نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مصوبه‌ای نحوه پرداخت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن را مشخص کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی یکشنبه (دیروز) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی دو بند الحاقی ۲ و ۶ تبصره ۷ را تصویب کردند. بندالحاقی ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مصوبه‌ای نحوه پرداخت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن را مشخص کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی یکشنبه (دیروز) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی دو بند الحاقی ۲ و ۶ تبصره ۷ را تصویب کردند. بندالحاقی ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ‌آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به‌ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازوکار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد. بند الحاقی ۶- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «الف» تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازوکار پرداخت بدهی دولت به ایدرو و ایمیدور را تعیین کردند. به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
دیدگاه بسته شده است.