با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای، این روز‌ها لزوم بازنگری در این قوانین مورد توجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات لازم است افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند هم به‌روز شوند. به گزارش ایسنا، با پیدایش رایانه، جرایم رایانه‌ای نیز […]
با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای، این روز‌ها لزوم بازنگری در این قوانین مورد توجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات لازم است افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند هم به‌روز شوند. به گزارش ایسنا، با پیدایش رایانه، جرایم رایانه‌ای نیز به‌وجود آمد؛ عملی که در فضای مجازی و یا در فضای معمولی زندگی، به‌واسطه رایانه از سوی فردی صورت می‌گیرد و به نحوی از انحای حقوق شهروندی و مدنی شهروند دیگری را نقض می‌کند. به‌عبارت دیگر در جرم رایانه‌ای معمولاً یا خود رایانه و یا شبکه، ابزار وقوع جرم است و یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه آن را به وجود می‌آورند، رخ می‌دهد. نخستین گام در جهت تعریف جرایم رایانه‌ای در جهان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) مربوط است که در سال ۱۹۸۳ توسط گروهی از متخصصان مطرح شد. جرایم رایانه‌ای عبارت است از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده می‌شود که با تصویب موافقت‌نامه جرایم رایانه‌ای در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا، گام‌های زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای برداشته شد. در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژی انفورماتیک و گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیرقانونی نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای، در دی‌ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما با توجه به اینکه بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای می‌گذرد و از سوی دیگر روز به روز بر پیشرفت فناوری افزوده می‌شود، لزوم بازنگری در قوانین و مقررات جرایم رایانه‌ای هم موضوعی است که این روز‌ها احساس می‌شود. در همین رابطه کیوان نقره‌کار؛ کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ذات فناوری و چون پیشرفت سریع و تحول آن با سرعت بالا همراه است و یکی از تمامی زنجیره ارزش آن قوانین و مقررات است و باید متناسب با آن حرکت کرد؛ در غیر این صورت کل سیستم دچار مشکل می‌شود. اگر ما به آخرین تاریخ و آخرین قوانینی که درباره جرایم رایانه‌ای نوشته شده، توجه کنیم متوجه می‌شویم که به‌عنوان مثال هنوز بحث تلفن‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی در آن نبوده و این عوامل مسؤولان را بعضاً مجبور می‌کند، به سمت‌وسوی برداشت‌های شخصی بروند. وی افزود: بنابراین علاوه بر اینکه لازم است قوانین و مقررات مدام به روز شود، خود افرادی هم که در این زمینه در حال فعالیت هستند، باید از لحاظ علم و دانش به‌روز باشند تا بتوانند بهترین و سریع‌‌ترین رأی را در موارد مختلف صادر کنند. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه باید نگاهی هم به قوانین بین‌المللی در زمینه قضایی داشته باشیم، تشریح کرد: در این زمینه باید به صورت مداوم قوانین بین‌المللی در زمینه قضایی را بررسی و بخشی از آن‌ها را در صورت نیاز دقیقاً استفاده کنیم و بخش دیگر را متناسب با شرایط خود تعریف کنیم؛ پس هم در قوانین و مقررات و هم در دانش افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید این اتفاق رخ دهد. نقره‌کار؛ همچنین در ادامه سخنانش، گفت: مسائل روز باید به صورت مداوم توسط کارشناسان رصد شود و نقاط قوت و ضعفش هم در جامعه، زندگی، کسب‌وکار مردم و تمامی بخش‌هایی که فضای مجازی و فناوری‌های نو تأثیرگذار است، بررسی شود و تأثیرات قضایی و حقوقی براساس مستندات بین‌المللی و داخلی تدوین و به دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند، مانند قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه ارایه شود و دستگاه‌ها هم در سریع‌‌ترین زمان ممکن آن‌ها را به سمت اجرایی شدن ببرند.
نگاهی به برخی از قوانین جرایم رایانه‌ای
مطابق ماده ۷۲۹ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۷۳۰ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به‌طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌ای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۷۳۲ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۷۳۶ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اما طبق ماده ۷۴۰ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۷۴۲ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۷۴۵ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۰ و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.