محمدرضاعیوضی-«مقام معظم رهبری که خود سال‌ها مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده داشته‌اند، همزمان با آغاز سرشماری سراسری، در دیدار با مسؤولان مرکز آمار ایران آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه‌ریزی در خصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند: «آمارها، هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم […]
محمدرضاعیوضی-«مقام معظم رهبری که خود سال‌ها مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده داشته‌اند، همزمان با آغاز سرشماری سراسری، در دیدار با مسؤولان مرکز آمار ایران آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه‌ریزی در خصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند: «آمارها، هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم «روند تغییرات» شناسایی شود تا در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسؤولان و تصمیم‌گیران کشور بر اثر تغییر روند‌ها غافلگیر نشوند».
ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها، و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می‌زند، افزودند: «متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسؤولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش‌ها مطلع نیستند».
برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی منابع مالی موجود، یکی از پذیرفته شده‌‌ترین شیوه‌ها برای مدیریت جامعه و دستیابی توأمان به توسعه و ثبات است. بدیهی است که بدون برنامه‌ریزی دقیق، جامع و واقع‌بینانه، منابع محدود کشور در روزمره‌گی‌ها تلف شده و جامعه از رشد و تعالی باز خواهد ماند. به هر میزانی که اهمیت برنامه‌ریزی را در مدیریت بهینه منابع و برون‌رفت از معضلات پذیرفته باشیم، به همان اندازه نیز اهمیت دسترسی به آمار دقیق و بهنگام را تصدیق خواهیم کرد.
از همین رو است که واحدهای آمار و اطلاعات، مهم‌ترین رکن تشکیل‌دهنده سازمان‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند. اهمیت تهیه و تدوین آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت شاخص‌های مختلف در کشور، همواره حایز اهمیت بوده است.
صرف‌نظر از زمانبر بودن ارایه گزارش سرشماری‌ها، معضل دیگر به برخورد ابزاری با آن‌ها و تغییر گاه و بی‌گاه تعاریف و شاخص‌های مورد استفاده در این سرشماری‌ها مربوط می‌شود. شاخص‌های مزبور بعضاً به نحوی تغییر می‌یابند که اهداف کوتاه مدت سیاسی و جناحی دولت‌ها را تحقق بخشند.
از دیگر معضلات آمار و اطلاعات در کشور، می‌توان به تفاوت‌هایی اشاره کرد که میان تعاریف شاخص‌ها و متغیرهای مورد استفاده توسط نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف ایران و مراجع بین‌المللی قرار دارد.
بدیهی است که هرچه این تفاوت‌های پایه‌ای بیش‌تر باشند، نتایج حاصل از پردازش داده‌ها نیز بیش‌تر بوده و در نتیجه، مقایسه آمارهای داخلی با نرخ‌های جهانی دشوارتر خواهد گردید. در این میان می‌توان به عنوان نمونه به آمار تلفات تصادفات رانندگی اشاره کرد. از نظر برخی کارشناسان که به آمارهای بین‌المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی استناد می‌کنند، تصادفات رانندگی در ایران حدود یک‌ونیم برابر نرخ میانگین جهانی بوده و ایران از نظر رانندگی، جزو کشورهای خطرناک جهان و منطقه محسوب می‌شود.
با وجود این، از نظر ناجا، که متولی امر راهنمایی و رانندگی در کشور است، وضعیت کشور در این حد نامطلوب نبوده و حتی در برخی موارد، شاخص‌های ایران، بهتر از شاخص‌های جهانی است. نکته این‌جاست که ناجا در ارایه آمار خود از «نسبت تصادف به وسیله نقلیه» و نیز «نسبت تلفات جانی به تعداد تصادف» استفاده می‌کند؛ در حالی‌که سازمان بهداشت جهانی «نسبت تصادف و یا تلفات به جمعیت» را معیار قرار می‌دهد.
در این میان باید به تلاش‌های مثبت سازمان‌ها و دستگاه‌ها اشاره کرد که ضمن بهره‌برداری حداکثری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، تلاش می‌کنند در کنار تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات آن‌ها، اطلاعات بهنگام حوزه عملکردی خود را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
سازمان‌هایی نظیر ثبت احوال، نیروی انتظامی و سازمان سنجش آموزش کشور تا حدود زیادی در مسیر تحقق دولت الکترونیک قرار گرفته‌اند.
واقعیت بدیهی این است که اگر نتوان به آمار و اطلاعات اطمینان کرد، به برآوردهای حاصل از آن‌ها و نیز به برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آن‌ها نیز نمی‌توان اتکا کرد. این گونه کاستی‌ها و یا انحرافات آماری، که ممکن است با شدت و ضعف مختلف در همه دوره‌ها وجود داشته باشد، به تدریج اعتماد تحلیل گران نسبت به آمار رسمی را کاهش داده است؛ به نحوی که اغلب تحلیل گران لازم می‌بینند قبل از استفاده از آمار رسمی در حوزه‌هایی نظیر مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا، آثار و پیامدهای پارازیت بر سلامتی، پیامدهای ریزگرد‌ها بر سلامتی افراد در مناطقی نظیر خوزستان و… آن‌ها را به راستی‌آزمایی بگذارند.
در انتها لازم به ذکر است که نادیده گرفتن واقعیت یا انکار آمارها مشکلی از جامعه را حل نمی‌کند و ایجاد ابهام‌های آماری و اطلاعاتی در اکثر حوزه‌ها، به جز حوزه‌های نظامی و امنیتیِ صرف، اگر هم در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد، قطعاً در میان مدت و بلندمدت بی‌ثمر بوده و آسیب‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد آورد. انتظار می‌رود با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برقرار شده و جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی بهبود یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.