گروه راهوشهرسازی -نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند تا از ظرفیت بخش‌خصوصی و غیردولتی برای اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (الف) تبصره ۴ را تصویب کردند. بر این اساس، به وزارتخانه‌ها […]
گروه راهوشهرسازی -نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند تا از ظرفیت بخش‌خصوصی و غیردولتی برای اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (الف) تبصره ۴ را تصویب کردند. بر این اساس، به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجراء، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش‌خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ۱۰درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه)ها کند.
۱- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
۳- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش‌‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
۵- به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبه‌کاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است. همچنین در بند (ب) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: آیین‌نامه اجرایی این تبصره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی و حوزه مسکن نیازمند توجه ویژه در لایحه بودجه سال آتی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا رضایی کوچی ضمن تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در نشست کمیسیون حوزه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی […]
دیدگاه بسته شده است.