وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اعلام کرد: طی چهار سال گذشته جهت واگذاری محدوده‌های معدنی براساس مقررات جاری و قانون معادن بیش از ۱۰۰ مورد مزایده استانی و دو مورد مزایده سراسری برگزار شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مرکز ارتباطات وزارت صمت در پی خبری به‌عنوان «دلشوره‌های معدنی» در جوابیه‌ای به بیان نکات زیر پرداخت. برخلاف آنچه در […]
وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اعلام کرد: طی چهار سال گذشته جهت واگذاری محدوده‌های معدنی براساس مقررات جاری و قانون معادن بیش از ۱۰۰ مورد مزایده استانی و دو مورد مزایده سراسری برگزار شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مرکز ارتباطات وزارت صمت در پی خبری به‌عنوان «دلشوره‌های معدنی» در جوابیه‌ای به بیان نکات زیر پرداخت. برخلاف آنچه در این گزارش درباره چگونگی واگذاری معادن مطرح شده است، در رابطه با موضوع مزایده‌های محدوده‌های معدنی مطابق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن دو نوع سازوکار برای واگذاری محدوده‌های معدنی دیده شده است. نخست، ثبت محدوده مطابق با قوانین و مقررات جاری توسط متقاضی در سامانه کاداستر معادن و دوم واگذاری محدوده از طریق مزایده عمومی. برابر این مهم در چهار سال گذشته فقط بیش از ۱۰۰ مورد مزایده استانی و دو مورد مزایده سراسری برگزار شده است که برابر مقررات جاری مزایده سراسری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام شده است. شرایط ورود به مزایده تابع قوانین جاری بوده و وزارت صمت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در شرایط قانونی موجود ندارد و مزایده به‌صورت عمومی و سراسری برگزار شده که این مهم منجر به ایجاد بستر مناسب برای ورود حداکثری متقاضیان واجد شرایط به مزایده‌ها بوده است. در رابطه با صلاحیت فنی و مالی، بررسی‌های متعدد توسط وزارت صمت انجام شد که در نهایت به خاطر ایجاد امکان بستر مناسب برای ورود متخصصان در حوزه معدن شرایط صلاحیت‌های فنی و مالی مورد بازبینی قرار گرفت و حداقل امتیاز لازم برای تأیید توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی به لحاظ لزوم داشتن توان فنی و مالی در گروه‌های مختلف معدنی به‌صورت رسمی درج و اعلام شد. اعمال این تغییرات مبتنی بر تجربیاتی بوده که از دوره‌های قبل مزایده حاصل شده است تا امکان حضور متخصصان فنی مهندسی بیشتری در بخش معدن که یک فرآیند مهندسی است مهیا شود. درباره موضوع دریافت حقوق دولتی، دریافت رقمی بیش از ۲۵ هزار ملیارد تومان و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور نشان دهنده اقدام این دولت در جهت تنظیم مناسب و درست در دریافت حقوق بیت‌المال از محل درآمدهای معدنی بوده است و امسال نیز تصحیحات تکمیلی در جهت به‌روزرسانی این موضوع انجام شده است که درصورت تأیید در شورای‌عالی معادن ابلاغ می‌شود. لازم به‌ذکر است اکنون محاسبه و اعلام میزان بدهی‌های حقوق دولتی بهره‌برداران به‌صورت کاملاً سیستمی و توسط سامانه کاداستر معادن انجام می‌شود که این مهم در ادامه اجرای فرمان دولت الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی صورت گرفته است. در زمینه خام‌فروشی، با عنایت به ارتباط ایجاد شده میان عرضه و تقاضا در بازار داخل و هماهنگی موجود با بورس کالا، مسأله کف عرضه برای همه تولیدکنندگان مواد معدنی که دارای نیاز داخلی هستند مشخص و معین شده است و بر این اساس اولویت نخست وزارت صمت تأمین نیاز بازار داخل و در صورت کفایت اجازه صادرات به منظور کمک به تأمین ارز مورد نیاز کشور در شرایط بسیار سخت و تحریم‌های ناجوانمردانه دولت ایالات متحده و هم‌پیمانانش است. لازم به ذکر است؛ رصد دائم بازار و عرضه‌های بورس کالا توسط دفاتر تخصصی این معاونت در حال اجرا بوده و در صورت مشاهده هر مورد خارج از عرف مطابق قوانین و مقررات جاری اقدام لازم معمول می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.