رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی

سهمیه بنزین برای خانوارهای فاقد خودرو در گزارش تلفیق نیست

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که در گزارش تلفیق موضوعی مبنی بر اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو نیامده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید شمس‌الدین حسینی؛ در نشست خبری با بیان اینکه در بودجه سال آینده براساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، […]

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که در گزارش تلفیق موضوعی مبنی بر اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو نیامده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید شمس‌الدین حسینی؛ در نشست خبری با بیان اینکه در بودجه سال آینده براساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، اظهار کرد: احکامی وجود دارد که به چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که بزرگ‌‌ترین شرکت‌های دولتی ما هستند، توجه دارند و تمرکز و نظمی به حساب‌های آن‌ها در حساب‌های خزانه نزد بانک‌مرکزی داده می‌شود. به عبارتی، حساب‌های آن‌ها باید در حساب‌های خزانه نزد بانک‌مرکزی تمرکز یابد که این کار انجام شد. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این‌که سقف بودجه به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد افزایش داشته است گفت که در گزارش تلفیق موضوعی مبنی بر اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو نیامده است؛ چون این پیشنهاد نتوانسته بود دوسوم رأی از اعضای تلفیق را کسب کند. حسینی؛ در پاسخ به پرسشی مبنی بر قیمت حامل‌های انرژی، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد. در صدر تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف هفت هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون پنج هزار تومان است. ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم این موضوع به تصویب در کمیسیون تلفیق نیازی ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می‌شد مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی هفت هزار تومان است، مطرح کردیم این امر از اختیارات دولت است و دولت باید آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که براساس آن اگر دولت برای حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل‌‌ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد، اما سرانجام تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به‌عهده دولت گذاشتیم.