نمی‌توان اعدام را کاملاً حذف کرد

رییس قوه‌قضاییه

نمی‌توان اعدام را کاملاً حذف کرد

رییس قوه‌قضاییه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر این‌که سیاست جدید قوه قضاییه حذف اعدام است، گفت: ما هیچ زمانی چنین گرایشی نداشتیم، اما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست.

به گزارش فارس، آیت‌ا…صادق‌آملی‌لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در سالن ولیعصر دادگستری خراسان‌رضوی برگزار شد، گفت: نظارت، موضوع اصلی این همایش است؛ چرا که بسیاری چالش‌های دولتی کشور ناشی از عدم تحقق نظارت است.

وی قانون اساسی را ابزاری برای تنظیم روابط مردم و حکومت دانست و گفت: این‌که دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی قضایی و رأی صادر می‌کند، هرچند ممکن است عده‌ای رأی دادن را غیر از نظارت بدانند و از نگاه فقهی همین‌گونه باشد ولی التزام نظارت است و قضات دیوان عدالت اداری با آرای اسلامی خود جلو برخی خلافکاری‌ها را گرفته‌اند.

رییس قوه قضاییه به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلاف برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: با این‌گونه دستورالعمل‌ها که گاهی حقوق بسیاری را ضایع می‌کند برخورد می‌شود و این نظارت در جهت بهبود شرایط است.

آملی‌لاریجانی به بیش از ۶۰ وظیفه دادستان کل کشور و نظارت او بر عملکرد دادستان‌ها و دادسرا‌ها اشاره و تصریح کرد: این نظارت نیازمند دقت است و اهمیت نظارت دادستان کل در مجموعه دستگاه قضایی هم به خاطر وظایف ذاتی دادستان کل است و هم از نظر جهات نظارتی بر دادسرا‌ها و قضات است.

وی با انتقاد از فرصت دادن به متجاوز به عنف در دادرسی به مسأله برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر اشاره کرد و گفت: دادسرا‌ها باید امنیت را در تمام شئون آن مستقر کنند و آن را جدی بگیرند.

رییس قوه قضاییه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر این‌که سیاست جدید قوه قضاییه حذف اعدام است، تصریح کرد: ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانون‌گذار بوده به کمال حاصل نشده و این‌که می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.

آملی لاریجانی افزود: اعدام‌‌ها فی‌حدذاته مطلوب نیست، ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند، چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق بیندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد.

وی با تأکید بر این‌که باید به جای اعدام تا جایی که ممکن است مجازات‌های مؤثر وجود داشته باشد، گفت: نمی‌توان اعدام را به‌طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند، فلذا دادستان‌ها در اجرای احکام دقت و تأمل کنند و کار دادستان‌ها در تأمین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت امنیت را تشدید کنند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اشاره کرد و گفت: این امر آنچنان که باید در کشور انجام نشده و هرچند تشخیص حقوق عمومی علی‌الظاهر به فهم عمومی سپرده شده، در ماده ۸ آیین دادرسی کیفری جدید برای جرم دو حیثیت عمومی و خصوصی تصویر شده است.

وی با بیان این‌که احیای حقوق عامه صرفاً به معنی برخورد با متجاوز به حقوق عمومی نیست، تصریح کرد: قوه قضاییه موظف است در جایی که حقوق عمومی زمین مانده آن را احیا کند و هم باید با متجاوز برخورد کند و هم حقوق بر زمین مانده مردم را احیا کند.

رییس قوه قضاییه با بیان این‌که اقامه دعوا وظیفه دادستان و پیگیری و نظارت وظیفه دادستان کل است، گفت: وظیفه دادستان کل منحصر به احیای حقوق عامه و حتی اقامه دعوا نیست چرا که اقامه دعوا دو حیث عمومی و تخصصی دارد.

آملی‌لاریجانی افزود: اقامه دعوا از لحاظ عمومی و حفظ حقوق عمومی بر عهده دادستان عمومی است که با حیثیت عمومی متفاوت است چرا که حقوق عمومی حقی است که به فهم عمومی تبیین شده است و هرچند با حیثیت عمومی همپوشانی دارد اما در حیثیت عمومی رعایت حق‌ا… هم از لحاظ تجاوز و عدول به مقررات الهی هم رعایت شده است.

وی گفت: حفظ حقوق عمومی در ماده ۲۲ قانون آمده است و منحصر به بعد از وقوع جرم نیست و دادستان‌ها باید کارهای پیشگیرانه انجام دهند و حتی برای حفظ حقوق عمومی دادستان باید حضور پیدا کند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان کل باید نظارت بر دادسرا‌ها داشته باشد و این حفظ حقوق عمومی است و اقامه دعوا بخشی از وظایف زمین مانده است که متولی خاصی نداشته است، مثلاً بحث آلودگی هوا که ضرر مستمر بر حقوق میلیون‌ها نفر از آحاد مردم است اما دستگاه قضایی کاری نکرده است و باید دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی هم داشته باشد چرا که خسارت به حقوق مردم وارد شده است.

آملی‌لاریجانی ادامه داد: مسأله دیگر تغییر کاربری‌های فضای سبز و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب محیط‌زیست، آلوده کردن رودخانه‌ها است که مسایل مهمی هستند اما از آن جایی که بسیار جلوی چشم ماست به آن توجه نمی‌کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم دادستان کل بخشی را برای رسیدگی به همین حقوق راه‌اندازی کند و نظارت که از وظایف مهم دادستانی کل است باید اعتبارات کافی و نیروی انسانی لازم داشته باشد.

 

رییس قوه قضاییه از دادستان‌های کل کشور خواست دستورالعمل ساماندهی زندانیان که به تازگی ابلاغ شده را سریعاً اجرا کنند و افزود: وضع بازداشت‌‌ها زیبنده نظام نیست اما نباید بین افراط و تفریط حرکت کنیم.