بهترین دستگاه‌های مجری قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات به پژوهش معرفی شدند هزینه ۸۵۰ میلیارد ریال توسط ۳۵۵ دستگاه اجرایی در امر پژوهش معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر‌ترین اجراکننده قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به امر پژوهش را «وزارت بهداشت» معرفی کرد و گفت: بیش‌ترین […]
بهترین دستگاه‌های مجری قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات به پژوهش معرفی شدند
هزینه ۸۵۰ میلیارد ریال توسط ۳۵۵ دستگاه اجرایی در امر پژوهش
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر‌ترین اجراکننده قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به امر پژوهش را «وزارت بهداشت» معرفی کرد و گفت: بیش‌ترین اعتبارات جذب شده مربوط به استان‌های تهران، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌رضوی بوده است.
به گزارش ایسنا، وحیداحمدی در حاشیه یکصد‌وچهل‌و‌ششمین کمیسیون دائمی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران ارایه و تصویب گزارش ماده ۵۶ قانون، الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف نام برد و یادآور شد: این قانون در زمینه اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به امر پژوهش است که متأسفانه در سال گذشته به دلیل برخی از مشکلات پیش آمده آیین‌نامه اجرایی آن با تاخیر ابلاغ شد از این رو دستگاه‌ها فرصت کافی برای اجرای آن نداشتند.
احمدی با تأکید بر این که تنها ۳۵۵ دستگاه اقدام به اجرایی کردن این قانون کردند، اظهار کرد: علاوه بر آن هزار و ۹۳۳ طرح از محل اجرای این بند قانونی به ثبت رسیده است که اعتبارات اختصاص داده شده به آن از یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها، ۸۵ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به مشارکت ۶۰ درصدی دانشگاه‌ها در اجرای این پروژه، این عدد را قابل‌قبول دانست و خاطر نشان کرد: در سال گذشته مصوبه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن ۵۰ درصد پروژه‌هایی که از اعتبارات آن از محل یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها تأمین می‌شود باید با مشارکت دانشگاه‌ها باشد و این عدد نشان می‌دهد که این مصوبه تا حدودی رعایت شده است.
احمدی بیش‌ترین طرح‌های اجرا شده در این زمینه را طرح‌های بنیادی حوزه پزشکی ذکر کرد و افزود: از این رو بیش‌ترین اعتبارات جذب این بند از سوی وزارت بهداشت بوده است. همچنین بیش‌ترین اعتبارات جذب شده مربوط به استان‌های تهران، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌رضوی بوده است.
تصویب اساس‌نامه ۳ منطقه ویژه فناوری
وی افزود: تصویب اساس‌نامه سازمان عامل استقرار توسعه مناطق ویژه علم و فناوری ۳ استان خراسان‌رضوی، بوشهر و آذربایحان‌شرقی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بوده است.
وی در این باره توضیح داد: تاکنون اساس‌نامه ۵ منطقه ویژه علم و فناوری از سوی شورای عالی عتف مصوب شده است و ۳ استان خراسان‌رضوی، بوشهر و آذربایجان‌شرقی آمادگی لازم برای بررسی و ارایه پیشنهادات برای اجرایی کردن این اساس‌نامه را داشتند از این رو مسؤولان این ۳ منطقه با ارایه گزارش‌هایی اصلاحات مورد نظر را درباره اساس‌نامه‌های مربوط را ارایه کردند.
احمدی با اشاره به برخی پیشنهادات اصلاحی مسؤولان این ۳ منطقه ویژه علم و فناوری خاطرنشان کرد: یکی از این پیشنهادات در زمینه انتخاب نهاد‌ها و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این مناطق است که براساس اساس‌نامه دستگاه‌های دولتی حداکثر ۴۹ درصد و بخش خصوصی حدود ۵۱ درصد قادر به مشارکت در این مناطق هستند ضمن آن که میزان سهام هر یک از این دو بخش نیز تعیین شده است.
وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد تصویب نهایی این اصلاحات در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد، صورت گیرد.
تصویب کلیات اولویت‌های علم و فناوری
دبیرکل شورای عالی عتف تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و ادامه داد: سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری برای بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (به مدت ۵ سال) آینده است و این سیاست‌ها بر اساس قوانین باید بر اساس اسناد بالا دستی چون سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور باشد.
وی با تأکید بر این که اولویت‌های علم و فناوری در کمیسیون‌های این شورا تدوین شده است، اضافه کرد: کلیات اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری تصویب شده و برای تأیید نهایی در شورای عالی عتف، قرار شد تا اعضای کمیسیون‌های این شورا تا زمان برگزاری جلسه شورای عتف نظرات خود را دراین باره ارایه دهند.
به گفته احمدی، تأیید نهایی اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.