قیمتگذاری دستوری از ابتدای دهه۵۰ در ایران شکل گرفت که خودرو یکی از شاخصترین کالاهایی بود که مشمول سیاستهای قیمتگذاری دستوری شد. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، قیمتگذاری خودرو در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه بوده، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیانهای […]
قیمتگذاری دستوری از ابتدای دهه۵۰ در ایران شکل گرفت که خودرو یکی از شاخصترین کالاهایی بود که مشمول سیاستهای قیمتگذاری دستوری شد. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، قیمتگذاری خودرو در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه بوده، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیانهای سنگین مواجه کرده است. به گزارش مناقصهمزایده، محمدحسین پروانه؛ کارشناس خودرو، با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای خودرو سیاستی غلط بوده که نباید در چند سال اخیر آن را ادامه میداد، گفت: قیمتگذاری دستوری باعث ضرر ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد. وی افزود: از زمانی که شورایرقابت وارد عرصه قیمتگذاری خودرو شد دستاوردی برای خودروسازان نداشت و در مقابل برای مصرفکننده هم در پنج سال اخیر مزایایی نداشته است. گذاشتن سقف قیمت برای خودرو باعث به وجود آمدن اختلاف قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار شد و برای عدهای همراه با منفعت بود. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: قیمتگذاری دستوری روی بسیاری از کالاها همچون تایر و خودرو و صنایع دیگر باعث بروز مشکل شد، انگیزه لازم را از مصرفکننده گرفته است، با وجود آن شاهد افزایش کیفیت و بهرهوری نبودهایم، اکنون خودروسازان خصوصی که قیمتگذاری دستوری نداشتهاند ضرر و زیان کمتری دارند. وی با اشاره به راهکار حذف قیمتگذاری دستوری، گفت: اکنون عرضه خودرو در بورس یکی از راهکارها برای سامان دادن به صنعت خودروست، اما این راهکار نیز برای کوتاهمدت جوابگوست و نمیتوانیم برای طولانی مدت از این راهکار استفاده کنیم چرا که مصرفکننده نمیتواند همیشه برای خودرو از بورس کالا خریداری کند و اگر برای طولانی مدت این روش را به کار ببریم به مشکل میخوریم. پروانه؛ گفت: باید سعی کنیم رقابت را برای خودروسازان فراهم کنیم تا هم کیفیت خودرو و هم تولید افزایش یابد، مصرفکننده هم به قیمت خودرو را خریداری کند. امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز، گفت: با قیمتگذاری دستوری خودرو، هم خودروساز و هم مصرفکننده ضربه میخورند بهطوری که باعث افزایش زیان خودروسازان میشود. وی با بیان اینکه بازگشت شورایرقابت به قیمتگذاری خودرو کار اشتباهی است، تصریح کرد: شورایرقابت در اصل، کار ایجاد رقابت را باید برای خودروسازان ایجاد کند، اما در حقیقت با انحصاری که ایجاد میکند باعث رونق بازار رانتی میشود. وی ادامه داد: افزایش زیان خودروسازان یعنی کاهش توان تولید، کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش کیفیت خودرو که بازار بههم ریخته خواهد شد و دلال بازی افزایش خواهد یافت؛ افزایش قیمت در بازار را نیز به دنبال خواهد داشت و منجر به تخریب صنعت خودرو خواهد شد. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر قرار است صنعت خودرو رونق گیرد و زمینگیر نشود در کنار خصوصیسازی باید قیمت آن نیز آزاد شود تا در بازار آزاد نیز شاهد کاهش قیمتها باشیم و هم مردم ضرر نکنند و خودروسازان زیانشان کاهش یابد.
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیاندهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشیهایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قرهداغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکتهای خودروساز، فرآیند قیمتگذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصهمزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورایرقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قرهداغلی -قیمتگذاری دستوری همواره عامل زیانسازی صنایع به حساب میآید و بهطور کلی هر صنعتی با قیمتگذاری دستوری یک قدم به عقب برمیدارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سالها نهتنها به نفع مصرفکنندگان […]
در حالی طی سالهای اخیر، صنعت خودرو با چالشهای مزمن تولید و زیان انباشته دستوپنجه نرم میکند که خرداد ۱۴۰۴ بهعنوان ماهی سرنوشتساز برای تعیینتکلیف، یکی از اصلیترین گرههای این صنعت یعنی قیمتگذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمتگذاری دستوری خودرو، از […]
دیدگاه بسته شده است.