رئیس سازمان ثبت، گفت: برای تحقق کامل حدنگاری چاره‌ای جز صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد شده نداریم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس با تصریح بر اینکه برای حدنگاری ۱۰۰درصدی چاره‌ای جز صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد شده وجود ندارد و باید با این اقدام از […]
رئیس سازمان ثبت، گفت: برای تحقق کامل حدنگاری چاره‌ای جز صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد شده نداریم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس با تصریح بر اینکه برای حدنگاری ۱۰۰درصدی چاره‌ای جز صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد شده وجود ندارد و باید با این اقدام از خرد شدن بیشتر و تعرض به این اراضی جلوگیری کرد، گفت: در استانی مانند فارس با پهنه ۹۸۷ هکتاری اراضی زراعی، در صورت اتمام حدنگاری آن، انقلاب بزرگی در حفظ و مدیریت زمین آن صورت می‌گیرد که البته با وجود پتانسیل‌های این استان امکان‌پذیر است. رئیس سازمان ثبت اسناد، با بیان اینکه حدنگاری موضوعی فراقوه‌ای است، تأکید کرد: نمی‌شود تنها قوه‌قضاییه پای کار بیاید و دستگاه‌های اجرایی با ما همراهی نکنند و انتظار داشته باشیم که حدنگاری به اتمام برسد. وی با اشاره به حل‌وفصل ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف اوقاف و منابع طبیعی با دخالت مقامات قضایی در دو ماه گذشته، گفت: قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۳ تصویب و مقرر شد که در بازه‌زمانی پنج ساله تمام اراضی در لایه‌های مختلف حدنگاری شوند، اما بنا به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها این مهم عملیاتی نشد، اما امروز با تأکیدات رهبر معظم انقلاب به‌ویژه در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه‌های رئیس قوه‌قضاییه و مصوبات مؤثر کمیسیون اصل۹۰ در واگذاری تولیت و اعتبارات حدنگاری به سازمان ثبت، با اقدامات جهادی به سمت تحقق کامل اهداف در حرکت هستیم.
بیش‌ترین پرونده‌های اختلافی اراضی و املاک مربوط به اسناد عادی است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی؛ رئیس کل دادگستری استان فارس، گفت: دست‌درازی به اراضی در استان زیاد است و دستگاه‌های اجرایی و مرتبط با امر زمین باید امکانات و توان خود را تجمیع کنند و در جا‌هایی که بیشتر امکان تعرض وجود دارد اقدام کنند. وی با درخواست کمک سازمان ثبت به رفع اختلافات مرزی استان فارس با استان‌های همجوار، اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بیش‌ترین پرونده‌های اختلافی اراضی و املاک در استان فارس مربوط به اسناد عادی و کم‌ترین پرونده‌ها مربوط به اسناد رسمی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی؛ افزود: قانون از اسناد رسمی حمایت می‌کند چرا که اسناد عادی نیز زمینه‌ساز جرایمی همچون پولشویی و فرار مالیاتی اکثراً ناشی از تنظیم سند عادی است که باید با ترویج و فرهنگ‌سازی سند رسمی و روان‌سازی امور و حذف تشریفات زائد در دریافت سند رسمی که سازمان ثبت به خوبی در این زمینه اقدام کرده است، مردم را انجام معاملات رسمی سوق داد.
دیدگاه بسته شده است.