هیچ بنگاه دارای پروانه کسب حق ارایه، فروش و خدمات کالا در حوزه قاچاق را ندارد رییس اتاق اصناف، در خصوص طرح ملی مبارزه با قاچاق گفت: یکی از شاخص‌های اقتصادی مقاومتی برخورد قاطع و جدی با قاچاق است لذا باید در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، فاضلی با اشاره […]
هیچ بنگاه دارای پروانه کسب حق ارایه، فروش و خدمات کالا در حوزه قاچاق را ندارد
رییس اتاق اصناف، در خصوص طرح ملی مبارزه با قاچاق گفت: یکی از شاخص‌های اقتصادی مقاومتی برخورد قاطع و جدی با قاچاق است لذا باید در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فاضلی با اشاره به این‌که، هیچ بنگاه سازمان‌یافته دارای پروانه کسب حق ارایه، فروش و خدمات کالا در حوزه قاچاق را ندارد، اظهار کرد: در نظام توزیع سهم قاچاق کالا در حوزه اصناف شاید به ۵ درصد برسد.
خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با اشاره به این‌که، واحدهای صنفی نباید کالای قاچاق بفروشند، گفت: در نیمه نخست سال‌جاری ۷ هزار میلیارد تومان کالای مکشوفه کشف شده است.
وی افزود: قاچاق یک زنجیره است و زمانی در مبارزه با آن به توفیق می‌رسیم که مجموعه این زنجیره را مدنظر قرار دهیم لذا سطح عرضه و بازار نیز یکی از حلقه‌هایی است که می‌بایست متناسب با سهم و نقشی که دارد باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
وی با تأکید بر این‌که مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به جد وارد صحنه شده‌اند و نظارتشان را افزایش داده و بخش‌نامه‌های کاملاً جدی را به سراسر کشور ابلاغ کردند، اضافه‌کرد: ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود عموماً توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب فضای مجازی، دستفروش‌ها و زیرزمین‌ها عرضه و به فروش می‌رسد.
خورشیدی با تأکید بر این‌که نظام توزیع در کشور معیوب است و اشکالات اساسی دارد با طرح این سؤال که چه کسی متولی ساماندهی نظام توزیع در کشور است، گفت: متولی ساماندهی سطح عرضه در کشور اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی هستند و این از حقوق اعضای یک اتحادیه صنفی است که اگر عنصری بدون پروانه کسب، کار مجاز دیگران را برهم بزند واکنش نشان دهند.
در ادامه بحث فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز ساماندهی نظام عرضه در کشور را اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف ندانست و اظهار کرد: براساس بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در پایان این برنامه، طرح ساماندهی اصناف را اجرا کند و یکی از اعضای این کمیته نیز اتاق اصناف است اما متأسفانه در قانون نظام صنفی اتحادیه‌هایی را شکل دادیم که ابزار اجرایی در دست آن‌‌‌ها وجود ندارد.
وی با انتقاد از این‌که در بحث مبارزه با قاچاق به چرایی وقوع آن نمی‌پردازیم، بیان کرد: چرا قاچاقی که در سال ۸۴ و ۸۵ حدود ۶ یا ۷ میلیارد بوده در سال ۹۰ و ۹۱ به حجم ۲۲٫۵ میلیارد می‌رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً در پایان این بحث با تأکید بر این‌که به دنبال آن هستیم که قاچاق را پر خطر و اقتصاد رسمی کشور را سهل و آسان کنیم، گفت: یک برنامه ملی ۵ ساله داریم که ۳۰۰ ریز برنامه عملیاتی در آن دیده شده و همه بخش‌های کشور در آن دخیل هستند که با اجرای آن انجام قاچاق سخت و پر خطر خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.