آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیش‌تری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم. برطبق آمار؛ از سال ۱۳۷۹ […]
آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیش‌تری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
برطبق آمار؛ از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به ارزش صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از ۳ برابر نیز رسیده است. به عبارت دیگر برای وارد کردن یک واحد کالا به کشور باید بیش از دو یا ۳ واحد کالا صادرات به سایر کشور‌ها داشته باشیم و این به معنای کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی در مقابل افزایش ارزش کالاهای وارداتی است. در دو سال گذشته(قبل از۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدید‌ترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌‌ترین میزان خود در ۱۲ سال اخیر شده است.
در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲٫۷۵ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۶٫۱۲۲ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات از واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود. یکی از اثرات این رابطه تأثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.
ترکیب صادرات
از بُعد ترکیب تجاری طی سال‌های اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹ درصد را سایر کالا‌ها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشأ نفتی دارند.
از بخش سایر کالا‌ها نیز بیش‌ترین میزان صادرات مربوط به متانول (الکل متیلیک) است که به‌طور غیرمستقیم وابسته به نفت‌و گاز بوده و گویای میزان وابستگی صادرات کشور به نفت و گاز است. همچنین از نظر وزنی بیش‌ترین درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به میعانات گازی با افزایش ۳۲٫۴۷ درصدی و کم‌ترین درصد تغییرات مربوط به محصولات پتروشیمی با ۴ درصد کاهش بوده است.
از نظر ارزشی نیز بیش‌ترین درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به میعانات گازی با ۱۵٫۹۳ درصد افزایش و کم‌ترین آن نیز به سایر کالا‌ها با منفی ۱۱٫۶ درصد کاهش مربوط می‌شود. از سوی دیگر بیش‌ترین ارزش واحد متعلق به گروه میعانات گازی و سپس محصولات پتروشیمی است. به تبع آن ارزش واحد صادرات کل و در نتیجه بخش مهمی از رشد رابطه مبادله تجاری غیرنفتی نیز وابسته به محصولات نفتی و گازی خواهد بود.
اگر این روند ادامه یابد به‌این معناست که به جز میعانات گازی و پتروشیمی قدرت رقابت تولیدات کشور در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیش‌تری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
این مغایرت اساسی با برنامه پنجم و ششم توسعه و فرمایشات مقام معظم رهبری دارد. در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ مقرر گشته است ۲۵درصد صادرات ایران از محل محصولات دانش‌بنیان باشد اما با نگاهی به چشم‌انداز هیچ‌گونه ردپایی از سرمایه‌گذاری در این امر نمی‌بینیم. رویکرد جهانی به تولید محصولاتی دانش‌بنیان با حجم کم و ارزش بالا سال‌هاست در حال بهم ریختن توازن مبادلات بازرگانی است اما کشور ما از این منظر بسیار راه دارد.
قدرت رقابت
در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به دلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که فلسفه‌اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین‌وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و… بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متأسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
در خصوص علل بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، تحقیق ۱۰ سال‌های توسط انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران انجام شده است. در تحقیق انجام شده توسط این انجمن ۳۱ علت درباره علل کم شدن قدرت رقابتی تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی داخلی با تولیدکنندگان خارجی عنوان شده که البته بیش‌تر این دلایل در دیگر صنایع کشور نیز صدق می‌کند.
در مجموع بالا بودن سهم مبادله در صنعت، دلال بازی در مواد اولیه، سفته‌بازی، بالا بودن بهره بانکی، مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات، کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مطالبه سند ملکی به‌عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، کم بودن دستمزد و سهم نیروی انسانی در تولید و کم بودن بهره‌وری ماشین‌آلات، تجهیزات و انسانی داخلی در ایران نسبت به تولیدکنندگان خارجی از جمله مصادیق مقایسه‌ای بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی بوده که در تمام این موارد تولیدکنندگان خارجی از شرایط بهتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی برخوردار بوده‌اند.
در چنین شرایطی بدیهی است که قدرت رقابتی واحدهای تولیدی داخلی در مقایسه با هم‌قطاران خارجی آن‌ها کاهش می‌یابد. به اعتقاد اهل فن، تولید فرایندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیر‌ها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد.
بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.
متأسفانه به دلیل عدم مطالبه‌ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس‌‌ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرما‌ها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت‌تر برای کارگران است مواردی چون: برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و… در مشاغلی با ماهیت دایم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب‌و ذهاب، ناهاری، کمک‌های غیرنقدی و… ، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به‌کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌نمایند.
اشتغال‌و جوانان
در زمینه اشتغال جوانان نیز موفق عمل نکرده‌ایم، با تضعیف سازمان تأمین‌اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون: عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح‌هایی خارج از بدنه سازمان و… زمینه عدم امکان اجرای طرح‌هایی همچون ماده ده‌نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان‌آور را به وجود آوردیم. طرح‌هایی که می‌توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهایی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پایین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده است و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب‌تر هستند تا مشاغلی مولد.
بنا به اعلام آمار حدود یک‌سوم از جوانان جویای کار به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.
امنیت شغلی
در مبحث امنیت نیز به دلیل عدم اجرای قانونی و الزام‌آور ماده ۷ قانون کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دایم، کار را به جایی رسانده‌ایم که بنا‌به گفته وزارت کار ۸۵ درصد قرارداد‌ها بین یک‌ماهه تا حداکثر نه ماهه است آیا در این بازار می‌توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار گردیده است. شاغلینی که نمی‌دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟
دستمزدها
می‌دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می‌نماید، لذا می‌بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم‌هایی برداشته شده است اما بسیار کم و ناکافی است. همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تأسی از کشورهای پیش‌رو می‌بایست هم زمان با جهش قیمت‌ها دستمزدها هم جهش می‌داشتند که متأسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صددرصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
به دلیل عدم توازن بین این دو مؤلفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷درصد کاهش یافته است (در سال‌های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می‌بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است. فراموش نمودن سبد معیشت خانوار یا Cost Of Living(COL) در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر به درستی تبیین می‌شد و وظیفه‌ای که به عهده وزارت کار و… بود اگر به دور از سیاسی‌نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی‌‌ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم.
لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می‌نماییم در این زمان که به لطف ارشادات مقام معظم رهبری و درایت تیم دولت به پسابرجام ورود کرده‌ایم اقدامی درخور جامعه همیشه در صحنه، صبور و نجیب کارگری انجام داده و به نمایندگان محترم دولت در شورای‌عالی کار دستور دهند تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع‌الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبران سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.
فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران
منبع: تسنیم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.