رییس مجمع واردات می‌خواهند از کالایی که فروخته نشده ۴ درصد مالیات بگیرند علیرضا مناقبی گفت: برای کالایی که هنوز وارد چرخه بازار نشده و اصلاً معلوم نیست به فروش برسد، مالیات تعیین می‌کنند درحالی‌که در وضعیت امروز که رکود بر کشور حاکم شده بسیار اتفاق می‌افتد که تاجر به دلایل مختلف از جمله داشتن […]
رییس مجمع واردات
می‌خواهند از کالایی که فروخته نشده ۴ درصد مالیات بگیرند
علیرضا مناقبی گفت: برای کالایی که هنوز وارد چرخه بازار نشده و اصلاً معلوم نیست به فروش برسد، مالیات تعیین می‌کنند درحالی‌که در وضعیت امروز که رکود بر کشور حاکم شده بسیار اتفاق می‌افتد که تاجر به دلایل مختلف از جمله داشتن چک، اشباع بازار از کالا و یا قدیمی شدن، مجبور می‌شود جنس خود را به قیمت خرید یا حتی با ضرر بفروشد.
رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این‌که قرار بود مشکل دریافت مالیات در بدو ورود کالاهای وارداتی در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شود، گفت: برای واردکنندگان شناسنامه‌دار و قانونی، پرداخت مالیات ۴ درصدی در بدو ورود کالا به کشور مشکلی اساسی است و این موضوع قرار بود در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار بگیرد که با لغو این جلسه به زمان دیگری موکول شد.
مناقبی ادامه داد: خوشبختانه پیشنهادات ما در مصوبه جدید لحاظ شده و امیدواریم با اجرایی شدن آن این مشکل حل شود زیرا در یک اقتصاد سالم سود قطعی وجود ندارد که بر همان اساس دولت بخواهد به‌صورت علی‌الحساب از واردکننده مالیات بگیرد.
وی افزود: برای کالایی که هنوز وارد چرخه بازار نشده و اصلاً معلوم نیست به فروش برسد، مالیات تعیین می‌کنند درحالی‌که در وضعیت امروز که رکود بر کشور حاکم شده بسیار اتفاق می‌افتد که تاجر به دلایل مختلف ازجمله داشتن چک، اشباع بازار از کالا و یا قدیمی شدن، مجبور می‌شود جنس خود را به قیمت خرید یا حتی با ضرر بفروشد.
مناقبی تصریح‌کرد: این مدل از قوانین برای جلوگیری از قاچاق کالا و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است اما سیاست‌گذاران باید بدانند که وقتی واردات قانونی سخت می‌شود بسیاری به قاچاق کالا روی می‌آورند. هدف ما این است که قیمت تمام‌شده واردات قانونی را کاهش دهیم تنها در آن صورت است که می‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم.
وی در خصوص پیشنهاد این مجمع برای حل این مشکل گفت: ما اعلام کرده‌ایم که افرادی که به‌صورت قانونمند و شناسنامه‌دار در حوزه واردات فعالیت می‌کنند باید از این قانون مستثنی شوند، بدین‌صورت که اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مفاصا حساب مالیاتی هستند یا پرونده آن‌‌ها از ۳ سال قبل در اداره مالیات وجود دارد و در حال بررسی است از بخش‌نامه مستثنی شوند.
منقابی در پایان تصریح کرد که با این مدل می‌توان فعالان این حوزه را نسبت به واردات از مجاری قانونی تشویق کرد و هزینه اضافی نیز بر مصرف‌کننده تحمیل نخواهد شد زیرا در صورت اجرای این بخش‌نامه در نهایت ۴ درصد به قیمت تمام‌شده کالا افزوده خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.