علت تقاضای بالای خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار

گروه خودرو- با توجه به اینکه قیمت کالا‌ها از جمله خودرو در داخل کشور به صورت دستوری تعیین می‌شوند همین مسأله باعث آن شده که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به وجود آید که همین اختلاف قیمت باعث آن شده که بسیاری از افراد که خودرو نیز نیاز ندارند در طرح‌های فروش خودرو شرکت […]

گروه خودرو- با توجه به اینکه قیمت کالا‌ها از جمله خودرو در داخل کشور به صورت دستوری تعیین می‌شوند همین مسأله باعث آن شده که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به وجود آید که همین اختلاف قیمت باعث آن شده که بسیاری از افراد که خودرو نیز نیاز ندارند در طرح‌های فروش خودرو شرکت کنند تا با امتحان شانس خود صاحب سودی بالا از فروش خودرو در بازار آزاد شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با این روشی که خودروسازان محصولاتشان را در بورس عرضه می‌کنند مخالفیم و پیشنهادمان این است که اختلاف بین قیمت شورای‌رقابت و بورس به دست خودروساز نرسد تا انگیزه‌ای نداشته باشد که سود بیشتری به دست آورند. مصطفی طاهری؛ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود، گفت: هم‌اکنون به دو موضوع که پرسش‌های فراوانی پیرامون آن مطرح می‌کنند پاسخ می‌دهم که یکی خودرو و یکی برشی از لایحه بودجه و نگاهی که بودجه و تلفیق به تولید داشته است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، ادامه داد: در مورد خودرو به تشریح دلایل وضعیت کنونی بازار خودرو و راهکار ارزان کردن قیمت خودرو اشاره می‌کنم. وی تصریح کرد: در مورد وضعیت بازار خودرو قبل از سال ۹۷ تقریباً یک‌ونیم میلیون خودرو در کشور تولید می‌کردیم و بعد از آن تا سال ۱۴۰۰ تقریباً تولید خودرو به نصف کاهش یافته است و نیاز کشور نیز تولید یک‌ونیم میلیون خودرو است. بنابراین در طول چهار سال هر سال حدود ۷۰۰ هزار نسبت به نیاز کشور کمتر تولید شده است که مجموعاً می‌شود حدود سه میلیون خودرو که نیاز از این جهت به بازار اضافه شده است. طاهری؛ اظهار کرد: واردات خودرو قبل از سال ۹۷ حداکثر بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار که در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. میانگین ۷۰ هزار تا در سال خودروهای خارجی به کشور وارد شد و از سال ۹۷ تاکنون تقریباً واردات خودرو انجام نشده است. بنابراین چهار سال ضربدر ۷۰ هزار خودرو می‌شود حدود ۴۰۰ هزار خودروی خارجی که نیاز داشتیم این دو دلیلی است برای اینکه تقاضا برای خودرو زیاد است. وی افزود: نکته بعدی حفظ ارزش پول ملی است و هر زمان ارزش دلار بالا می‌رود و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. مردم تمایل دارند که ارزش پول خود را با خرید کالایی که هر زمان نیاز داشتند تبدیل به پول شود مثل سکه، زمین، ارز و خودرو حفظ کنند و خودرو یکی از کالاهایی است که اقبال نسبت به خرید آن زیاد بوده است. بنابراین بخشی از نیاز که واقعی نیست برای حفظ ارزش پول ملی به سمت بازارخودرو ورود پیدا کرده است. طاهری؛ بیان کرد: مطلب بعدی قیمت دستوری خودرو است وقتی روی خودرو قیمتی می‌گذاریم که با قیمت آن در بازار اختلاف زیادی داشته باشد، ممکن است ۸۰ میلیون نفر متقاضی باشند که در قرعه‌کشی شرکت کنند که چنانچه اسمشان درآید ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون سود داشته باشند. بنابراین تقاضای بسیار زیادی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد می‌شود. این چهار دلیل باعث شده است که نیاز بسیار زیادی به خودرو در کشور به وجود آید و هر کدام از این موارد راهکاری دارد. وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا چون قیمت بازار و کارخانه را به هم نزدیک می‌کند تقاضای مربوط به اینکه خودرو با قیمت کارخانه خریداری شده و در بازار با قیمت بیشتر به فروش رسانده شود را از بین می‌برد منتهی با این روشی که خودروسازان محصولاتشان را در بورس عرضه می‌کنند مخالفیم و درست است آن را کم کرده است، تقاضای خرید از بورس نسبت به تقاضای قرعه‌کشی پایین‌تر می‌آید و اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه ایجاد می‌کند. منتهی ایرادش این است که با مدیریت عرضه توسط خودروساز همواره می‌تواند قیمت خودرو را بالا نگه داشته شود. طاهری؛ عنوان کرد: پیشنهادمان این است که اگر خودرو در بازار عرضه می‌شود اختلاف بین قیمت شورای‌رقابت و آن چیزی که در بورس فروخته می‌شود دست خودروساز قرار نگیرد تا انگیزه‌ای نداشته باشد که سود بیشتری به دست آورد اما سود ۱۰تا ۱۵ درصدی که شورای‌رقابت در نظر می‌گیرد قیمت و سود را واقعی می‌بیند نه اینکه قیمت دستوری سرکوبی باشد و سود مازاد وارد حوزه حمل‌ونقل عمومی و توسعه خودرو و خودروی برقی شود. وی افزود: ما باید عرضه را براساس نیازهای چهارگانه‌ای که بیان شد، افزایش دهیم متأسفانه توسعه صنعت خودرو در کشور یکنواخت نبوده مثلاً برای تولید بدنه تا سه میلیون ظرفیت دارید اما برای ساخت موتور یک‌ونیم میلیون ظرفیت دارید یعنی به صورت یکنواخت نیست و یک جاهایی حفره دارد باید سریع‌تر خودروساز و دولت کمک کند سرمایه‌گذاری به صورتی دربیاد تا بتوانیم با سه شیفت کردن صنایع خودروساز حداقل سه میلیون خودرو در سال تولید کنیم که اگر در کشور نیاز بود بتوانیم پاسخ دهیم. طاهری؛ اظهار کرد: نکته بعدی در مورد واردات است، دلیل اینکه دولت در این زمینه با سستی عمل می‌کند بحث ارز را مطرح می‌کند که به آن فشار وارد نشود برای اینکه بتوانیم با یک منابع ارزی که دولت درنظر گرفته برای امسال یک میلیارد و برای سال آینده دو میلیارد، خودروهای بیشتری را بیاوریم باید اجازه دهیم مردم اگر تمایل دارند از خودروهای فرسوده و دست‌دوم نیز وارد کنند. اگر خودروی کارکرده هم اضافه شود ورود خودروهای نو از نظر کمی می‌تواند یک افزایش واردات انجام گیرد و در یک بازه‌زمانی کوتاه‌مدت عطش جامعه را بخواباند و این نیاز پایین تر برود در عین حال برای بحث سوداگری و دلالی قانون مالیات بر عایدی سرمایه مجلس باید سریع‌تر عملیاتی شود و دولت زیرساخت‌های آن را آماده کند و مانع ورود پول به بازار خودرو برای سوداگری شود و این چهار راهکار می‌تواند اثرگذار باشد تعدادی از آن‌ها کوتاه‌مدت و در عرض چند هفته به نتیجه می‌رسد و برخی را باید سرمایه‌گذاری کند چند ماه زمان نیاز است و برخی هم زمان طولانی‌تری نیاز است تا به نتیجه برسد. وی افزود: در مورد تولید و لایحه‌ای که دولت آورده است کاری که تلفیق انجام داده است از تبصره یک تا ۲۰ واقعیت این است که پیوستی از تولید یا روحی از تولید در آن‌ها دیده شود متأسفانه وجود ندارد. وی یادآور شد: سه نکته مهم است که دوستان باید در صحن نسبت به اجرای آن‌ها کمک کنند، ما برای اینکه سال بعد تورم و گرانی از طرف لایحه بر مردم تحمیل نشود باید سعی کنیم تولید را گران‌تر نکنیم الان چیزی که وجود دارد سال بعد برق صنایع به صورت ECA حساب خواهد شد یعنی قیمت تمام شده حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومن می‌شود که باعث می‌شود یک گرانی را بر تولید تحمیل کنیم، ما پیشنهاداتی را ثبت کردیم برای بالا و کمتر از دو مگاوات که باید مراقبت کنیم که کمتر از این میزان افزایش پلکانی نداشته باشیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: در مورد تبصره ۸ در لایحه دولت بحث آب صنعت را به قیمت تمام شده پیشنهاد داده است این هم به صورت پلکانی کار خوبی نیست و حتماً باید به صورت تدریجی باشد در یک‌سال بخواهیم این را به تولید تحمیل کنیم حتماً باعث گرانی می‌شود، و مبحث بعدی نیز نفت و گاز یا گازوئیل است که در تلفیق اضافه شده با ۵۰ درصد فوب خلیج‌فارس انجام شود برای معادن و صنایع‌معدنی یک گرانی از این بابت تحمیل می‌شود بنابراین خواهش می‌کنم دوستان در صحن در این زمینه به کمیسیون کمک کنند.