عضو هیأت تجدیدنظر شورایرقابت، گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی این نهاد قطعاً هیچ اتفاقی در بحث کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد افتاد چراکه تا دولت نخواهد، قیمت خودرو کاهشی نخواهد شد. به گزارش اقتصاد۲۴، موضوع رقابتی شدن قیمتها در بازار خودرو مدتهاست که با انتقادات و حمایتهایی روبهروست، اما تا امروز به دلیل […]
عضو هیأت تجدیدنظر شورایرقابت، گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی این نهاد قطعاً هیچ اتفاقی در بحث کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد افتاد چراکه تا دولت نخواهد، قیمت خودرو کاهشی نخواهد شد. به گزارش اقتصاد۲۴، موضوع رقابتی شدن قیمتها در بازار خودرو مدتهاست که با انتقادات و حمایتهایی روبهروست، اما تا امروز به دلیل عدم مدیریت این روش در راستای تحقق حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده اجرایی نشده است. آذرماه سال گذشته پس از ماهها جدال بین خودروسازان، وزارت صمت و شورایرقابت، قیمتهای جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورایرقابت از سوی وزارت صمت اعلام و در نهایت شورایرقابت، چهارم دیماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمتگذاری خودرو را پذیرفت. در یک سال غیبت شورایرقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار متولی نرخگذاری خودرو بودند؛ اما داستان قیمتگذاری خودرو باز دستخوش نقد و پیشنهاد قرار گرفت.
پشتپرده قیمتگذاری خودرو
افزایش قیمت کارخانهای خودرو، گمانهزنیها در مورد آزادسازی قیمتها را قوت داد، اما وزارت صمت زیر بار آزادسازی قیمتها نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به نوعی آزادسازی قیمتها در بازار خودرو را کلید زد. عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمتهای رقابتی، مقارن با افزایش قیمت دلار و تورم انتظاری، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسؤولان مختلف دولتی و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا شد. از اینرو عرضه خودرو در بورس کالا هم به فرمان وزیر صمت متوقف شد.
چرا شورایرقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو بازگشت؟
در ادامه، شورایرقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمتگذاری خودرو فراهم دید، ۱۹ دیماه به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصتوسومین مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، درخصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که براساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین میشود. آلبرت بغزیان؛ عضو هیأت تجدید نظر شورایرقابت، درخصوص دلیل بازگشت این شورا به موضوع قیمتگذاری خودرو، گفت: اگر در فضای انحصار متولی نباشد، قطعاً سوءاستفادههای زیادی خواهد شد. وی ادامه داد: خودروسازان از ابتدا به حضور شورایرقابت در تعیین قیمت خودرو اعتراض داشتند و مدعی بودند به دلیل افزایش قیمت تمام شده، این نوع سیاست برای خودروساز زیانآور است. به گفته بغزیان؛ مافیای خودرو همچنان در بحث تولید تا توزیع و واردات حضور فعال دارد و مانع کاهش قیمتها در بازار میشود؛ با این دیدگاه همواره خودروسازان ترجیح میدهند هر اقدامی در راستای تولید خودرو را زیانآور نشان دهند تا بتوانند از این جریانسازی سود بیشتری از جیب مردم کسب کند. بورس خودرو هم نتوانست قیمت خودرو را شفافسازی کند. عضو هیأت تجدیدنظر شورایرقابت، گفت: ورود شورایرقابت در تمام بازارهایی که انحصار در آن وجود دارد، ضروری است. حالا این نهاد با نظر سازمان بازرسی وارد عمل شد چراکه عرضه خودرو در بورس، فضایی را برای مافیا بیش از گذشته فراهم کرده بود. این کارشناس بازار خودرو، تأکید کرد: قیمت رقابتی فعلاً منصفانهترین راه برای کنترل و تثبیت قیمتها در بازار خودرو است. قیمتگذاری رقابتی حتی برای یک انحصارگر هم میتواند گزینه خوبی باشد، اما چون همواره از هر بحثی سوءاستفاده میکنند و به دنبال افزایش سود از طریق عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار هستند، با هر سیاست راهبردی درخصوص رقابتی شدن قیمتها به مشکل میخوردند؛ از اینرو یک نهادی مانند شورایرقابت میتواند دستورالعمل قیمت را تخصصی و اقتصادی به نفع تولید و مصرفکننده تعیین کند، اما حضور این شورا در این عرصه همچنان با مخالفتهایی مواجه و همواره برای حضور این نهاد مانعتراشی میکنند. بغزیان؛ گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی شورایرقابت، وضعیت قیمتها در بازار خیلی تفاوت نخواهد کرد. متأسفانه ضمانت اجرایی را از شورایرقابت گرفتهاند و با این شرایط دست این نهاد برای کنترل و نظارت قیمتها بسته است. وی تأکید کرد: زمانی که از شورایرقابت، قدرت نظارت را گرفتهاند این شورا چطور میتواند نقش اصلی خود آن هم نحوه تعیین و محاسبه قیمت نهایی محصول تولیدی خودروساز را اجراء کند؟ پس باید بگوییم که بازگشت شورایرقابت به موضوع تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به خودرو، خیلی نمیتواند تأثیرگذار باشد چراکه مافیای خودرو از بازگشت این نهاد نظارتی به بحث خودرو نگران است. عضو هیأت تجدیدنظر شورایرقابت، گفت: ضعف نظارت عامل اصلی برهمریختگی قیمتها و عرضه خودرو در بازار است. به هر حال خودروساز آدم خود را در مجلس، قوهقضاییه و وزارتخانه دارد. دولت باید بخواهد تا قیمتها در بازار خودرو کاهش پیدا کند. اگر خودرو با ارزانترین دلار هم وارد شود باز هم شاهد گرانی خودرو در بازار خواهیم بود. این همه مغایرت در بحث وعده تثبیت قیمتها با روند افزایش نرخ خودرو در بازار نشان از چیست؟! قطعاً دولت در حالحاضر تمایلی برای تثبیت نرخها در بازار پُرحاشیه خودرو ندارد.
دیدگاه بسته شده است.