مزایده معادن و شانه خالی کردن ایمیدرو از پاسخگویی  

گروه زمین و معدن – ایمیدرو متولی معادن و صنایع‌معدنی کشور می‌باشد که وظیفه آن توسعه معادن و صنایع‌معدنی کشور است. سیاست‌های ایمیدرو در مزایده واگذاری‌‌ها معادن و قیمت‌گذاری‌ها و عدم ایجاد زیرساخت‌های معدنی، مورد انتقاد فعالان معدنی قرار گرفته و به نظر می‌رسد که مدیریت ایمیدرو در حوزه معادن به‌گونه‌ای نیست که بتواند دغدغه […]

گروه زمین و معدن – ایمیدرو متولی معادن و صنایع‌معدنی کشور می‌باشد که وظیفه آن توسعه معادن و صنایع‌معدنی کشور است. سیاست‌های ایمیدرو در مزایده واگذاری‌‌ها معادن و قیمت‌گذاری‌ها و عدم ایجاد زیرساخت‌های معدنی، مورد انتقاد فعالان معدنی قرار گرفته و به نظر می‌رسد که مدیریت ایمیدرو در حوزه معادن به‌گونه‌ای نیست که بتواند دغدغه فعالان حوزه معدن را رفع کند و به گفته کارشناسان این حوزه واگذاری به شیوه‌ای انجام می‌شود که «اهلیت» در آن کم‌ترین نقش را دارد؛ چنانچه کامران وکیل؛ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی درباره واگذاری‌‌ها گفته بود؛ «شش‌هزار معدن به‌علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎‌های کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم، شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر از اماو‌اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!» عماد مهدی‌فر؛ فعال حوزه معدن به ایلنا، گفته؛ شما برای اینکه یک لوله‌کشی معمولی برای خانه‌تان انجام دهید، از چند نفر پرس‌وجو می‌کنید که خیالتان برای سپردن یک کار به کسی دیگر آسوده شود. این یک اصل است که برای انجام کار، دنبال متخصص بگردید. با همین مثال می‌توان آنچه در معادن ایران می‌گذرد را تحلیل کرد. شرط واگذاری‌‌ها هم‌اکنون «سرعت» است؛ این یعنی سرمایه‌های بیت‌المال به جای توجه به عنصر «اهلیت»، با توجه به سرعت عمل واگذار می‌شود و بدتر اینکه سرنوشت بسیاری از همان معادن واگذار شده هم مشخص نیست. مهدی‌فر؛ اظهار داشت: ایمیدرو اخیراً در توضیحی درباره واگذاری‌‌ها اعلام کرده که «واگذاری معادن از طریق وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با هماهنگی سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان‌‌ها صورت می‌گیرد و در گذشته و حال هیچگاه در اختیار این سازمان نبوده است.» این توضیح عذر بدتر از گناه است. این پرسش پیش می‌آید که نهادی که در قانون به‌عنوان متولی معادن کشور فعالیت می‌کند و زیرمجموعه وزارت صمت است، چگونه می‌تواند مسؤولیت خود را نپذیرد. اگر مدیریت بر معادن کشور ارتباطی با ایمیدرو ندارد، پس وظیفه ذاتی آن نهاد چیست؟ واقعیت این است که این پاسخ خود به روشنی نشان می‌دهد که مدیریت ایمیدرو در دوره کنونی تا چه اندازه متزلزل و پرسؤال است. ما بار‌‌ها از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم تصمیمی برای معادن کشور گرفته شود که بتوان فعالیت در این حوزه را ادامه داد، اما با وضعیت کنونی فعالیت ما متوقف شده است. بهروز محبی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: با اینکه ظرفیت معادن در ایران یک فرصت استثنایی را برای ما ایجاد کرده بود، اما متأسفانه هنوز در حوزه کشف معادن عملکرد موفقی نداشتیم، چون هم نیاز به تخصیص اعتبارات دارد و هم نیاز به فناوری‌های نوین و استفاده از وسایل دانش‌بنیان جدید. از طرفی، در بحث مالکیت معادن هم، «عملکرد» اقناع‌کننده نبوده و مردم حرف دارند که چه کسانی مالک این پهنه‌های معدنی هستند و در چه شرایطی آمدند و این پهنه‌ها را به ثبت رساندند. از سوی دیگر، پهنه‌هایی به ثبت افرادی رسیده، اما اصلاً دنبال ادامه کار نرفتند و خبری از فعالیت اجرایی در آن منطقه نیست. از این‌رو، شفاف‌سازی در واگذاری‌‌ها یکی از مهم‌‌ترین موضوعاتی است که باید همیشه مورد توجه قرار بگیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: یکی دیگر از دغدغه‌های ما، عدم‌فرآوری مواد معدنی و خام‌فروشی‌‌هاست. از این‌رو ما به دنبال این هستیم که فضای کار در حوزه معدنی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که در ابتدا، بحث مالکیت‌‌ها را شفاف و تثبیت کنیم و سپس در بحث اکتشافات در سازمان زمین‌شناسی و همه نهاد‌های وابسته به آن، به صورت جدی پیگیری داشته باشیم. ما باید تسلط به این موضوع پیدا کنیم که بدانیم چه معادن ارزشمندی در کشور وجود دارد. تجهیز معادن، سرمایه‌گذاری و در نهایت فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش، جزء دیگر برنامه‌هایی باید باشد تا فضا به نفع صنعت و اقتصاد کشور، تغییر پیدا کند. محبی؛ افزود: ما می‌توانیم برای رسیدن به این مهم، از ظرفیت کشور‌های هم‌پیمان استفاده کنیم تا با تاسیس شرکت‌های متنوع با این کشور‌‌ها در داخل، بحث فرآوری مواد معدنی را در کشور فراهم کنیم.