تأكيد اتحاديه اروپا بر استفاده از الگوهاي مشاركت دولتي-خصوصي

 

 

 اقبال شاكري

چكيده

ورود بخش خصوصي جهت مشاركت در پروژه‌هاي بزرگ به خصوص در بخش آب و آبفا باتوجه به ماهيت اين‌گونه پروژه‌ها امري رايج شده است. محدوديت‌هاي موجود در منابع و بودجه دولت در بخش آب از مهم‌ترين دلايل اقبال به اجراي پروژه‌ها به صورت مشاركتي است. تطبيق معيارهاي انتخاب بخش خصوصي با ويژگي‌هاي سازمان از مهم‌ترين اصول در چنين پروژه‌هايي است، بنابراين بايد به دنبال راهكارهايي براي جلب مشاركت و انتخاب صحيح بخش خصوصي مناسب باشيم. باتوجه به اهميت اين موضوع هدف اصلي نگارندگان اين پژوهش ارايه راهكارهايي در جهت جلب مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي آبفا با استفاده از تحليل SWOT به عنوان يك ابزار قدرتمند جهت شناسايي محيط سازمان هستند به اين ترتيب كه ابتدا وزارت نيرو در بخش آب مورد بررسي قرار گرفته و بعد از شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان و همچنین فرصت‌ها و تهديدهاي پيش رو با استفاده از ماتريس SWOT راهكارهاي جلب مشاركت در اين بخش ارايه مي‌شود.

۱- مقدمه

كشور ايران با قرارگيري در منطقه خشك و نيمه خشك نياز به مبرمي به اجراي طرح‌هاي آبي اعم از تأسيسات زيربنايي و طرح‌هاي توسعه‌اي جهت افزايش ميزان بهره‌وري استفاده از منابع آبي كشور دارد. افزايش جمعيت و همچنین پارامتر در حال توسعه بودن صنايع مختلف كشور همگي باعث شده تا نياز به مصرف آب بيش از پيش مطرح باشد. براساس آمار منتشر شده منابع آب قابل تجديد كشور به‌طور متوسط حدود ۱۳۰ ميليارد متر مكعب در سال و حجم قابل استحصال با احتساب حجم آب‌هاي برگشتي حدود ۱۲۶ ميليارد مترمكعب برآورد مي‌شود. در حال حاضر ميزان مصرف آب در بخش‌هاي مختلف حدود ۹۳,۳ ميليارد مترمكعب برآورد شده است كه حدود ۸۶,۳ ميليارد متر مكعب به بخش كشاورزي و ۷ ميليارد متر مكعب به بخش شرب و صنايع اختصاص دارد. اين درحالي است كه كشور ايران با حدود ۷,۳ ميليون هكتار كشت آبي پس از كشورهاي هند، چين، آمريكا و پاكستان داراي بيش‌ترين مساحت زير كشت آبي در جهان است.

براساس قانون مصوب مجلس سنا در سال ۱۳۵۳ وزارت نيرو با هدف حداكثرسازي بهره‌برداري و استفاده از منابع انرژي و آب كشور تأسيس شد. در طول سال‌هاي مختلف بحث سياست‌گذاري و مديريت آب‌هاي كشور يكي از چالش‌هاي اساسي وظايف اين وزارتخانه بود كه گاهي در حدود مسؤوليت استانداري‌ها و يا شهرداري‌ها و گاهي نيز در حدود اختيارات اين وزارتخانه مطرح بود اما سرانجام در چهارم اسفند ماه ۱۳۶۹ قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب تصويب و ابلاغ شد. براساس اين قانون ايجاد و بهره‌برداري از شبكه‌هاي توزيع آب شهري و جمع‌آوري و انتقال تصفيه فاضلاب شهرها بر عهده شركت‌هاي مستقلي باعنوان شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني كه زير نظر وزارت نيرو انجام وظيفه مي‌كنند، گذاشته شد. امروزه وظيفه مديريت منابع آبي كشور به عهده اين شركت‌ها است.

منابع اعتباري توسعه بخش آب در برنامه چهارم توسعه معادل ۱۴۹۵۳۳ ميليارد ريال (به قمت جاري سال ۱۳۸۱) طي سال‌هاي برنامه از بودجه عمومي كشور اختصاص مي‌يابد. اختصاص اعتبارات مذكور باعث مي‌شود كه منابع آب قابل استفاده از مرز ۹۳, ۳ ميليارد متر مكعب در كشور افزايش يابد. باتوجه به اطلاعات موجود مي‌توان به نياز كشور به سرمايه‌گذاري بيش‌تر تا رسيدن به مرز ۱۲۶ ميليارد متر مكعب آب قابل برداشت را به خوبي احساس كرد. از سوي ديگر وجود مشكلات متعددي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي مشكلات تأمين نقدينگي بيش‌تري براي پروژه‌هاي عمراني به‌خصوص پروژه‌هاي مطرح در زمينه آب ايجاد كرده است. لذا با عنايت به نياز روزافزون كشور به توسعه منابع آبي و از سوي ديگر محدويت‌هاي مالي بخش دولتي توجه به روش‌هاي ديگر تأمين سرمايه بيش از پيش نمايان مي‌شود. مشاركت دولت و بخش خصوصي يكي از روش‌هايي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه كشورهاي مختلف و به‌خصوص كشورهاي پيشرفته جهت حل معضل كمبود نقدينگي جهت اجراي پروژه‌هاي زيربنايي قرار گرفته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از روش مشاركت، در كشورهاي مختلف، از سال ۱۹۸۰، رشد چشمگيري داشته است.

انواع گوناگون الگوهاي مشاركت، در كشورهاي اتحاديه اروپايي، آمريكاي مركزي، آمريكاي شمالي، جنوب شرقي آسيا و آفريقا ابداع و اجرا شده است. هم‌اكنون، روش‌هاي مشاركتي، حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد روش‌هاي اجراي پروژه‌ها را در سراسر جهان را پوشش مي‌دهد. استفاده از الگوهاي مشاركت در كشورهاي اروپايي رواج بسيار زيادي داشته و مورد تأكيد ويژه اتحاديه اروپا و بانك سرمايه‌گذاري اروپا است.

باعنايت به موارد مطرح شده و لزوم توجه به اين موضوع در كشور، مقاله حاضر در نظر دارد تا راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي زيربنايي آب را مورد بررسي قرار دهد. تكنيك مورد استفاده در اين پژوهش آناليز SWOT است. روش SWOT به عنوان يك ابزار قدرتمند جهت شناسايي محيط دروني و بيروني سازمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين روش ابتدا نقاط قوت و ضعف كه مربوط به محيط دروني سازمان بوده و همچنین فرصت‌ها و تهديدهاي پيش رو كه از محيط بيرون بر سازمان تأثير مي‌گذارند شناسايي مي‌شوند و سپس سعي مي‌شود با تركيب رويكردهاي مختلف تصميمات استراتژيكي اتخاذ شود. در ادمه اين مقاله ابتدا مروري بر مفاهيم كلي مشاركت انجام مي‌گيرد و جهت آشنايي بيش‌تر با فعاليت‌هاي انجام شده در سطح دنيا پژوهش‌هاي مرتبط در قسمت تاريخچه موضوع بررسي مي‌شود.

۲- مفاهيم مشاركت و جايگاه آن در دنيا و كشور

تعريف منحصر به فردي كه مورد پذيرش همگان بوده و به‌طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار گيرد، براي مشاركت بخش عمومي و خصوصي وجود ندارد. با اين حال، در برخي متون تعارفي براي مشاركت عمومي و خصوصي ارايه شده است. برخي از اين تعريف به شرح زير است.

صنوق بين‌المللي پول، مشاركت عمومي-خصوصي به اين صورت تعريف مي‌كند كه بخش خصوصي در عرضه (تأمين) دارايي و خدماتي مشاركت مي‌کند كه به‌طور سنتي توسط دولت صورت مي‌گرفت. از منظر بانك توسعه آسيایي، مشاركت عمومي-خصوصي طيفي از روابط ممكن بين بخش خصوصي و دولت در حوزه زيرساخت‌ها و ساير خدمات را پوشش مي‌دهد. از ديد مؤسسه بريتيش كلمبيا، مشاركت عمومي-خصوصی به قراردادي حقوقي (قانوني) اطلاق مي‌شود كه بين دولت و يك يا چند فعال خصوصي مبادله مي‌شود. براساس اين قرارداد تأمين منابع (تجهيزات) و توليد و عرضه كالا و خدمات به عهده طرف خصوصي بوده اما ريسك‌هاي مربوطه بين طرفين توزيع مي‌شود. طبق تعريف انجمن ملي مشاركت دولتي-خصوصي ايالات متحده آمريكا، مشاركت دولتي-خصوصي عبارت است از يك موافقتنامه قراردادي بين يك سازمان دولتي و يك طرف خصوصي كه طي آن، هريك از طرفين (دولتي و خصوصي) در استفاده از توانايي‌ها و دارايي‌هاي خود، جهت ارايه خدمات و يا ساخت تأسيسات، براي استفاده عمومي با يكديگر سهيم مي‌شوند. علاوه بر منابع، اين مشاركت، در تقسيم ريسك و برداشت منافع هم صورت مي‌گيرد.

روش‌هاي اجراي مشاركت بخش خصوص در پروژه‌ها در موارد زير طبقه‌بندي شده است:

۱-  قرارداد ساخت- بهره‌برداري واگذاري (BOT): قراردادي است كه در آن سرمايه‌گذار مسؤوليت طراحي، تأمين مالي و احداث پروژه را بر عهده داشته و براساس مجوزهايي از دستگاه اجرايي در مدت زمان مشخص بهره‌بردار پروژه خواهد بود.

۲-  قرارداد ساخت-مالكيت-بهره‌برداري(BOO): قراردادي است كه در آن سرمايه‌گذار مسؤوليت طراحي، تأمين مالي و احداث پروژه را برعهده داشته و مالكيت پروژه را برعهده خواهد داشت و بهره‌بردار پروژه خواهد بود و محصول خود را به دولت مي‌فروشد.

۳-  قراداد ساخت-مالكيت- بهره‌برداري-واگذاري(BOOT): تقريباً همان قرارداد BOT كه در طول دوره بهره‌برداري سرمايه‌گذار مالك پروژه است.

۴-  قرارداد ساخت-اجاره-مالكيت-واگذاري (BLOT): در اين روش بخش خصوصي ساخت، كرايه، بهره‌برداري و انتقال نيروگاه را برعهده داشته و پس از مدت زمان مشخص انتقال آن به بخش دولتي صورت مي‌پذيرد.

۵-  بيع متقابل (Buy Back): در اين روش، سرمايه‌گذار از طريق تأمين تجهيزات و تكنولوژي‌هاي لازم براي توليد در محدوده زماني مشخصي در پروژه سهيم مي‌شود و موظف است براي اصل و سود سرمايه خود، بخشي از محصول توليدي را صادر كند.

جدول ۲، آمار كلي تعداد پروژه‌هاي مشاركت بخش خصوصي در حوزه‌هاي زيربنايي طي سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ در گستره كشورهاي در حال توسعه (۱۴۴ كشور) را نشان مي‌دهد.

جدول ۲٫ آمار كلي مشاركت بخش خصوصي در حوزه‌هاي زيربنايي در كشورهاي در حال توسعه

 

در بخش آب و فاضلاب باتوجه به تنوع و گستردگي پروژه‌ها و همچنین كمبود منابع مالي حركت به سمت خصوصي‌سازي و مشاركت بخش خصوصي در اين گونه پروژه‌ها با جديت بي‌شماري دنبال مي‌شود. در كشور ما نيز بعد از انقلاب اسلامي با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسي و نيز به‌طور اخص قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور زمينه مناسبي براي حضور بخش خصوصي در صنعت آب و فاضلاب فراهم آمد. اين بسترسازي قانون كلان نيازمند روش‌ها و متدهايي است تا با اجراي آن بتوان به اهداف اين قوانين و خصوصي‌سازي مؤثر و مفيد در صنعت آب و فاضلاب ايران دست يافت.

طبق گفته مديرعامل شركت آّب و فاضلاب استان تهران تا سال ۱۳۹۱، بخش خصوص در پروژه‌هاي آب و فاضلاب (آبفا) تهران بيش از ۲هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مشاركت كرده است كه اين ميزان خصوصي‌سازي در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گرفته و ميزان آن ۲٫۵برابر كل بودجه جاري و عمراني شركت آب و فاضلاب استان تهران است. همچنین هم اكنون ۶۰ تا ۷۰ درصد فعاليت‌هاي بخش بهره‌برداري اين شركت از طريق خصوصي‌سازي انجام شده و بخش خصوصي در تأمین، انتقال و توزيع آب در استان تهران فعاليت چشمگيري دارد.

۳- بررسي تاريخچه

نظر به اهميت موضوع و اقبال جهاني به استفاده از مفاهيم مشاركت جهت توسعه فعاليت‌هاي زيربنايي مختلف پژوهش‌هاي متنوعي در سطح دنيا انجام شده است. غالب مدل‌هايي كه در اين زمينه توسعه يافته‌اند بيش‌تر حول محور انتخاب، تأسیس و مراقبت از مشاركت تعريف شده‌اند. قرباني و توحيدي در مقاله خود به بررسي ويژگي‌هاي قراردادي مشاركتي و روش‌هاي ارزيابي طرفين پرداخته‌اند. رشيدي و آل‌بويه مدلي را جهت انجام پروژه‌هاي مشاركتي به روش PPP ارايه كردند. آن‌ها به كمك اين مدل توانستند به تخصيص سرمايه، بخش دولتي و خصوصي در اجراي پروژه‌ها با يكديگر مشاركت کرده و به تقسيم سود و ريسك در حين و بعد از بهره‌برداري از پروژه در مدت زمان معيني طبق ضوابط و آيين‌نامه‌هاي تدوين شده بپردازند. دادپور و همكاران نيز اخيراً در زمينه انتخاب بخش خصوصي متناسب با معيارهاي سازمان‌ها مدل‌هايي را براساس روش‌هاي تحليل چند معياره ارايه دادند. غالب فعاليت‌هاي انجام گرفته توسط آنان شناسايي معيارها با استفاده از آناليز SWOT نهايتاً توسعه مدلي براساس روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره بوده است كه اين امكان را به بخش دولتي جهت انتخاب بخش خصوصي مي‌دهد. تنگ و همكاران در مقاله خود به بررسي تحقيقات انجام شده پيرامون مشاركت بخش خصوصي در صنعت ساخت و ساز در۶ ژورنال معتبر پرداخته است و نتايجي را كه آن‌ها به دست آورده‌اند مورد بررسي قرار داده است. آن‌ها در پژوهش خود اذعان مي‌كنند كه بيش‌تر فعاليت‌هاي انجام گرفته در اين زمينه پيرامون بررسي موردي پروژه‌هاي مشاركتي و يافته‌هايي در اين زمينه است. ين و لي از تركيب روش‌هاي تاپسيس و تصميم‌گيري گروهي مدلي را جهت انتخاب طرف مشاركت در شركت‌هاي مجازي ارايه دادند. كومارا ساوامي و انور مدلي را براي بهينه‌سازي تيم مشاركت خصوصي عمومي ارايه دادند.

از بررسي تعدادي از پژوهش‌هاي گذشته مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه باتوجه به ماهيت‌هاي مختلف پروژه‌هايي كه با رويكرد مشاركتي انجام مي‌شوند و همچنین باتوجه به شرايط محيطي و قوانين حاكم بر آن‌ها انجام پژوهش‌هايي كه به فراخور وضعيت پيش آمده بتواند جنبه‌اي ديگر از شرايط حاكم بر پروژه‌هاي مشاركتي را نمايان كند، مي‌تواند بسيار مهم باشد. علاوه بر اين در كشور پژوهشي در راستاي شناسايي راهكارهاي جلب مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي آب انجام نشده است. به همين دليل پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از نتايج مطالعات ميداني انجام شده راهكارهايي در اين زمينه ارايه کند.

 

 ۴- روش پژوهش

در اين پژوهش ابتدا با مطالعات كتابخانه‌اي و با بررسي سازمان و محيط خارجي آن با برگزاري جلسات متعدد طوفان فكري با افراد فراوان متخصص و باتجربه در وزارت نيرو در بخش آب، معيارهاي S-W-O-T شناسايي شدند. سپس با برگزاري جلسات مجدد طي چندين مرحله با افراد خبره كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با آبفا سر و كار دارند، معيارهاي نهايي شناسايي شدند. در مرحله بعد ماتريس SWOT تشكيل شد و با برگزاري جلسات مجدد با طرح سؤالات مختلف، استراتژي‌هاي مختلف توسعه مشاركت ارايه شد.

به‌طوركلي سازمان‌ها و مؤسسات مختلف براي دستيابي به اهداف بلندمدت خود نيازمند تدويت استراتژي‌هاي مختلف هستند. تحليل SWOT يكي از ابزارهاي دستيابي به استراتژي سازمان‌ها است كه براي اولين بار توسط آلبرت هامفري به‌عنوان ابزاري براي كمك به برنامه‌ريزي استراتژيك براي سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف شامل صنعت ساخت مطرح شد كه در آن با ارزيابي نقاط قوت S و نقاط ضعف W (محيط درون سازمان) و همچنین فرصت‌ها O و تهديدها T (محيط خارجي سازمان) مي‌توان با درنظر گرفتن دو به دو اين معيارها راهبردهاي مختلفي همسو با اهداف سازمان اتخاذ کرد. در روش SWOT تلاش مي‌شود تا فرصت‌ها و نقاط قوت را ماكزيمم كرده و تهديدها و نقاط ضعف مينيمم شود. به عبارت ديگر هدف تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت و تهديدها به فرصت‌ها است.

۴-۱-۱- استراتژي‌هاي SO

هدف از ارايه استراتژي SO استفاده از نقاط قوت براي استفاده از فرصت‌هاي موجود در محيط خارج سازمان است.

۴-۱-۲- استرتژي‌هاي ST

هدف از ارايه استراتژي ST استفاده از نقاط قوت براي كاهش يا از بين بردن اثرات ناشي از تهديداتي كه در محيط خارج وجود دارد، است.

۴-۱-۳- استراتژي‌هاي WO

در اين استراتژي‌ها هدف استفاده از فرصت‌هاي موجود در محيط خارج براي كاهش نقاط ضعف سازمان است. گاهي در خارج از سازمان فرصت‌هاي بسياز مناسبي وجود دارد ولي نقاط ضعف داخلي سازمان مانع بهره‌برداري صحيح و مناسب از فرصت‌ها مي‌شود.

۴-۱-۴- استراتژي‌هاي WT

استراتژي‌هاي WT، استراتژي‌هاي تدافعي هستند. كه هدف از اين استراتژي‌ها كاهش نقاط ضعف و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است. درواقع هدف اصلي كاهش نقاط ضعف خود براي بقا و مقابله با تهديدهاي پيش‌ رو خواهد بود. اين نوع استراتژي‌ها تدافعي بوده و زماني كه سازمان در بدترين شرايط قرار دارد، پيشنهاد مي‌شود.

۵- شناسايي معيارهاي SWOT در آبفا

شناسايي معيارهاي مختلف SWOT در بخش آبفا، طي جلسات متعدد با افراد خبره و طرح سؤالات مختلف كه نمونه‌هاي آن در زير آمده است صورت گرفت. نتايج نهايي معيارهاي شناسايي شده نيز در ادامه ذكر شد.

نمونه سؤالات مطرح شده براي شناسايي نقاط قوت:

–    به نظر شما چه نكات مثبتي در عملكرد بخش آبفا باعث پويايي پروژه‌هاي در حال اجرا وجود دارد؟

–    به نظر شما مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند پشتوانه لازم دولتي را به همراه داشته باشد؟

–    چه راهكارهايي براي مشاركت بخش خصوصي طي چند سال اخير ارايه شده است؟

نمونه سؤالات مطرح شده براي شناسايي نقاط ضعف:

–    سهم دولت در جلب مشاركت چه ميزان مي‌تواند باشد و چرا؟

–    دلايل عدم استقبال بخش خصوصي براي مشاركت چه عواملي بوده و چه محدوديت‌هايي در قراردادها مانع شكل‌گيري مشاركت موفق شده است؟

–    به نظر شما رعايت چه نكاتي در بخش آبفا مي‌تواند باعث پويايي پروژه‌هاي در حال اجرا توسط بخش خصوصي شود؟

نمونه سؤالات مطرح شده براي شناسايي فرصت‌ها و تهديدها:

–    نياز كشور به پروژه‌هاي زيربنايي در بخش آب تا چه ميزان است و آيا پروژه‌هاي موجود جوابگوي نياز كشور است؟

–    تأثير تحريم‌هاي موجود باتوجه به شرايط كشور در روند مشاركت بخش خصوصي به خصوص سرمايه‌گذاران خارجي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

–    نحوه تسهيم ريسك‌هاي مختلف در پروژه‌هاي مشاركتي به چه صورت بوده و ريسك‌هاي موجود در اين بخش كدامند؟

معيارهاي SWOT

نقاط قوت:

–    محدوديت منابع مالي بخش دولتي

–    سياست‌هاي كلان كشور در تسريع خصوصي‌سازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور

–    حمايت و تشويق و اولويت روش مشاركتي در روش‌هاي تأمین منابع و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي در دولت

–    توانايي همكاري و استفاده از خدمات مشاوران و مراكز علمي/تحقيقاتي

–    روند تدوين اسناد بالادستي مورد نياز در معاونت آب و آبفا

–    وجود تجارب پيشين در پروژه‌هاي مشاركتي

–    مشوق‌هاي مالي از جمله پيش خريد آب و پساب و برق توليدي

–    توان بخش آب وزارت نيرو در تدوين انواع برنامه‌ها

–    شفافيت در اختيارات، مسووليت‌ها و شرح مشاغل

–    نرخ رشد بودجه

فرصت‌ها:

–    نياز روزافزون به توسعه زيرساخت‌ها در بخش آب و آبفا

–    فرسودگي سازه‌هاي آبي و عدم كارايي مناسب آن‌ها

–    كمبود منابع آب تجديدشونده

–    كمبود كارايي فني و تلفات بالاي آب

–    استفاده از تجارب مفيد ساير كشورها

–    توان علمي و انگيزه بالاي نيروهاي دانشگاهي

–    فضاي مناسب رسانه‌اي و شبكه اينترنت براي اطلاع‌رساني و تبليغات

–    حمايت بانك‌هاي منطقه‌اي و اسلامي و ساير كشورهاي همسو

–    انتقال ريسك‌هاي پروژه به بخش خصوصي

–    استفاده از مزاياي انتقال تكنولوژي

–    امكان مشاركت سرمايه‌گذاراني كه توان اجرايي ندارند

–    ويژگي قراردادهاي BOT

–    پتانسيل بالاي بخش خصوصي از لحاظ مالي و مديريتي

–    تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي- اجبار دولت در اتكا به امكانات داخلي

تهديدها

–    بدبيني در فرهنگ عمومي نسبت به مديريت بخش خصوصي

–    اعتبارات و حمايت‌هاي ناچيز بين‌المللي

–    شكل‌گيري فضاي بي‌اعتمادي به ثبات قوانين و مديريت‌ها

–    عدم هماهنگي مديريتي و جهت‌گيري دستگاه‌هاي مختلف دولتي

–    ايجاد اشكال در تأمین تجهيزات خاص مورد نياز از خارج كشور

–    عدم رغبت بانك‌هاي داخلي به اعطاي وام پروژه‌اي مشاركتي

–    عدم پرداخت ارزي به سرمايه‌گذاران

–    تورم لجام‌گسيخته داخلي

–    افزايش قيمت جهاني نفت

–    اتكای بيش از حد به روش‌هاي مشاركتي براي توسعه پروژه‌هاي زيربنايي

–    انحصار خريد محصولات توسط دولت

–    عدم گشايش LC به منظور پرداخت به موقع صورت‌حساب‌هاي سرمايه‌گذار

–    عدم اجراي تضمين پرداخت توسط مراجع بالاتر از سرمايه پذير (وزارت اقتصاد)

–    تأخير در تكميل زيرساخت‌ها و بخش‌هاي مرتبط با پروژه كه در تعهدات سرمايه پذير است

–    تكليفي بودن قيمت‌هاي خريد و تعرفه آب و عدم امكان خريد آب به قيمت تمام شده

–    تأثير تحريم‌هاي بين‌المللي و ايجاد اشكال در تأمین تجهيزات خاص مورد نياز نيروگاه‌ها از خارج كشور

–    محدوديت بانك‌هاي ايراني خارج از كشور و كوتاه بودن مدت اعتبارات و محدود بودن سقف وام‌دهي بانك‌هاي داخلي

–    عدم بلوغ بازارهاي مالي ايران و عدم اشراف و توانايي بانك‌هاي داخلي در سرمايه‌گذاري پروژه‌اي

–    افزايش نرخ رشد جمعيت شهرنشيني

۶-  استراتژي‌هاي مختلف SWOT

بعد از شناسايي معيارهاي ۴گانه SWOT طي جلسات مكرر طوفان فكري با خبرگان بخش آبفای استراتژي‌هاي مختلف ماتريس SWOT ارايه شد. به‌طور كلي براي ارايه استراتژي‌هاي مختلف ماتريس، معيارهاي ۴گانه SWOT به صورت دو به دو و نحوه تاثيرپذيري معيارها از يكديگر در قالب طرح سؤالات مختلف مورد بررسي قرار گرفت كه نهايتاً منجر به استراتژي‌هاي مختلف همان‌طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، شد.

 

۷-نتيجه‌گيري

باتوجه به نتايج به دست آمده نياز به تدوين نقشه راه‌هاي سرمايه‌گذاري و رفع تناقضات و كاستي‌هاي موجود، همچنین ارايه راه‌حل‌هايي براي تسريع در روند پروژه‌ها از طريق قبول دريافت برخي از مجوزها و تملك توسعه دولت در بخش مذكور و تهيه طرح توجيهي پروژه‌ها مطابق با معيارهاي سرمايه‌گذاران و تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين راه‌كارهاي SO براي جلب مشاركت بخش خصوصي است.

پذيرش سطح مناسبي از ريسك نوسانات ارز در شرايط اقتصادي فعلي كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين راه‌كارهاي جلب مشاركت بخش خصوص شناخته شده است. همچنین توسعه معافيت‌هاي مالي و ارايه راه‌حل‌هايي براي اعتمادسازي بخش خصوصي و تسهيم مناسب ريسك‌هاي مختلف از ديگر استراتژي‌هاي ST است.

باتوجه به نتايج به دست آمده در بخش استراتژي‌هاي WO ايجاد اعتماد به ثبات قوانين و حل مشكلات و كاستي‌هاي قوانين و قراردادها مهم‌ترين راهكارها براي جلب مشاركت بخش خصوصي هستند.

ايجاد اعتماد براي پايبندي بخش دولتي به قوانين و مقررات و تعيين مرجع مشخص براي قيمت‌گذاري و ايجاد اعتماد به آن به‌عنوان مهم‌ترين راهكارهاي بخش WT شناسايي و ارزيابي شدند. البته استراتژي‌هاي تدافعي بيش‌تر براي حفظ بقا و حضور در عرصه رقابت هستند. بنابراين بهتر است براي جلب مشاركت بخش خصوصي بيش‌تر از استراتژي‌هاي تهاجمي و ميانه استفاده شود تا بتوان با قدرت فراوان و پتانسيل‌هاي سازمان راه‌كارهاي مورد نظر ارايه شود.

منبع: ارايه شده در هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران