قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تولید، رقابت در کشور شکل نمی‌گیرد و به همین خاطر بهره‌وری و نوآوری شکل نمی‌گیرد. ایران رتبه ۱۲۶ بین ۱۴۳ کشور برای همبستگی بین پرداخت و بهره‌وری کسب کرده است چرا که در نظام جبران خدمات بهره‌وری به صرفه نیست و به همین خاطر دولت باید کاری کند که بهره‌وری به صرفه شود. نیاز نیست دولت بهره‌وری را به صورت مستقیم ارتقاء داده و باید زیست‌بومی را ایجاد کرده تا بخش‌های مختلف کشور به صورت خودکار به سمت آن بروند. پیشوائی؛ تصریح کرد: نکته دیگر این است که در برنامه ششم توسعه احکام خوبی مانند بقیه قوانین موجود در کشور وجود دارد ولی طبق گزارشات عمده اهداف به خاطر ناتوانی در جاری‌سازی سیاست محقق نشده است و به همین خاطر برای حل این مشکل طراحی و پیاده‌سازی رگولاتوری مؤثر باید در دستور کار قرار بگیرد. تخصیص بودجه باید به بهره‌وری متصل شود و این در حالی است که بیش از ۸۰درصد بودجه مربوط به جبران خدمت کارکنان است. وی تأکید کرد: انتصاب، ارتقاء و ابقای مدیران نیز باید به بهره‌وری متصل شود که این موضوع نیز باید در برنامه هفتم اصلاح شود. موضوع دیگر بحث بهره‌وری نیروی کار است که نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری دارد. یکی از تهدیدهای جدی نسبت به نیروی انسانی این است که بهره‌وری نیروی کارا ۴۵ سالگی در دنیا افزایش می‌یابد و سپس نزول میکند و این در حالی است که چون در کشور ما جمعیت شاغل روبه پیر شدن است در این زمینه دچار چالش می‌شویم. این در حالی است که بسیاری از کشور‌ها این موضوع را با پذیرش مهاجر حل می‌کنند که این اتفاق یعنی پیرشدن جمعیت شاغل در کشور ما نیز باید به نحوی حل شود.
دیدگاه بسته شده است.