علی قره‌داغلی- اردیبهشت ۱۴۰۰ https://t.me/aliqarahdaghli/2449 چکیده همیشه با توجه به اصل «رعایت صرفه و صلاح دستگاه‌های اجرایی کشور توسط کارپردازان دولتی» بحث اخذ تخفیف در زمان انعقاد قرارداد و یا کسر از صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران در حین قرارداد مطرح بوده و از سویی بحث غیر قانونی بودن اخذ مال بدون مقرره با توجه به اصل «عدم […]
علی قره‌داغلی- اردیبهشت ۱۴۰۰
https://t.me/aliqarahdaghli/2449
چکیده
همیشه با توجه به اصل «رعایت صرفه و صلاح دستگاه‌های اجرایی کشور توسط کارپردازان دولتی» بحث اخذ تخفیف در زمان انعقاد قرارداد و یا کسر از صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران در حین قرارداد مطرح بوده و از سویی بحث غیر قانونی بودن اخذ مال بدون مقرره با توجه به اصل «عدم صلاحیت مطلق کارگزار دولتی» و اصل «حاکمیت قانون» مطرح است که به امری چالشی بین مدیران اجرایی و مدیران مالی یا حقوقی دستگاه بدل می‌شود.
در همین راستا ورود به ماهیت امر و امکان یا عدم امکان چنین امری در محیط حقوق مالی اداری به‌عنوان یکی از فضاهای حقوق عمومی لازم و ضروری است. همچنین توجه به محل وقوع چنین حالتی (امکان یا عدم امکان اخذ تخفیف) در فرآیندهای تشریفاتی حقوق عمومی و جرایم و تخلفات قانونی قابل تعمیم به آنها بسیار مهم می‌باشد زیرا کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تهدیداتی مواجه می‌شوند که بعد از وقوع به راحتی قابل جبران نیست.
کلمات کلیدی: اخذ تخفیف، تهدیدات کیفری کارکنان دولت، اصل رعایت صرفه و صلاح، اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت مطلق کارگزار دولتی.
در معاملات عمومی که توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و منجر به انعقاد قرارداد و یا اخذ فاکتور می‌گردد، یک طرف معامله با توجه به الحاقی بودن اکثریت قراردادهای عمومی همیشه باید شروط از قبل تعیین شده توسط حاکمیت و دولت را پذیرفته و حق اعتراض به آنها را از خود اسقاط نماید.
این معاملات و قراردادها از زمان تشکیل دولت در ایران و تصویب قانون محاسبات عمومی در سال ۱۲۸۹ مورد توجه بوده است و در ماده ۲۳ آن روش رسیدن به آن را از دو فرآیند مناقصه و مزایده طراحی نموده بود و برخی استثنائاتی را هم دیده بود.
در این میان و با گذشت بیش از صد سال همچنان هنگام انجام معامله اتفاقاتی رخ می‌دهد که مأموران دستگاه‌های اجرایی را با چالش روبه‌رو می‌کند. از مهمترین این چالش‌ها استدلال منطقی مأمور یا دستور مقامات بالاتر به اخذ تخفیف از طرف معامله در هنگام انعقاد قرارداد یا کاستن از صورت‌وضعیت کارکرد پیمانکار طرف معامله در هنگام پرداخت آن برای رعایت صرفه و صلاح دستگاه می‌باشد.
این امر گرچه در محیط حقوق خصوصی بسیار رایج و معمول است زیرا اَعمال اشخاص حقوق خصوصی، بدواً و مطابق اصاله‌الاباحه، با مانعی روبه‌رو نیست؛ زیرا ایشان می‌توانند براساس اصل آزادی اراده‌ها، تا حدّی که از خطوط قرمز تبیین‌شده در قوانین آمره، پای فراتر ننهند، ابراز ارادۀ انشایی نمایند ولی در محیط حقوق عمومی جای بحث دارد.
اول اینکه باید شناختی کلی نسبت به روش‌های انجام معامله و فرآیندهای ارجاع کار پیدا کرد و از نظر حقوقی ماهیت هر کدام را مورد بررسی قرار داد تا بتوان امکان یا عدم امکان اخذ تخفیف را شناسایی نمود.
معامله با توجه به اینکه طرفین آن افراد خصوصی یا دولتی باشند به معاملات بخش‌خصوصی و معاملات دولتی یا عمومی تقسیم می‌شود.
۲-۱٫ انواع قراردادهای عمومی
قراردادهای دولتی، خود به دو نوع قراردادهای استخدامی و معاملاتی تقسیم می‌شود.
در قراردادهای استخدامی روابط به کار گرفتن افراد با اجرت و کار معلوم در مدت مشخص تعیین گردیده و افراد براساس آن به خدمت دولت در می‌آیند، ولی در قراردادهای معاملاتی در راستای انجام عملیات تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف پشتیبانی با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر روابطی تنظیم و منعقد می‌گردد. البته ممکن است به موجب قوانین و مجوزهای خاص دیگری، این قراردادها منعقد شوند.
قراردادهای معاملاتی خود نیز چند نوع هستند و در مسائلی همچون خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت، مشاوره، آموزش، فاینانس و سرمایه‌گذاری و… کاربرد دارند.
۲-۲٫ اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری
نکته اینکه، هر دولتی دارای اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری است که اعمال حاکمیتی آن ناشی از قدرت عمومی و دارای خصیصه اقتدار و الزام است و غیرقابل واگذاری است و هر قراردادی که در راستای اعمال حاکمیتی ظاهر شود، یک‌طرفه و در شکل و قالب قوانین حکومتی نمود می‌یابد. که ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه تحقق آنها را موجب اقتدار و حاکمیت کشور دانسته مانند برقراری تأمین‌اجتماعی، قانون‌گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و تنظیم روابط کار و…، همچنین براساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
اما اعمال تصدی‌گری اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد خصوصی انجام می‌دهد و اصول و قواعد حقوق خصوصی بر آن حاکم است و قابل واگذاری به غیر بوده و در قالب قراردادهای غیر یک‌طرفه که تابع قوانین و مقررات تجاری، مدنی، جزایی، کار و بیمه و… می‌باشد صورت می‌پذیرد. ماده واحده «قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت» مصوب ۱۳۰۷، اعمال تصدی‌گری را اینگونه تعریف می‌کند: «اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک … اجاره و امثال آن». ضمن اینکه با توجه مستفاد ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان گفت، اعمال تصدی‌گری اعمال مربوط به امور اقتصادی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از طرح‌های آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
به هر حال در قراردادهای ناشی از اعمال تصدی، اختیارات هر یک از طرفین قرارداد ناشی از مفاد قرارداد یا منابع قانونی است و در انعقاد آن اصولاً نباید اراده هیچ یک بر دیگری برتری و مزیت داشته باشد و در صورت بروز اختلاف محاکم دادگستری، صالح به رسیدگی می‌باشند.
اما باید توجه داشت در عمل به علت قدرت فائقه دولت در انعقاد تمامی قراردادها حتی در قراردادهای تصدی‌گری نیز یک طرفه بودن قراردادها به شدت خودنمایی نموده و در موارد متعددی حتی به تنظیم نمونه قراردادهای همسان از پیش تعیین شده مانند شرایط عمومی پیمان‌های مختلف صادر از سوی سازمان برنامه و بودجه منجر شده است.
به‌طور کلی شیوه‌های انعقاد قراردادهای عمومی را که به فرآیند ارجاع کار معروف است می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:
گروه اول: قراردادهای مبتنی بر رقابت ناشی از مسابقه؛
گروه دوم: قراردادهای مبتنی بر توافق ناشی از مذاکره؛
۳-۱٫ رقابت ناشی از مسابقه
روش مسابقه با فرآیندهایی مانند برگزاری مناقصه یا مزایده در معاملات بزرگ (بیش از ۴۵۰ میلیون تومان در سال ۹۹) بروز می‌یابد.
در روش مسابقه، افرادی با یکدیگر به رقابت بر سر قیمت (یا کیفیت قابل تبدیل به قیمت) می‌پردازند و در نهایت یکی از آنها در این رقابت اقتصادی با کاستن از منافع و سود خود، به برتری می‌رسد.
۳-۱-۱٫ فرآیند مناقصه
مناقصه فرآیندی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت متناسب مطابق شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.
۳-۱-۲٫ اقسام مناقصه:
مناقصه براساس ماده ۴ قانون برگزای مناقصات از باب روش دعوت به دو نوع عمومی و محدود و از باب نوع رسیدگی به پیشنهادها به دو نوع یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای تقسیم می‌گردد که ضمن ترکیب با هم امکان برگزاری به ۴ شکل را خواهد داشت که عبارتند از؛ -مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای، -مناقصه عمومی دومرحله‌ای، – مناقصه محدود یک‌مرحله‌ای -مناقصه محدود دومرحله‌ای.
۳-۱-۲-۱٫ مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل، خرید کالا، خدمات یا حقوق مورد نیاز خود را از طریق اعلان و انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم داوطلبان رسانده و ارایه پیشنهاد از سوی آنها را به مسابقه می‌گذارد.
۳-۱-۲-۲٫ مناقصه محدود: روشی که در آن اخذ پیشنهاد با دعوت از همه اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت‌داری که از قبل مورد شناسایی سازمان‌های عمومی قرار گرفته و لیست شده‌اند، برگزار می‌شود. البته شروع این کار به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام آن سازمان و با ذکر ادله امکان دارد.
۳-۱-۲-۳٫ مناقصه یک‌مرحله‌ای: روشی است که در اخذ پیشنهادها براساس شرایط از قبل اعلام شده حداقلی، فقط قیمت تعیین‌کننده برنده و طرف قرارداد دستگا‌های عمومی است.
۳-۱-۲-۴٫ مناقصه دومرحله‌ای: روشی است که در اخذ پیشنهادها علاوه بر شرایط از قبل اعلام شده حداقلی، معیارهایی فنی و کیفی وجود دارد که با توجه به آنها، امکان خرید به ظاهر گران‌تر ولی به صرفه‌تر وجود دارد لذا رقابت علاوه بر قیمت در کیفیت براساس معیارهای از قبل تعیین شده جاری است و برنده براساس تراز نمودن قیمت تعیین می‌گردد.
۳-۱-۳٫ فرآیند مزایده:
یکی دیگر از فرآیندهای پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، مزایده برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده فرآیندی است که در آن سازمان عمومی، فروش کالا، خدمات یا حقوق را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به رقابت عمومی گذارده و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء (به شرط عادله بودن) را پیشنهاد کند، منعقد می‌نماید. مزایده خود بر دو نوع می‌باشد:
۳-۵٫ روش انعقاد قرارداد در مسابقه
در فرآیندهای مسابقه‌ای انعقاد قرارداد با برنده از الزامات فرآیند است. همچنان که در بند «الف» ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ اذعان شده است؛ «قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود…»
همچنین سازمان‌های عمومی حق دخل و تصرف در متن پیش‌نویس قرارداد به مسابقه گذاشته شده را ندارند، این امر در انتهای ماده ۸ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ با عنوان منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده به صراحت ذکر شده است؛ که این امتیاز جدید می‌تواند به شکل ایجابی (با افزودن شرطی جدید) یا سلبی (با حذف شرط موجود)، صورت پذیرد.
۳-۵-۱٫ تعیین قیمت قرارداد
در روش‌های مسابقه‌ای تعیین قیمت قرارداد مطابق نص قانون، با بیشترین قیمت پیشنهادی (در مزایده) یا کمترین قیمت متناسب پیشنهادی (در مناقصه) می‌باشد، بنابراین کاهش یا افزایش قیمت پیشنهادی مناقصه‌گر که مهمترین بخش ایجاب وی محسوب شده و براساس شرایط مندرج در اسناد مسابقه از سوی وی با تحلیل و استنتاج مالی ارایه شده است، خلاف مقتضای ذات چنین ایجابی بوده و با اصل «منع اضرار به غیر» نیز در تضاد است.
مطابق این اصل اَعمال دولتی نباید موجبات ضرر رساندن به حقوق و منافع فردی و نیز، منافع عمومی گردد. بر مبنای نظر جان استوارت میل، اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران به‌عنوان هنجاری نگریسته می‌شود که آزادی‌ها را تعدیل می‌کند. افراد از طرفی آزادی عمل دارند و از طرف دیگر، نباید به حقوق و آزادی دیگران ضرر وارد سازند. این اصل در فقه انور هم با عنوان قاعدۀ «لاضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» دارای سابقۀ دیرینه و از قواعد اساسی است که، به مرور در دادرسی اداری نیز به رسمیت شناخته شده است.
۳-۵-۲٫ ممنوعیت‌های قانونی اخذ تخفیف در فرآیند مسابقه
ممنوعیت «اخذ تخفیف» را می‌توان از مواد دیگری از قوانین عمومی کشور نیز استنتاج نمود که عبارتند از:
۱- مطابق متن ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) «هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.» لذا عمل «اخذ تخفیف» در فرآیندهای مسابقه‌ای چون در هیچ ماده‌ای به آن اشاره نشده است خود از موجبات اخذ وجه یا مال محسوب شده و در محدوده این جرم تعریف خواهد شد.
۲- مطابق جزء ۵ بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات «بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.» از موجبات تجدید مناقصه ذکر شده، این درحالی است که با اخذ تخفیف از برنده که در ظاهر معقول هم به نظر می‌رسد شاید می‌شد از منتفی شدن توجیه اقتصادی طرح و تجدید مناقصه و صرف زمان بیشتر برای برگزاری مناقصه جدید جلوگیری نمود. اما اجرای این امر در هیچ بخشی از قوانین و مقررات نیامده و حتی به معکوس آن اشاره شده است به نحوی که در مصوبه شماره ۳۷۲-۳۸۴۷ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ محرمانه (خارج شده است از طبقه‌بندی) هیأت وزیران؛ آمده است؛ «دستگاه‌های اجرایی در جریان انجام مناقصات به گونه‌ای عمل نمایند که نیازی به اخذ تخفیف از برنده مناقصه نباشد» و در ادامه الزام نموده چنانچه «در مواردی که نیاز به اخذ تخفیف محرز شود، مناقصه مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد»، که مؤید این ممنوعیت می‌باشد.
۳-۱-۳-۱٫ مزایده حضوری:
مزایده حضوری یا حراج در معاملات گروه متوسط (در سال ۹۹ بین ۴۵ تا ۴۵۰ میلیون تومان) با درج آگهی در روزنامه و تعیین زمان حراجی و با حضور و رقابت اشخاص متقاضی در محل حراجی شروع شده و بالاترین پیشنهاد در جلسه حراج، به‌عنوان برنده تعیین می‌گردد که ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را به‌عنوان تضمین انجام تعهدات خواهد سپرد تا نسبت به انجام قرارداد در فرصت تعیین شده اقدام نماید.
۳-۱-۳-۲٫ مزایده کتبی:
در این شکل مزایده، مورد قابل فروش، با انتشار آگهی روزنامه، اطلاع‌رسانی شده و متقاضیان پیشنهادهای خود را به صورت پاکت‌های دربسته به سازمان مزایده‌گزار در موعد مقرر تحویل می‌دهند و برنده در همان روز گشایش پاکت‌ها اعلام می‌شود.
۳-۲٫ توافق ناشی از مذاکره
روش مذاکره با فرآیندهایی مانند ترک تشریفات مناقصه/مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه/مزایده و حتی روش خریدهای کوچک (توسط کارپرداز) و متوسط (استعلام کتبی) ظهور می‌یاید. در این روش متصدی توافق که همان دستگاه کارفرمایی بوده و به شکل افراد حقیقی آن دستگاه از جمله مدیران، کارشناسان یا اعضای کمیسیون معاملات ظهور می‌یابد، باید نسبت به افزودن منافع عمومی از قیمت پیشنهادی متقاضیان بکاهد تا صرفه و صلاح و غبطه سازمان عمومی را به‌عنوان امین رعایت نماید.
۳-۲-۱٫ روش مذاکره مسابقه‌ای:
در این روش کارپرداز یا مأمور خرید با مراجعه به اشخاص مورد وثوق خود ضمن استعلام شفاهی با تکیه بر اصول مذاکره موجود در بازار آزاد سعی در کاهش دادن قیمت
پیشنهاد شده از سوی آنها می‌باشد ولی در انعقاد قرارداد باید براساس خواسته واحد متقاضی سازمان عمومی اقدام نماید، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت در سطح معاملات کوچک (در سال ۹۹ تا ۴۵ میلیون تومان) است ولی در معاملات متوسط استعلام کتبی آن هم حداقل از سه نفر الزامی بوده و در نهایت انتخاب طرف معامله باید به تأیید مدیر تدارکات یا مقام همتراز وی برسد.
۳-۲-۲٫ روش مذاکره مستقیم یا ترک‌تشریفات:
این روش شبیه شیوه انعقاد قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند زیرا اینگونه معاملات بزرگ در شرایط اضطراری (اورژانسی) و خاص برای جلوگیری از تعطیلی خدمات‌دهی عمومی به شکل ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، برگزار می‌گردد و طرفین ممکن است بدون پیش شرطی یا شروط غیر قابل تغییری با هم به مذاکره بپردازند.
۳-۲-۳٫ روش‌های منجر به مذاکره یا عدم الزامی:
به‌موجب ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصه، در معدودی از خریدها، الزام به استفاده از کل یا بخشی از فرآیند مناقصه/مزایده برداشته شده و با روش‌های دیگری ضمن کاستن یا افزودن به گام‌های فرآیند مسابقه از قبیل تشخیص بالاترین مقام اجرایی، جلب نظر کارشناس، استفاده از تعرفه‌های رسمی موجود؛ سرعت انعقاد قرارداد یا کیفیت خرید را بالا می‌برند.
۳-۳٫ اجباری یا اختیاری بودن فرآیندها:
در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است. یعنی قانون‌گذار الزام نموده معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد و برای انجام آنها نیز نصاب و حدی معین نموده است که طبق قانون مناقصات [نصاب سال ۹۹]، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از ۴۵ میلیون تومان؛ معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن از این عدد شروع شده و تا ده برابر ادامه دارد؛ معاملات بزرگ، هم معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.
۳-۴٫ تعیین قیمت و انعقاد قرارداد در روش مذاکره
اصولاً در روش‌های مذاکره و خصوصاً هنگام برگزاری ترک‌تشریفات مناقصه یا مزایده و یا موارد عدم الزام چون مسابقه از قبل تعیین شده‌ای در کار نیست که براساس شرایط بسته و فرم شده‌ای پیشنهاد ارایه گردد، مسؤولین دستگاه اجرایی لازم است با توجه به اصل «حفظ نفع برتر عمومی» و به جهت رعایت صرفه و صلاح دولت و فرار از اتهام جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی؛ حتماً به کاهش قیمت‌های پیشنهادی اولیه اقدام نمایند که این عمل را می‌توانند با «اخذ تخفیف» از قیمت اولیه یا گرفتن قیمت جدید به انجام برسانند و تا به مبلغ مورد نظر خود نرسیده‌اند، همچنان حق دارند معامله‌ای انجام ندهد، البته به شرطی که اصل «تداوم خدمات‌دهی عمومی» یا اصل «ارایه به موقع خدمات عمومی» را توأمان در نظر داشته باشند.
بنابراین در روش توافق بر مبنای مذاکره، اخذ تخفیف یا چانه‌زنی و یا ارایه تخفیف از سوی طرف یا طرف‌های مذاکره از اصول اساسی فرآیند است.
۳- مطابق ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دریافت‌های دولت عبارت است از: «کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند این‌‌‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود»، لذا اخذ هرگونه تخفیف که از منظر اداری نوعی دریافت است و اصولاً پس از تهیه صورتجلسات تعیین برنده (و البته نه اعلام برنده) رخ می‌دهد؛ اولاً لازم است در یکی از اشکال نام برده شده در ماده مزبور بگنجد و ثانیاً باید به موجب قانون مصوب باشد و باید توجه داشت که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰؛ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود…. ممنوع می‌باشد.» و حتی در ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور اذعان شده است: «وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشأ این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود، باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد، رد شود.»
اولاً اخذ تخفیف از سوی مناقصه‌گزار در فرآیندهای مسابقه‌ای جایگاه قانونی ندارد زیرا مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰«دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود…. ممنوع می‌باشد.» و
ثانیاً حتی اگر برنده مناقصه حاضر به ارایه تخفیف شود این امر باید مطابق ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور جزء دریافت‌ها در سیستم اداری ثبت گردد و چون جزء درآمدهای دستگاه و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها نیست پس لزوماً باید جزء هدایا محسوب شود که مطابق ماده ۴ پیش گفته «…. اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.»
نتیجه آن‌که در فرآیندهای مسابقه‌ای ارجاع کار، «اخذ تخفیف» جایگاهی نداشته و جرم و تخلف می‌باشد ولی در فرآیندهای مذاکره‌ای کاستن قیمت طرف پیشنهاددهنده برای رعایت صرف و صلاح، اصل بوده، لذا تلاش به «اخذ تخفیف» به‌عنوان یکی از راه‌های کاستن از قیمت لازم و ضروری است.
امضای صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه با کیست؟
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به‌عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید؛ ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در آن ثبت و درج گردد (به استناد جزء ۳ تا ۵ بند ت ماده ۵ آ.م.س) که خود می‌تواند شامل؛ ۱-متن پرسش‌های مناقصه‌گران و پاسخ‌های مناقصه‌گزار ۲-اطلاعیه جلسات پرسش و پاسخ حضوری ۳-تشریح برخی از ابهام‌های مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسناد (بند الف ماده ۲۴) باشد.
لذا دبیران کمیسیون مناقصه می‌توانند به نمایندگی از دستگاه مناقصه‌گزار در همان جلسه (حتی به صورت دستنویس) آن را تهیه نمایند زیرا امضای آن با نماینده یا نمایندگان دستگاه مناقصه‌گزار است؛ بنابراین امضاء اعضای کمیسیون برای تکمیل آن لازم نیست و صرفاً جهت اطلاع برای آنها ارسال خواهد شد اما اگر افراد دیگری در جلسه حضور داشتند، اخذ امضای حاضرین (از نمایندگان مناقصه‌گران تا نمایندگان واحد متقاضی یا فنی دستگاه) به‌عنوان مستند برای جلوگیری از ریسک‌های آتی کارکرد مناسبی خواهد داشت.
علی قره‌داغلی- ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
https://t.me/aliqarahdaghli/2659
دیدگاه بسته شده است.