قلمرو صلاحیت مراکز مشاوره خانواده تأملی در رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در کشور ما و بسیاری از کشورها، هر نوع طلاقی باید از طریق حکم دادگاه صورت بگیرد و دارای تشریفات خاصی است. در واقع به علت اهمیت نهاد خانواده و تحکیم آن و این که […]
قلمرو صلاحیت مراکز مشاوره خانواده
تأملی در رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
در کشور ما و بسیاری از کشورها، هر نوع طلاقی باید از طریق حکم دادگاه صورت بگیرد و دارای تشریفات خاصی است. در واقع به علت اهمیت نهاد خانواده و تحکیم آن و این که اشخاص از روی عصبانیت و یا هوا و هوس تصمیمات عجولانه نگیرند و به عواقب تصمیمات خود به خوبی بیندیشند، هر نوع طلاقی باید از طریق حکم دادگاه باشد و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق نمی‌توانند بدون حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق نمایند. این موضوع اولین‌بار در سال ۱۳۷۱ در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‌بینی شد. چرا که تا قبل از آن مرد می‌توانست برای اجرای صیغه طلاق به دفاتر رسمی طلاق مراجعه کند. به موجب ماده واحده این قانون «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن‌طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.» البته با توجه به تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، این قانون (به‌جز به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصرههای «۳» و «۶» قانون مذکور) منسوخ شد.[۱]
در حال‌حاضر به موجب ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.» در نتیجه در حال‌حاضر برای هر نوع طلاقی از جمله طلاق توافقی، زوجین باید به دادگاه مراجعه کنند و تا حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر شود.[۲]
با توجه به اینکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، موکول به رسیدگی قضایی در دادگاه و رعایت تشریفات قانونی و تعیین‌تکلیف حقوق مالی زوجه است. بنابراین مرد نمی‌تواند همسر خود را به صورت شرعی طلاق دهد و سپس در دادگاه اثبات آن را مطرح کند. رویه قضایی محاکم نیز دعوای اثبات طلاق عادی را نمی‌پذیرند.[۳]
اما در قانون حمایت خانواده زوجین برای طلاق توافقی مکلف شده‌اند ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه نمایند. ماده ۲۵ قانون مذکور مقرر داشته: «درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.» در این ماده قانونی مرکز مشاوره خانواده باید در صورت اصرار طرفین به طلاق باید گزارش خود را برای دادگاه خانواده ارسال نماید.
معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری در بخشنامه‌ای بیان کرده «مراکز مشاوره حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمانها ندارند در صورت نیاز و هرگونه سؤال با سازمان بهزیستی هماهنگ شود» از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده و شاکی معتقد بوده، این قسمت بخشنامه با حکم مندرج در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ناسازگار است. در نهایت موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به آن رأی صادره شده است. در ادامه ضمن ارایه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی ارایه خواهد شد.
گزارش پرونده:
متن دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۷/۸/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۳۷ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ع. ر ع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۷۹/۵/۱۶ – ۱/۱۲/۱۴۰۰ معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۷۹/۵/۱۶ – ۱/۱۲/۱۴۰۰ معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- براساس دستورالعمل فعالیت‌های مراکز مشاوره که مصوب سازمان بهزیستی می‌باشد، ارایه گواهی تشخیص و نظریه مشاوره جزء شرح وظایف و فعالیت‌های مراکز مشاوره می‌باشد. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف دستورالعمل فعالیت‌های مراکز مشاوره صادر شده است.
۲- براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظف هستند زمینه فعالیت‌های آنها را فراهم نمایند. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون و سیاست‌های کلی نظام است.
۳- براساس ماده ۲۵ قانون خانواده، زوجین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح نمایند و مرکز مشاوره گواهی تشخیص و نظریه مشاوره‌ای خود را ارایه نماید و براساس ماده ۱۹ قانون خانواده، دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی و به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون خانواده و روند علمی مشاوره می‌باشد.
۴- تناقض و تضاد موجود در بخشنامه مشهود است، از یک‌سو اعلام مینماید مراکز مشاوره عمومی و تخصصی ازدواج و خانواده با توجه به شرح فعالیت‌های خود امکان ارایه خدمات مشاوره و روان شناختی را به زوجینی که دارای تعارض زناشویی هستند را دارند و از سوی دیگر اعلام می‌کند این مراکز حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین و یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمانها ندارند. این موضوع با کدام منطق مطابقت دارد که مراکز مشاوره حق ارایه خدمات مشاوره‌ای و روان شناختی را داشته باشند اما حق ارایه گواهی تشخیص نظریه مشاوره را نداشته باشند.
۵ – بخشنامه مذکور باعث خسارات مادی و معنوی مردم و بی‌اعتباری مراکز مشاوره شده است. به دلیل اینکه خانواده‌ای که حداقل پنج جلسه مشاوره در یک مرکز مشاوره انجام داده است و مرکز نیز سعی و اهتمام در حل مسأله و صلح و سازش نموده است ولی ممکن است برخی از آنها نهایتاً به صلح و سازش نرسند و درخواست ارایه گواهی عدم سازش و تشخیص و نظریه مشاوره را داشته باشند و حال آن که مرکز مشاوره حق صدور آن را نداشته باشد و آنها بخواهند از ابتدا مراحل را در مرکزی دیگر که توسط سازمان بهزیستی تعیین شده دنبال کنند و این مسأله باعث ایجاد رانت و همچنین بی‌اعتباری دیگر مراکز مشاوره گردیده است.
علی‌ایحال با توجه به دلایل فوق از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت به دلیل ورود خساراتی که جبران آنها غیرممکن است و نیز ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را می‌نمایم.»
متن بخشنامه مورد شکایت
«ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان
موضوع: اطلاع‌رسانی به مرکز مشاوره
با سلام
احتراماً با توجه به وجود شکایاتی از سوی مراجعان متقاضی طلاق از روند فعالیت بعضی از مراکز مشاوره، موارد زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی حضورتان اعلام می‌گردد. بر این اساس مستدعی است به کلیه مراکز مشاوره اطلاع‌رسانی شود.
– زوج یا زوجین متقاضی طلاق که به مراکز مراجعه می‌نمایند بایستی به سامانه تصمیم ارجاع شوند تا از آن طریق خدمات لازم را دریافت کنند، مراکز امکان پذیرش مستقیم این موارد را ندارند.
– مراکز مشاوره حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمانها ندارند در صورت نیاز و هرگونه سؤال با سازمان بهزیستی هماهنگ شود.
– مراکز مشاوره عمومی و تخصصی ازدواج و خانواده با توجه به شرح فعالیت خود امکان ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی به زوجینی که دارای تعارض زناشویی هستند را دارند ولی موارد مربوط به طلاق به سامانه تصمیم ارجاع داده شوند.
– ارجاع به سایر افراد برای مشاوره و خدمات روانشناختی در تمامی زمینه‌ها بایستی براساس شناخت مشاور و حیطه فعالیت تخصصی آن فرد و همچنین داشتن مجوز از سازمان بهزیستی صورت گیرد، متأسفانه بعضاً مشاهده شده است همکاران مراجعان را به افراد غیرمتخصص و مؤسسات ناشناخته و خارج از استان ارجاع می‌دهند که موجب مشکلات متعدد برای مراجعان شده است.
– در صورت عدم رعایت موارد فوق، برخورد قانونی با مراکز متخلف خواهد شد.
– معاونت توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۳/۴/۱۶ – ۱/۴/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
«- براساس ضوابط و دستور العمل‌های این سازمان مراکز مشاوره‌ای دارای مجوز فعالیت از این سازمان به شرط داشتن مشاورین و روانشناسان واجد شرایط (رشته تحصیلی مرتبط، سابقه کار مفید و کسب تخصص لازم از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی) مجاز به ارایه خدمات در زمینه تعارضات زناشویی هستند.
۲- درخصوص زوجین متقاضی طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، به منظور پیشگیری از هرگونه خطا جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و با توجه به حساسیت موضوع، براساس تصمیم کمیته مشورتی طلاق استان که به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل می‌گردد. لیست تعدادی از مراکز مشاوره پس از بررسی‌های لازم توسط دادگستری و کمیته مشورتی در سامانه تصمیم ثبت گردیده و آن مراکز مورد تأیید دادگستری جهت معرفی زوجین متقاضی طلاق هستند.
۳- دادگستری به عنوان دستگاهی که زوجین متقاضی طلاق به آنها مراجعه می‌نمایند. معرفی‌نامه را برای مراکزی که در سامانه تصمیم ثبت گردیده صادر نموده و ملاک عمل صرفاً گواهی صادره از مرکز مورد تأیید می‌باشد.
۴- مرکز مشاوره آقای ع.ر از طرف دادگستری مورد تأیید قرار نگرفته و مرکز موصوف صلاحیت صدور گواهی عدم امکان سازش را ندارد.
۵ – ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری استان طی مکاتبه شماره ۴۵۶۳/۱۰۰/۸۰۱۸/۲/۱۱۰ – ۱/۱۲/۱۴۰۰ تخلف مرکز مذکور درخصوص فعالیت خارج از حدود صلاحیت را به این اداره اعلام و پیرو آن تذکرات لازم به آقای ع داده شده و ایشان در صورتی صلاحیت صدور گواهی عدم امکان سازش را خواهند داشت که از طریق دادگستری در سامانه تصمیم، موارد متقاضی طلاق به ایشان ارجاع گردد اینکه دادگستری برای مرکز مذکور مراجعین را معرفی نمی‌نمایند و یا در لیست مراکز مورد تأیید قرار ندارد تصمیم این سازمان است. علیهذا تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱: «مراکز مشاوره خانواده ضمن ارایه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند» و به موجب ماده ۲۵ قانون یادشده: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»
در اجرای حکم مقرر در قانون حمایت خانواده، براساس مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه‌قضاییه مقرر شده است که: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد…» و «در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازشنامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید.»
ثانیاً بر مبنای ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مبحث اول از فصل دوم؛ اهداف و تشکیلات) در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده تشکیل میشود و براساس ماده ۳ این آییننامه، رئیس کل دادگستری هر استان موظّف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید و همچنین به موجب بندهای «الف»، «ب» و «د» ماده ۳۲ این آییننامه، مرکز امور مشاوران (مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه)، سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آییننامه، برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان و اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاوره خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده را علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده برعهده دارد.
ثالثاً «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است و در این دستورالعمل شرایط صدور پروانه مشاوره متقاضیان، نحوه تشکیل مراکز مشاوره و فعالیت و چگونگی نظارت بر کار مشاوران خانواده و مراکز مشاوره خانواده به تفصیل بیان شده است. نظر به مراتب مذکور، پس از تصویب قانون حمایت خانواده، آییننامه اجرایی این قانون و افزودن عنوان و ساختار جدید «مشاوران خانواده» ذیل مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه و متعاقباً تصویب «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» در سال ۱۳۹۶ و با تأسیس، تشکیل و شروع به فعالیت مراکز مذکور موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین وفق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده الزاماً به این مراکز که پس از تشخیص صلاحیت و صدور مجوز مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند، با تعداد لازم مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس ارجاع میشود و برمبنای ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد دیگر امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود و به موجب ماده ۳۲ این آییننامه، سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آییننامه با مرکز مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و وفق ماده ۳۳ این آییننامه، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه در استان و همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها با واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته است و نظر به اینکه اتّخاذ هرگونه تصمیم و سیاستگذاری با مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و واحد مشاوره خانواده استان است.
بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۲۷۹/۵/۱۶ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری که متضمن پیش‌بینی سازوکاری مغایر با قوانین فوق‌الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
بررسی و توضیح
متأسفانه یکی از خلأهای موجود در نظام دادرسی اداری کشور ما، فقدان قانون جامع اداری است. به‌جز آیین‌نامه‌هایی که هیأت وزیران مسؤول تدوین آن است، بر دیگر آیین‌نامه‌ها یا سایر دستورالعملها و بخشنامه‌ها نظارتی از حیث انطباق یا عدم انطباق آنها با قانون صورت نمی‌گیرد و صرفاً ممکن است واحدهای حقوقی دستگاههای صادرکننده نسبت به پیش‌نویس دستورالعمل یا بخشنامه اظهارنظر کنند که آن‌هم امری درون‌سازمانی است و واحدهای حقوقی نیز طبعاً صلاح و صرفه دستگاه متبوع خود را در نظر می‌گیرند.
ما در این نوشتار پیش از آن که قصد داشته باشیم آراء هیأت عمومی دیوان را تحلیل کنیم باید به لزوم انطابق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها از قانون سخن بگوییم. مقامات عمومی نمی‌توانند بدون مجوز قانونی در قالب تصویب آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه حقی از کسی سلب کنند یا سازوکاری مقرر کنند که در قانون پیش‌بینی نشده باشد یا به زیان عده‌ای تمام شود.
به موجب تبصره ۲ ماده ۳۸، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب رئیس قوه‌قضاییه «مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه می‌کنند، مرکز مشاوره پس از ارایه خدمات مشاوره‌ای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی مینماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس مینماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط هر یک از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه می‌رسد.» همان‌طور که ملاحظه میشود به موجب این ماده در مواردی که صلح و سازشی حاصل نمی‌شود باید به دادگاه منعکس شود. در واقع نمی‌توان موضوع را به مرکز مشاوره ارجاع داد اما اختیار ارایه گزارش را از مرکز گرفت.
آنچه در بخشنامه اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری واجد اشکال به نظر می‌رسد این بوده که از یک سو، مراکز مشاوره را مجاز به ارایه خدمات مشاوره به زوجین نموده و از سوی دیگر این مراکز را از حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمانها منع کرده است. سلب حق ارایه گزارش، موضوعی نیست که بخشنامه در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
هیأت عمومی در رأی خود بعد از بیان قوانین مربوط به مراکز مشاوره خانواده و تحولات آن، اعلام کرده که بخشنامه اداره کل بهزیستی استان چهارمحال‌وبختیاری به دلیل آن که متضمن پیش‌بینی سازوکاری مغایر با قوانین ذکر شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است ولی دقیقاً بیان نکرده، علت اصلی و اساسی ابطال بخشنامه چیست.
افزون بر آن به موجب ماده ۴۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، «مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود، نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند. مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهارنظرکننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف. در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام مینماید.
ب. در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره‌ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام مینماید.
پ. در صورت توافق در طلاق، سازشنامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام مینماید.
ت. در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مهلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارایه خدمات مشاوره براساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را براساس بندهای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می‌کند.
تبصره۱. در طلاق‌های توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، ولو اینکه زوجین یا یکی از آنها دارای وکیل باشد.
تبصره۲. مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵۳ آییننامه، نتیجه خدمات مشاوره‌ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.» در این ماده به نحوه مفصل‌تری تکلیف مراکز مشاوره روشن شده و حتی در تبصره ۲ به رعایت محرمانگی در ارسال نتیجه تأکید شده است.
اما نکته پایانی این که آن چه از نظر قضات دیوان عدالت اداری اهمیت داشته، این بوده که اتخاذ تصمیم و هرگونه تصمیم و سیاستگذاری با مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و واحد مشاوره خانواده استان بوده و اداره کل بهزیستی استان اختیار نداشته تصمیمی بگیرید که به این حوزه مربوط می‌باشد.[۴]
[۱] به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده:
«از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصرههای «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
[۲] لازم به توضیح است که حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش متفاوت است. حکم طلاق دستوری از طرف دادگاه مبنی بر طلاق و جدایی زوجین است. اما گواهی عدم امکان سازش، به این معنا است که زوجین نمی‌توانند با تفاهم با یکدیگر زندگی نمایند. در حال‌حاضر گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر میشود: ۱- طلاق به درخواست زوج و۲ – طلاق توافقی.
[۳] به عنوان مثال شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در یکی از این پرونده‌ها همین عقیده را داشته است. خلاصه جریان پرونده از قرار ذیل است:
آقای غ.ر. فرزند ن. دادخواستی به طرفیت خانم ک.ر. فرزند ر. و به خواسته اثبات ازدواج (زوجیت) و اثبات واقعه طلاق تقدیم کرده و با استناد به طلاق‌نامه عادی و گواهی گواهان و نوشته عـادی طلاق توضیح داده اسـت که خوانده را در سال ۱۳۵۸ به عقد ازدواج دائمی خود درآورده و سپس با توافق یکدیگر در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ از هم جداشده و صیغه طلاق نیز به موجب نوشته عادی در مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ که تقدیم کرده جاری شده است. لذا اثبات وقوع طلاق را خواستارم. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهار داشته در سال ۱۳۵۸ خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده و ماحصل زندگی فرزند مشترکی نمی‌باشد در سال ۱۳۹۰ با توجه به اختلافاتی که وجود داشت مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به خوانده پرداخته‌ام و او را طلاق دادم خوانده نیز رضایت داشته است خوانده اظهار داشته قبول دارم که در سال ۱۳۵۸ به عقد ازدواج دائمی وی درآمده‌ام نمی‌دانم مهریه‌ام چقدر بوده است ولی به مدت ۳۲ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتیم وقتی خواهان زن دیگری گرفت و چهار فرزند همسر اولش را بزرگ کردم گفت دیگر تو را نمی‌خواهم تا اینکه در سال ۱۳۹۰ با پرداخت مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مرا طلاق داد اینجانب به این مبلغ رضایت نداشته و ندارم و باید همه حق و حقوقات اینجانب را طبق قانون پرداخت نماید اینجانب برای اینکه طلاق نگیرم حاضر شدم حتی مادر پیر شوهرم را نگهداری کنم ولی بازهم بدون پرداخت حق وحقوق قانونی‌ام مرا طلاق داد شاهد دارم خواهان نیز اظهار داشته که من هم شاهد دارم که با رضایت مطلقه شده است. دادگاه از گواهان خواهان تحقیق کرده است و با توجه به استناد خوانده به شهود معارض با تعیین وقت رسیدگی دیگری به خوانده اعلام نموده شهود خود را در وقت مقرر حاضر نماید. در وقت مقرر دادگاه با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خوانده اظهار داشته بدون اینکه من راضی باشم ۱۱ ماه قبل خواهان مرا طلاق داده و تنها ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان بابت کلیه حقوق به اینجانب پرداخت کرده است تقاضای شهادت شهود را دارم سپس دادگاه از شهود خواهان و خوانده تحقیق نموده است سپس مشاور دادگاه اعلام نموده با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آییننامه آن عقیده به رسیدگی در مورد حقوق مالی زوجه و ارجاع امر به داوری سپس صدور حکم بر اثبات واقعه طلاق را دارم شعبه۲ دادگاه عمومی حقوقی یزد به موجب رأی شماره ۱۷۲۰-۱۱/۱۱/۱۳۹۱ درخصوص دادخواست آقای غ.ر. فرزند ن. علیه خانم ک.ر. فرزند ر. و به خواسته اثبات واقعه ازدواج و اثبات واقعه طلاق با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و شهود حکم به اثبات ازدواج دائم طرفین در سال ۱۳۵۸ و وقوع طلاق رجعی در ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ صادر کرده است. خانم ک.ر. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است و خواستار مطالبه اجرت‌المثل و حقوق قانونی خود شده است. که پس از پاسخ تجدیدنظر خوانده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب رأی شماره ۰۲۵۴-۴/۴/۱۳۹۲ و با اکثریت درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.ر. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۲۰-۱۱/۱۱/۹۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد که به موجب آن حکم به اثبات واقعه ازدواج و همچنین اثبات واقعه طلاق فیمابین مشارٌالیها و آقای غ.ر. صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظر صرفاً ادعای حق وحقوق قانونی خود را نموده و متعرض ازدواج خویش با تجدیدنظر خوانده نشده است مضافاً اینکه گواهان تعرفه شده نیز به وجود علقه زوجیت طرفین در پی ازدواج دائم گواهی نموده‌اند دادگاه این قسمت از دادنامه بدوی (اثبات ازدواج دائم) را تأیید مینماید و درخصوص بخش دیگر دادنامه بدوی مبنی بر اثبات واقعه طلاق نظر به اینکه طلاق تابع احوال شخصیه و از قواعد آمره می‌باشد که با نگرش به مقررات فصل چهارم قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ اجـرای صیـغه طلاق و ثبـت آن در دفـتر موکـول به رسیدگی قضایی در مراجع ذی‌صلاح طی تشریفات قانونی و تعیین‌تکلیف حقوق مالی زوجه و با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج بوده که در وضعیت فعلی و قبل از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم به الزام زوج به طلاق حسب مورد تقاضای ثبت طلاق و اثبات آن قابلیت استماع را نداشته. لذا ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته مبنی بر اثبات طلاق قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام کرده است. آقای غ.ر. نسبت به دادنامه یادشده فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسلامی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۲۵۴-۴/۴/۱۳۹۲ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان‌عالی کشور: اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسـیدگی‌های به عمـل آمـده وارد نیسـت و رأی دادگـاه بنـا به جهات و دلایل منعکس در آن طبق مقررات قانونی صادرشده است و در مانحن‌فیه صدور حکم بر اثبات طلاق برخلاف صریح فصل چهارم قانون حمایت خانواده و بالأخص مغایر ماده ۲۹ قانون مذکور در مورد در نظر گرفتن حقوق مالی زوجه ازجمله دریافت اجرت المثل ایّام زندگی مشترک می‌باشد لذا با ردّ اعتراض مستنداً به ماده۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده می‌نمایند. (برگرفته از سامانه ملی آراء قضایی)
[۴] به موجب ماده ۳۲ آییننامه جرایی قانون حمایت خانواده:« مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: الف ـ سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آییننامه. ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان. ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.
د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده. ه ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آییننامه. و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده. ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب. ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعملها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه. ط ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی. ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر. ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه. ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آییننامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.»
دیدگاه بسته شده است.