دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی، به تشریح نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و اینکه این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند پرداخت و گفت: کشوری با این میزان دارایی و منابع، جایز و منطقی نیست بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود. به گزارش ایسنا، آرش محبینژاد؛ درباره تصویب آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به کشور، […]
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی، به تشریح نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و اینکه این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند پرداخت و گفت: کشوری با این میزان دارایی و منابع، جایز و منطقی نیست بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود. به گزارش ایسنا، آرش محبینژاد؛ درباره تصویب آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به کشور، گفت: این خودروها از نظر وضعیت استاندارد تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمیتواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ادامه داد: ضمن اینکه بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را هم در اختیار دستچندمهای خارجی قرار خواهیم داد و با چالشهای متعددی روبهرو خواهیم شد؛ تاریخچه استفاده این خودروها و شرایط قبلی آنها نهتنها مشخص نیست، بلکه همین حالا نیز قوانین و مقرراتی در کشور بر استانداردهای آلایندگی محیطزیست (استانداردهای ۸۵گانه و…) تأکید دارد. این مقام صنعتی، ضمن تأکید بر اینکه ما مدافع واردات خودروهای نو هستیم، گفت: خودروی نویی که دارای شناسنامه مشخص است، استانداردهای ۸۵گانه و محیطزیستی و… را پاس میکند مورد تأیید واردات است. البته واردات هرگونه کالای مجاز بایستی آزاد باشد و واردات خودروی نو، موضوعی نیست که بخواهیم این خلأ را با واردات خودروهای کار کرده پر و جبران کنیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، تأکید کرد: هر چند که واردات خودرو چه خودروی نو و چه کارکرده، از نظر صنعت خودروی کشور ممتنع است و نه بهنفع صنعت است و نه به ضرر آن؛ اما از نظر مصالح ملی و حقوق ملت، به شدت به ضرر منافع ملی ارزیابی میشود.
۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق قطعهسازان
وی در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان نیز، اظهار کرد: در حالحاضر زنجیره تأمین داخلی ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبه تعیینتکلیف نشده از خودروسازان دارد که از این میزان بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیینتکلیف نشده است. با توجه به شرایط موجود و نبود اتفاق نظر میان مسؤولان و سیاستگذاران، بعید است که زنجیره تأمین به حقوق خود برسد.
دیدگاه بسته شده است.