گروه اقتصادی- امنیت شغلی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کارگران است؛ مخصوصاً کارگران پروژه‌ای! ترس از اینکه با پایان کار فعلی، آیا بتوانی دستمزدت را بگیری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شغلی است. دغدغه‌ای که تنها شاغلین این حوزه می‌توانند بهترین تعریف از آن را برای شما توضیح دهند. نمایندگان مجلس بالاخره بعد از سال‌ها طرحی را […]
گروه اقتصادی- امنیت شغلی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کارگران است؛ مخصوصاً کارگران پروژه‌ای! ترس از اینکه با پایان کار فعلی، آیا بتوانی دستمزدت را بگیری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شغلی است. دغدغه‌ای که تنها شاغلین این حوزه می‌توانند بهترین تعریف از آن را برای شما توضیح دهند. نمایندگان مجلس بالاخره بعد از سال‌ها طرحی را به صحن خود بردند که این درد را بتواند درمان کند. طرحی که البته معایبی هم دارد؛ از مشخص نبودن تعداد شرکت‌های پیمانکار دولتی گرفته تا بار مالی فراوان طرح ساماندهی کارکنان دولتی. به هر شکل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه (یکم اسفندماه) با جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت و نحوه استخدام نیرو‌ها در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند. نمایندگان در این طرح تصویب کردند که منبعد استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی برای به‌کارگیری در مشاغل حاکمیتی یا استخدام پیمانی برای به‌کارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی انجام می‌گیرد. در این قسمت هم نمایندگان نقش مناقصه را برای این امر بدین شرح مشخص کردند:
* در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارایه خدمت مورد نظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، خزانه‌داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.
قابل توجه برندگان مناقصه دستگاه‌های اجرایی
اما مهم‌ترین قسمت این طرح برای کارگران جایی بود که قانون‌گذار تکلیف کارگران فصلی را با پیمانکاران برنده مناقصه دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده بود. نمایندگان تصویب کردند که اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارایه‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرایط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، از جمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
دیدگاه بسته شده است.