معادن نیاز کشور به صادرات نفت را کاهش می‌دهند؟

به گفته مسؤولان وزارت کار، از ظرفیت معادن استفاده درستی نشده است، در حالی که اگر معادن به شکل مناسب احیاء و استخراج شوند نیاز ما به صادرات نفت به شدت کاهش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، بخش معدن از مهم‌ترین و عمده‌‌ترین بخش‌های تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع به شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به‌عنوان یک امکان بالقوه، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعتی کشور داشته و راه‌گشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد. امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، به‌عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور در تولید ارزش‌افزوده و بهبود فضای کسب و کار اثرگذار است و با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر اخیر خود به خراسان‌جنوبی بر لزوم توجه به معادن این استان تأکید کرد و گفت: یکی از مؤلفه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی بالای هشت درصد را محقق کند توجه به معادن خراسان‌جنوبی و استان‌های همسایه آن است به ویژه آن‌که کویر مرکزی ایران بهشت معادن تلقی می‌شود. وی گفت: متأسفانه از ظرفیت معادن استفاده درستی نشده و باور ما بر این است که اگر معادن احیاء و استخراج مناسب شوند نیاز ما به صادرات نفت به شدت کاهش خواهد یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، پیش‌تر «اقتصاد معدن» را حلقه مفقوده و معطل مانده در کشور دانسته و گفته بود: «۹۰ درصد از معادن کشور کشف نشده یا به بهره‌برداری نرسیده است.» طبق گزارش‌‌ها بیش از ۹۰ درصد معادن کشور متعلق به بخش‌خصوصی است با این وجود سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران دست‌کم در ۶۰ سال گذشته بیش از یک درصد نبوده است، حال آن‌که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵٫۱ درصد است. به گفته محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران، علی‌رغم آن‌که سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴ صدم درصد است. ایران با یک درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها ۳۴ صدم درصد از اشتغال بخش معدن در جهان را به خود اختصاص داده است. براساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال، مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشتغال در معادن به‌واسطه پروانه بهره‌برداری و هزینه‌های صرف شده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر شده است. در حالی‌که سال گذشته، صدور مجوز‌ها و میزان اشتغال روند کاهشی قابل‌توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت. علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به‌واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز در مدت پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد ۱۰۵٫۵ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بوده‌اند، این تعداد در مدت مشابه سال‌جاری ۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و به ۳۷۱۵ نفر رسیده است. بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد که بخش معدن و به‌طور کلی صنایع معدنی در ایران بالقوه این ظرفیت را دارند که در بلندمدت به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش‌آفرین بوده و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور داشته باشند.