بخش خصوصی خواستار برگزاری مناقصه در پروژه های نیروگاه سازی است

وزارت نیرو دست رد به سینه مناقصه زد!؟

بخش خصوصی خواستار برگزاری مناقصه در پروژه های نیروگاه سازی است

گروه انرژی- ماجرای احداث ۷ نیروگاه سیکل ترکیبی و بادی در ایران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. قرار است در برنامه ششم ۲۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شود. در این میان سهم ساخت ۶ هزار مگاواتی افزایش ظرفیت به کشور ترکیه رسیده است. سناریوی ۴٫۲ میلیارد دلاری این پروژه برقی که شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه سکاندار اصلی آن شده همچنان با اما و اگرهای بخش خصوصی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این نیروگاه‌ها قرار است ۱۰ درصد از نیاز انرژی ایران را تأمین کنند.

استارت ساخت این پروژه درحالی در ۳‌ماهه نخست سال ۲۰۱۷ رقم خواهد خورد که شرکت‌های خصوصی داخلی رسماً نارضایتی خود را از عملکرد وزارت نیرو در این خصوص اعلام کردند.

عدم برگزاری مناقصه، عدم انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به بازار داخلی، دادن ضمانت‌های ویژه به خارجی‌‌‌ها و توجه نکردن به توان و پتانسیل بخش خصوصی در احداث نیروگاه و عقبگردشان از سرمایه‌گذاری در این بخش منجربه ایجاد یک شکاف عمیق بین بخش خصوصی برقی و وزارت نیرو شده است. امری که در نهایت به ایجاد یک نگاه تبعیض‌آمیز بین شرکت‌های داخلی و خارجی انجامیده است.

افزایش انتقادات در زمینه قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای، مسؤولان این وزارتخانه را مجبور نشان دادن واکنش کرد تا بدین‌وسیله برخی از جزییات قرارداد علنی شود، جزییاتی که در کنار مصوبه‌های شورای اقتصاد درباره این قرارداد، حکایت از اعطای امتیازهای ویژه و انحصاری به شرکت یونیت‌اینترنشنال بود.

آریانی‌پور؛ دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق؛ پیشتر در این خصوص گفته بود در صورتی که اعضای سندیکا مطالبات خود را از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن دریافت کنند آمادگی دارند که با برگزاری مناقصه در شرایط یکسان، قیمتی پایین‌تر از شرکت یونیت برای اجرای این قرارداد ارایه دهند.

برای پرداخت پول برق این شرکت تضمین وزارت اقتصاد داده شده است که یکی از معتبر‌‌‌ترین ضمانت‌های دولت ایران است و براساس آن اگر وزارت نیرو نتواند پول برق شرکت ترک را بپردازد، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی پول برق آن را پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و وزارت نیرو نیز به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمی‌تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد به نحوی که این بخش ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند. اعطای تضمین ویژه دولت به شرکت ترک تبعیض آشکار بین شرکت‌های داخلی و خارجی است.

دوره طولانی‌تر خرید تضمینی برق از جمله ایراداتی است که به این قرارداد مطرح شده است، طول دوره خرید تضمینی برق برای سرمایه‌گذاران داخلی ۵ سال است در حالی که دوره خرید تضمینی برای شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه ۶ سال در نظر گرفته شده است.

احتمال اعطای امتیاز ویژه برای صادرات برق نیز زیر ذره بین منتقدین قرار گرفته است؛ شواهد متعددی وجود دارد که امتیاز ویژه صادرات برق به این شرکت ترک داده می‌شود، امتیازی که با وجود اصرار شرکت‌های داخلی و تأکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون نصیب آن‌‌‌‌ها نشده است. در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (معادل قیمت خوراک پتروشیمی) به شرکت ترک برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل‌توجهی برای آن به همراه خواهد داشت.

همچنین قرارداد مذکور از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است و براساس آن پس از این‌که دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق پرداخت کرد (در دوره ۶ ساله خرید تضمینی)، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت مالک نیروگاه می‌شود.

از سوی دیگر با وجود اعلام سندیکای تولیدکنندگان برق مبنی بر احداث نیروگاه با قیمتی کم‌تر از شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه، وزارت نیرو از برگزاری مناقصه در این زمینه طفره می‌رود. این در حالی است که برگزاری مناقصه برای احداث نیروگاه، یک رویه معمول در کشور است.

عیارآنلاین در این خصوص نوشت؛ تضمین‌های دولتی خرید برق و برگزار نشدن مناقصه برای واگذاری امتیاز احداث این حجم از نیروگاه است. به گفته فعالان این صنعت، تضمین‌های مناسبی که دولت به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد، موجب تبعیض بین تولیدکننده داخلی و خارجی شده است. همچنین با وجود طرح ارتقای توان تولید ملی و درون‌زایی اقتصادی (برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو)، قرارداد با شرکت ترکیه‌ای مغایر با این برنامه ارزیابی شده است.

با بالا گرفتن انتقادات و تقاضای واگذاری احداث این حجم از نیروگاه به صورت مناقصه، محسن‌طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه، اظهار داشت: «درباره این قرارداد، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و ما در حال مذاکره با این شرکت هستیم و هنوز قراردادی منعقد نشده است». وی همچنین اعلام کرد که در مورد این قرارداد، مناقصه‌ای در حال شکل‌گیری است و این شرکت در حال تهیه استاد مناقصه‌ای بین‌المللی است. طرزطلب برگزاری مناقصه در مورد قراردادهای احداث نیروگاه را موجب دریافت قیمتی مناسب‌تر از متقاضیان دانست و از آمادگی این شرکت برای برگزاری این مناقصه خبر داد.

اما درست یک روز پس از انتشار این خبر، دفتر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برگزاری مناقصه در این مورد را رد کرد.

پیش از این، دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق اعلام کرده بود در صورتی که اعضای سندیکا مطالبات خود را از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن دریافت کنند آمادگی دارند که با برگزاری مناقصه در شرایط یکسان، قیمتی پایین‌تر از شرکت یونیت‌اینترنشنال برای اجرای این قرارداد ارایه دهند.

طفره رفتن مسؤولین وزارت نیرو برای برگزاری مناقصه درمورد احداث ۶۰۰۰ نیروگاه و واگذاری آن به شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال، در حالی رخ می‌دهد که در موارد مشابه در کشور، برگزاری مناقصه امری طبیعی است.

انعقاد این قرارداد تاکنون انتقادهایی را از سوی کارشناسان حوزه انرژی کشور در پی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» به بررسی ابعاد مختلف این همکاری پرداخته و بر ضرورت تجدید نظر در این قرارداد تأکید کرده است.

در بخش جمع‌بندی این گزارش درباره مسایل اقتصادی مطرح درباره این قرارداد آمده است: «همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه در کشور، از نظر سابقه فعالیت و صلاحیت شرکت یونیت‌اینترنشنال و ابعاد اقتصادی، فنی و حقوقی قابل بررسی است؛ از نظر سابقه و صلاحیت، شرکت یونیت‌اینترنشنال در طول عمر ۴۲ ساله خود، در تأسیس ۳۲۳۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و عمدتاً به عنوان مدیریت پیمان و هماهنگ‌کننده پروژه (نه سرمایه‌گذار و یا مجری مهندسی، یا مجری احداث) مشارکت داشته است و مالکیت صددرصدی تنها ۱۷۷ مگاوات نیروگاه را دارد.

در حالی که امکان تعامل مستقیم با شرکت‌های معتبر سازنده نیروگاه وجود دارد، واگذاری مالکیت، تأمین مالی و تأسیس نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد. وجود تبعیض بین شرکت‌های داخلی و شرکت یونیت‌اینترنشنال در اعطای تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق با وجود تأکید قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد)، دوره طولانی‌تر خرید تضمینی برق از این شرکت نسبت به شرکت‌های داخلی، تعهدات بالای دولت ایران به موجب این همکاری، ابهام در نرخ تسعیر ارز و احتمال اعطای مجوز صادرات برق -که منجر به موقعیت انحصاری شرکت یونیت‌اینترنشنال می‌شود – از مسایل اصلی اقتصادی این قرارداد است که باید مدنظر قرار گیرد».

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی درباره این قرارداد در بخش جمع‌بندی این گزارش ارایه کرد در بند اول این راهکار‌‌‌ها به لزوم برگزاری مناقصه تأکید مؤکد شده است.

با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.

 

اما در این خصوص باید اذعان داشت باتوجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کشور به بازسازی نیروگاه‌های فرسوده نیاز مبرم دارد، شرکت‌های داخلی به گفته سکانداران بخش خصوصی توان و کفایت لازم برای هدایت پروژه‌های نیروگاه‌سازی را دارند چرا باید عنان این بخش از اقتصاد بدون توجه به بخش خصوصی به بازار خارجی سپرده شود. مسؤولان وزارت نیرو در واکنش این به این جریان بیان کرده‌اند که آنچه که در قالب انتقاد از سوی مخالفین این جریان بیان می‌شود ناشی از عدم‌اطلاع از بندهای قرارداد مذکور می‌باشد.