۴٫۸ میلیون ایرانی بیکارند در حالی مرکز آمار از بیکاری دو میلیون و ۷۲۹هزار نفری و وزارت کار از بیکاری دو میلیون و ۵۰۰هزار نفری دم میزنند که رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از گزارش این مرکز در خصوص بیکاری حداقل ۴٫۸ میلیون ایرانی پرده برداشت. به گزارش تسنیم، در حالی مرکز آمار در […]
۴٫۸ میلیون ایرانی بیکارند
در حالی مرکز آمار از بیکاری دو میلیون و ۷۲۹هزار نفری و وزارت کار از بیکاری دو میلیون و ۵۰۰هزار نفری دم میزنند که رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از گزارش این مرکز در خصوص بیکاری حداقل ۴٫۸ میلیون ایرانی پرده برداشت.
به گزارش تسنیم، در حالی مرکز آمار در آخرین گزارشهای خود شمار بیکاری را دو میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام و عیسیمنصوری، معاون اشتغال وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود بیان داشت، طبق آخرین آمار دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و مرجع رسمی نیز آمارهای مرکز آمار ایران است که کاظمجلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از بیکاری ۱۱ میلیون نفر درصورت عدم تحقق برنامهها تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم، نشان میدهد وضعیت اشتغال گروههای سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
وی براساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: همچنین در سال ۹۴، دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال، این میزان به ۷ میلیون نفر میرسد که رقم فوق تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفاً اقتصادی نبوده و بحرانهای زیادی مثل طلاق و اعتیاد را بهدنبال دارد و باید به این موضوع توجه ویژهای شود.
جلالی در ادامه با ابراز تأسف از این موضوع که هنوز ایجاد اشتغال بهعنوان موضوع محوری قرار نگرفته، گفت: رشد اقتصادی و اشتغالزایی بدون اتکا به نفت باید دنبال شود.
پیش از این نیز اغلب اقتصاددانان و کارشناسان رقم بیکاری ۲٫۷ میلیون نفری را غیرواقعی اعلام و تصریح کرده بودند که شمار بیکاران حداقل به مرز ۵ میلیون نفر میرسد.
برخی نمایندههای مجلس هم در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده بودند که مسؤولان دولت در جلسات رسمی با مجلس شمار بیکاران را حدود ۵ میلیون نفر اعلام میکنند که به نظر میرسد، مخفیکاری مسؤولان در اعلام آمارهای واقعی ضربه سنگینی به اعتبار آمار و دولت وارد خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.