قانون پیش فروش مسکن هنوز قابلیت اجرایی ندارد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان

قانون پیش فروش مسکن هنوز قابلیت اجرایی ندارد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با بیان این‌که حتی با وجود ابلاغ دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی، هنوز زیرساخت‌های لازم جهت اجرای شناسنامه فنی ملکی در کشور فراهم نیست، گفت: در مرحله نخست سازمان‌های نظام مهندسی باید آن را اجرایی و سپس شهرداری‌ها باید از آن تمکین کنند و تا زمانی که این پیش شرط‌‌ها آماده نشوند، اجرایی شدن آن دشوار است.

فرشیدپورحاجت در گفت‌وگو با «صما» با بیان این‌که در دستورالعمل وزیر راه مسؤولیت صدور شناسنامه فنی به شهرداری‌ها واگذار شده است افزود: به‌طور قطع هیچ‌کدام از شهرداری‌ها در سطح کشور شناسنامه فنی ملکی را صادر نمی‌کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا ناظران ساختمان حاضرند تمهیدات لازم درمورد شناسنامه فنی را طبق شیوه نامه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی انجام دهند تصریح کرد: موانعی در این بخش جود دارد و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود، عملیاتی شدن شناسنامه فنی دشوار است.

پورحاجت همچنین با اشاره به استقبال انبوه‌سازان مسکن به عنوان بخش خصوصی از دستورالعمل شناسنامه فنی افزود: این دستورالعمل موجب تعیین تکلیف وضعیت شده و انبوه‌سازان مثل سال‌های گذشته از قانون نظام مهندسی و مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی در این راستا استقبال می‌کنند.

این انبوه‌ساز در عین حال با بیان این‌که سابق بر این انبوه‌سازان انتقاداتی به قانون پیش‌فروش داشتند و بخشی از موانع اجرایی این قانون، شناسنامه فنی ملکی بوده که با دستورالعمل اخیر وزارتخانه برطرف شد، اضافه کرد: اما با این حال اجرای قانون پیش فروش هنوز دارای مشکلاتی است و به این زودی قابلیت اجرایی ندارد.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان خوزستان با اشاره به سایر موانع موجود در این زمینه و لزوم تعیین تکلیف آن‌ها تشریح کرد: بحث بیمه تضمین کیفیت، تکالیف شمرده شده برای ناظران ساختمان، مشکلات بانکی در حوزه تسهیلات، تکالیفی که در قانون برای بحث تسهیلات دیده شده و قابلیت اجرا در کشور ندارد، انتقال اسناد به اشخاص و… از اولویت‌هایی است که باید در راستای اجرای قانون پیش فروش برطرف شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بهره‌برداران و تحویل مسکن باکیفیت و مطمئن به آن‌ها اظهار داشت: به نظر می‌رسد اشکال اساسی قانون پیش فروش در این است که برای حرفه‌مندان و فعالان شناسنامه‌دار در حوزه صنعت ساختمان، هیچ تفاوتی با اشخاص عادی قائل نشده است و علت اساسی اعمال قوانین مختلف در حوزه صنعت ساختمان، به بحث ساماندهی و سازماندهی صنوف صنعت ساختمان برمی‌گردد.

پورحاجت افزود: اگر تکالیف قانونی که در خصوص صنوف صنعت ساختمان برعهده وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت و معدن است زودتر مشخص می‌شد، شاید نوشتن قانون پیش فروش ضرورتی ایجاب نمی‌کرد. چون در این صورت هر کسی در قالب صف خود فعالیت می‌کرد و پروانه صنفی و پروانه اشتغال به آن حرفه را داشته و در صورت عملکرد خلاف آن پروانه، پروانه وی ابطال می‌شد.

تعیین تکلیف مواد قبلی و بعدی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی!

وی با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن فاز اجرایی صنوف صنعت ساختمان گفت: در حالی که تکلیف مواد قبلی و بعدی ماده ۲۹ مشخص می‌شود، اما ماده ۲۹ به عنوان یک ماده بسیار مهم از قانون نظام مهندسی به فراموشی سپرده شده است.

پورحاجت با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت جامعه انبوه‌سازان مسکن، فعالان و کارآفرینان حوزه تولید مسکن، پیمانکاران ساختمانی، صنف مهندسین مشاور ادامه داد: حتی باید مشاوران املاک از ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبعیت کنند و مادامی که برای ماده ۲۹ آیین‌نامه نوشته نشود، وضع قوانین مختلف در حوزه تولید مسکن رخ می‌دهد که درنهایت ۶ سال تمام وقت تشکل‌ها و دولت را گرفته و کماکان جلسات مختلفی برای آن‌ها برگزار می‌شود تا بلکه بتوانیم به نحوی زیرساخت‌های اجرایی آن‌ها را با شرایط موجود کشور تطبیق دهیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران ادامه داد: این مشکل اساسی در حال حاضر باعث هرج‌ومرج و نابسامانی در حوزه تولید و عرضه مسکن در کشور شده است و تعیین تکلیف صنوف صنعت ساختمان باید به عنوان یک اولویت در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

 

پورحاجت تصریح کرد: اگر قصد ما بر ساماندهی عرصه تولید مسکن و حرفه‌مندان این حوزه، ایجاد شهرهای پایدار و شهرسازی به روز، ساخت ساختمان‌های سبز و رعایت حقوق شهروندی است، تحقق همه این برنامه‌ها در گروی تعریف جایگاه صنوف مرتبط با صنعت ساختمان از دل قانون است.